*القضماني: فكرة ديليفري البنزين مستمرة رغم اعتراض القائمقام وأجهزة*

*طوابير الذل مستمرة ومحطات تُمعِنُ إذلالاً وامتهان الاحتكار مستمر وازدواجية الجهات المداهمة*

• *راشيا ـ أحمد موسى

*قصفُ بياناتٍ عنيف، خلّفَ غباراً سياسياً كثيفاً، والجميعُ بانتظارِ انجلاءِ الصورةِ لمعرفةِ مصيرِ الحكومةِ او حجمِ اصاباتِها، فهل انفجرت الغامُ آخرِ الامتارِ الحكوميةِ التي كان يخشاها اللبنانيون المنتظرون على قارعةِ اوجاعِهم؟، أم انَ ما يَجري الغامٌ صوتيةٌ قد تَسلَمُ منها؟، في الوقتِ البدلِ عن ضائعٍ للمباراةِ الحكوميةِ الطويلةِ جداً التي مَلَّها اللبنانيون، لم تَسلم آمالُهم بحكومةِ اليوم، لعلها تبدلُ وجهةَ الانحدارِ الذي يصيبُ البلدَ واهلَه، ولم تَخِب هواجسُهم من النوايا الشيطانيةِ التي تتربصُ بكلِّ شيء، فيما البلدُ غارقٌ بكلِّ انواعِ الازمات، ومختنقٌ بالعتمةِ، والتمادي المقصود في انقطاعِ المحروقات، وفقدان الدواء، وبدعة أزمة الطحين، ومسرحية الحماية الأمنية وعنتريات المداهمات للمحتكرين في الدواء والمحروقات المصطنعة أمام فقدان وجهة المصادرات وعدم وصولها للمواطنين، وطوابير الذُّل، منتظرٌ لحكومةٍ تجهدُ المساعي لانقاذِها، لم ينقطع البعضُ عن ترَفِ التصريحِ واستيلادِ الأوهام من رحمِ المسرحياتِ الشعبويةِ، والقيامِ بزياراتٍ إلى لبنانَ في ظلِّ معرفةِ الجميعِ بحجمِ الأزمةِ التي يعيشُها البلدُ ومُسَبِّبِيهَا، وبالرغم من كل ذلك، فالأمل بفجرٍ طالع حاملاً معه بصيص أملٍ رؤيوي، في وقتٍ تخلى الآخرون عنه، فهل سمعتم بـ”ديليفري المحروقات”؟.*

*ديليفري المحروقات*
قطعاً لا!، بلى، إنه أحد أبناء راشيا الذي ثار على المحتكرين وأصحاب محطات الذُّلّ والقهر بلا رحمٍ ولا إنسانية، “الشيخ سهيل القضماني” انتفض من رحم المعاناة التي تراكمت على أبناء راشيا وكسر أعراف الإستزلام والشفقة، فصنع لشيوخها وكبار سنيّها وشيبة عُرفانها “فجراً جديداً من الإحترام والوقار”.
هي قصّةً غريبة لعض الشيء للوهلة الأولى، لكنها ليست بعيدة عن أصحاب النخوة والمروءة والاقتدار، جميلٌ موضِعُهَا، كبيرٌ صانِعُهَا، كبياض ثلج حرمون أَلِفَتْ مِدَدُها، فعمّت على منطقة راشيا وساكينها وأكثر وأبعد، فَنَزِلت عليهم برداً وسلام، “ما تعذّب حالك نحنا بنروح لعندك”، هي جملة أرخت بضلالها فرحةً وارتياح في نفوس “الرياشنة” بشكلٍ عام وعلى “كبار السن” منهم بشكلٍ خاص.
هي فكرةً جاءت بعدما “وجد الشيخ سهيل القضماني حجم المعاناة للمواطنين وكبار السن تحديداً وما يواجهونه على محطات الوقود والانتظار الكبير لساعاتٍ وساعات إذا حصل على جزءٍ يسير من حاجاتهم من المحروقات (بنزين أو مازوت)”.
ليضيف الشيخ القضماني في حديثٍ مع مجلّة “كواليس”، “انطلاقاً من إحساسنا والشعور بالمسؤولية في وقتٍ تخلى الآخرون وكثيرون عن مسؤولياتهم”، جاءت فكرتنا “بانزين ديلفيري”، حيث أمنت صهريج خاص بالبانزين لتوزيعه على كل محتاج منعاً لانتظاره ساعات وتلافياً لحرق الأعصاب على محطات الوقود لحصوله على 20 ليتر من البانزين”، أضاف، كل محتاج لهذه المادة وخاصةً كبار السن والمشايخ (لهم احترامهم ووقارهم) عليه فقط التواصل على رقم هاتفٍ وُضِعَ خصّيصاً لهذا الغرض منعاً لتفاقم الأزمة ورأفةً بالمواطنين خاصةً كبار السن.
بدأت خدمة الـ”ديليفري للمحروقات” على وقع لافتةٍ أثارت جدلاً سياسياً وحزبياً في الوسط الريشاني، لافةً عُلّقت على إحدى واجهات محطة الوقود وسط راشيا، وكتب عليها: “أخي المواطن عندما تنتظر بالصف تعبي بنزين تذكر مبن انتخبت… كلنا ضحايا”، لافتة فيها الكثير من بُعد المعاني والأقرب إلى التنفيذ حيث وقت زمانها ومكانها لبيس ببعيد، لتتبعها لافتة أخرى “هل تعلم أن البنزين الذي تستهلكه (منهوب) من أموال المودعين.. كلنا ضحايا”، وعند هذا الحدّ يبدوا أن “معركة راشيا السياسية بدأت ولن تنتهي إلا بالمزيد من الترقب ليومٍ موعود في قطف الثمار الناضج”.

