*”راشيا تُلاقي زحلة..” تحت الأرض خزانات الإحتكار وفوق الأرض كانتونات المحتكرون!؟*

 

*”فرع المعلومات” يضبط أكثر من نصف مليون ليتر من المازوت والبنزين والمواطنون يسألون: أين المواد المصادرة؟*

*البقاع ـ أحمد موسى*

*في خيرات الارض اللبنانية اكتشاف المزيد من الحقول النفطية الاصطناعية التي انشأها القتلة والمحتكرون، ومع كل يوم بيان للقوى الامنية عن المضبوطات اليومية من البانزين والمازوت، فيما طوابير الناس امام المحطات على حالها، ذُلّ وبهدلة ومعاناة. “راشيا على خُطى زحلة.. وقبلهما الجنوب واليوم الفياضية، وقادم الأيام أكثر وأكبر”، تحت الأرض خزانات الإحتكار وفوق الأرض كانتونات المحتكرون، من أقزام السياسة وعبدة الشياطين وأمراء الحرب والقتلة والمتاجرين بدماء اللبنانيين وحياتهم وصحتهم.*

*للتشدّد في معاقبة المحتكرين*
معاناة ناجمة عن سياسات سابقة مرتجلة زاد من غلواء نتائجها حصار اميركي يهدف الى ابتزاز اللبنانيين في قراراتهم وسيادتهم الوطنية بحسب كتلة الوفاء للمقاومة، فغياب الحكومة يشكل ثغرة يمكن ان ينفذ منها طامعون وعابثون او ان يتسلل عبرها اعداء خارجيون لهم مصلحة في تخريب بلدنا وتعطيل دوره وتهديد وجوده وهويته.
اما الذين يهددون الناس بـ”أمنهم الاجتماعي”، اي محتكرو الادوية والمحروقات، فقد دعت الكتلة الاجهزة الأمنية والقضائية الى التشدد بملاحقتهم.

*بلوك رقم عشرة*
هذا الاستدعاء في حال تعذر تطبيقه سيقود لاحقاً الى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الحكومة المستقيل ونحو حسان دياب صبت القوات اللبنانية مازوت الصقر وغازه على النار وأعلن نوابها تقدمهم بعريضة اتهام في حق رئيس حكومة تصريف الأعمال وبعض الوزراء لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية ما تسبب بهذه الكوارث وولد الازمة المعيشية الخانقة التي يعانيها الشعب اللبناني على مختلف الصعد، لا سيما أزمة المحروقات والكهرباء والدواء والقوات نفسها كغيرها من الاحزاب كانت شريكا في “البلوك رقم عشرة للصقر إخوان” وإن عبر الدعم الحزبي والسياسي حتى إن الصقر الأول يقسم يمينه على نية القوات.
بيانٌ من الجيش.. “مصادرة محروقات في زحلة”…
عطفاً على اكتشاف بلوك النفطي في زحلة، أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه بياناً، أشارت فيه إلى أنه “بتاريخ 25 / 8 / 2021 ضبطت دورية من مديرية المخابرات هنغاراً في منطقة زحلة يعود للمواطن (ا.ص.) يحتوي خزاناً مموهاً بداخله 54 ألف ليتر من المازوت وصهريج غاز سعة 12 طناً”.
وأضاف البيان، “قد تمت مصادرة المضبوطات بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية”.

*حجم مصادرات الجيش*
كشف الجيش اللبناني، الثلاثاء، عن مجموع ما صادره خلال الأيام الثلاثة الماضية من المازوت والبنزين، موضحا أنه أكثر من 7 ملايين ليتر من المحروقات في مختلف المناطق اللبنانية.
وقال الجيش اللبناني: نتيجة الكشف على محطات المحروقات وعمليات الدهم التي أجرتها وحدات الجيش بتواريخ 14 و15 و16 أغسطس 2021، تمت مصادرة 4,392,725 ليترا من البنزين، و2,212,140 ليترا من المازوت”.
وأُلزم أصحاب الكميات المضبوطة ببيع 4,349,865 ليترا من البانزين و1,671,737 ليترا من المازوت إلى بعض المستشفيات والأفران و”شركة كهرباء زحلة”.
كما أمرهم بتوزيع 2,300 ليتر من البنزين و279,300 ليتر من المازوت مجانا على عدد من المواطنين والمؤسسات.
وأوضح كذلك أنه تمت مصادرة 40,560 ليترا من البنزين و261,103 ليترات من المازوت لصالح الجيش.

*بلوك رقم 9و4*
مشهدية البلوكات الصقر النفطية المصطنعة في زحلة خُزّنت منذ أكثر من ثمانية أشهر في غفلة أمنية وحماية قانونية، شكّلت مداهمات الأجهزة الأمنية اللبنانية: فرع المعلومات، استخبارات الجيش وأمن الدولة لعدد من محطات الوقود في راشيا الكثير من علامات الإستفهام حول وجهة التخزين ولصالح الجهة التي تُخزّن، خاصة وأن معلومات تردّدت عن “حماياتٍ سياسية ونفوذٍ حزبي تقف خلف المخزنات، والتي تُقدّر بمئات الآلاف من الأطنان لمادتي المازوت والبانزين التي تمّت مصادرتها من قبل شعبة المعلومات واستخبارات الجيش في أكثر من محطة وقود ومكانٍ مخفي، والآتي سيكون أعظم”، تخزين واحتكار للمحروقات في هذه المحطات، شكّل “اهتزاز وزلزال في مستعمرات الاحتكار في راشيا ليدقّ اسفين في الخطوط الحمر”، ليكتشف حجم الكميات المصادرة من تلك “المستعمرات ـ المحطات، ما يشبه بلوكات نفطية، “بلوك رقم 9 وبلوك رقم 4″، مستعمرات وبلوكاتٍ نفطية وضعت أبناء منطقة راشيا تحت رحمة المحتكرين وتجار السوق السوداء والمهربين، لتدهم أجهزة أمن الدولة وفرع المعلومات واستخبارات الجيش دفعة واحدة في راشيا تلك المحطات التي تحوّلت إلى مستعمرات لتخزين مادتي المازوت والبانزين وكأنك أمام بلوكاتٍ نفطية، (محطات: ج. أ. ع.، ن. ج.، ش. ج.) فالأمر أشبه بـ”كنز ثمين”، قطع أرجل مستعمرات الإحتكار والمحتكرين والمهربين في راشيا ومصادرة كافة صنوف المواد المحتكرة، حيث تحدّثت معلومات عن مصادرة ما يفوق عن 100 طن من مادتي المازوت والبانزين من ثلاث محطات للمحروقات في راشيا، فضلاً عن الغاز المنزلي، وتوقيف أحد المشتبه به (خ.ش.ج.) واستدعاء شخص آخر للتحقيق معه بتهمة تخزين واحتكار بانزين وبيعه في السوق السوداء والتهريب ووضع مواسير داخل الخزانات لمنع الكيل، معلوم المستدعى