*مشهدية طوابير الذل والمهانة*
جمل وعبارات تستوقفك لضرورة الحديث مع ذاك الممتلئ حيويةً ونشاط بعدد سنيّ عمره ولا يزال باذلاً في الشأن العام وإن لم تأتِ بعد أُكُلُها، ويقول: “إن غداً لناظرع لقريب”.
الشيخ سهيل القضماني، الذي ورث “خدمة الناس أباً عن جد”، أزعجته كثيراً مشهدية “طوابير الذل والمهانة التي ليس بعدها ذا ومهانة” وفق توصيفه، صورة لأبناء منطقة لطالما كانوا السباقين في الخدمة العامة، تجدهم اليوم بحاجة إلى “منقذ” على محطات الوقود، ويقول: “إحساساً منا بوجع الناس، جاءت فكرة الديليفري، وعملنا متواصل ومقسم بين المحطة والديليفري حتى نفاذ الكمية التي نحصل عليها من البانزين والمازوت، حيث تفاجأ المواطنون وخاصة كبار السن واصحاب المزارع حيث الوقت لا يساعدهم، والمزارعون واصحاب الوظيفة والاطباء والممرضين في الخدمة الجديدة من قبلنا”.

*ازدواجية في تطبيق القانون*
الشيخ القضماني وبالرغم من تلك الخدمة المستجدة في تاريخ الخدمات المستعجلة، لم يكن في حسبانه “وجود مطبات غير محسوبة”، فاعترضت أسلوبه في خدمة الناس وأصحاب الحاجة، “أحد الأجهزة الأمنية والقائمقامية” ليبلغوه “أن عمله غير قانون”، ليجد نفسه أمام حيرةً في أمره، دولة تحمي الفاسدين وتغض النظر عن المحتكرين ويسرحون ويمرحون والسارقون محميون حتى من تلك الأجهزة نفسها ولا قانون يحاسبهم، بل إذا تمت مصادرة بضاعة محتكرة أو مسروقة أو مخزنة (أدوية ومحروقات وطحين) فإنها تخضع لمحسوبية التوزيع المناطقي ـ الحزبي ـ السياسي، فضلاً على أنه لحظة المداهمات فإن محطات المحروقات “يتم التفاوض مع أصحابها ومع الجهة المداهمة ـ فتخضع لعمليات تلاعب وتزوير ـ على حجم الكمية (تخفّض حجمها الفعلي) وتوزيعها على المحاسيب والأزلام فضلاً عن التلاعب بسعر بيعها، فيما التي يتم مصادرتها إذا صودرت فلا أحد يعلم وجهتها، لكن المؤكد أنها المواطن لا يحصل عليها بل يحصل فقط على زيادة في الضغط والذل والإهانة واللأخلاقية في التعاطي وإطالة أمد الطوابير”، وهذا ما حصل فعلاً في بعض نحطات الوقود في قضاء راشيا، وهذا يقع تحت الضمانة القانونية، أما فكرة مساعدة الناس كما يفعل الشيخ سهيل القضماني فهو “غير قانوني” وتسقط عليه “المساءلات حتى المنع” كالصواعق من كل حدبٍ وصوب بإسم تطبيق القانون!؟.
القضماني مستمر في حملته “ماتجي لعنا نحن منروح لعندك”، يعدما وجد فيها اراحة لأبناء راشيا والمنطقة، فـ”ضميري مرتاح وصورة مشهدية الاذلال والقهر سأكسره بلا مقابل وفقط وفق تسعيرة الدولة الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للنفط”، لافتاً الى ان الأزمة متوقعة وليست وليدة الساعة، فضلا عن سوغ عملية الاحتكار انطلاقا من الربح السريع والطفرة التي تعايش معها المواطن دون إدراك.
ليختم الشيخ سهيل القضماني تأكيده على خدمة الناس وكل انسان بعيداً عن المحاسيب والازلام والتزلّم، فالجميع (مسؤول ومواطن) شركاء بالتكافل والتضامن لما وصلنا اليه من مآسي وأزمات وضحايا تلك السياسات الوسخة، أملاً في انتاج سياسة صحيحة وسليمة خالية من الشوائب والاوساخ التي لوّثت الوطن منذ عشرات السنين.

*ممنوعٌ استخراج بانزين “بلوك الصقر”؟*
وبالرغم من مضيّ قرابة الأسبوعين على عثور فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي على كمية كبيرة من البانزين في عِقار تابع للقيادي القواتي إبراهيم الصقر في زحلة، ورغم الحاجة الماسة إلى البنزين في السوق، فإنّ منشآت النفط التابعة لوزارة الطاقة لم تستخرج بعد ولو “غالون” واحداً من “بلوك الصقر”، الذي تمّ ضبطه في الـ24 آب الفائت، حيث عثرت حينها على 38 خزاناً تحت التراب، يحوي كل منها على 50 ألف ليتر من البانزين ما يقارب المليوني ليتر، ليعثر فرع المعلومات بعد أيام على كمية مماثلة في خزانات أخرى وحتماً لن تكون الأخيرة، حيث وفق معلومات تحدثت عن 12 مليون ليتر من البانزين فقط ومثيلها من المازوت أيضاً، لا يزال فرع المعلومات يفتش عليها، وبناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية، سُلِّمت المضبوطات إلى منشآت النفط، فيما أبقيَت تحت حراسة “القوة الضاربة” في فرع المعلومات، إلا أنه وبعد أيام، أجرت المنشآت فحوصاً مخبرية لعيّنة من البانزين المضبوط، فتبيّن أنه صالح للاستخدام، وقرّرت الاستعانة بشركة خاصة لاستخراج البنزين، ونقله من المكان، إلى أن حضر موظفون من منشآت النفط وعاملون في شركة خاصة لاستخراج المحروقات، بعد أيام على ضبطها وفحصها مخبرياً، لكنهم غادروا من دون المباشرة بعملهم، ما ترك سؤالاً هل ضغط سياسي ـ حزبي ـ طائفي ضغط ومنع عملية سحب المواد المضبوطة أمام إذلال الناس وازديادها وفق قانون الإزدواجية؟.
هذا وقد “أمر القضاء اللبناني بتوقيف ابراهيم الصقر” صاحب باوك الصقر للمحروقات المؤهل للإحتكار والتهريب والسوق السوداء.

*ختم وتوقيف في راشيا*
وفي راشيا تم ختم محطة شاهين جابر للمحروقات (رئيس بلدية ضهر الأحمر) بالشمع الأحمر فيما تم توقيف نجله (خ. ج.) لدى امن الدولة بقرار قضائي من النيابة ولا زال موقوفاً، علماً أن هذه المحطة سبق أن تمّ حجز من قبل جهاز أمن الدولة ـ مكتب راشيا بعد مداهم المحطة والعثور على كمية كبيرة قاربت الـ100 ألف ليتر من البانزين المخزن والمحتكر لبيعه في السوق السوداء أو تهريبه، وفق الجهاز نفسه، الذي شنّ حملة مداهمات كبيرة في قضاء راشيا فصادر كميات وانذر محطات وألزم أخرى ببيع مخزونها، وأوقف آخرون كما حصل مع محطة نوفل وأوقف صاحبها (ر.ن.) لأيام.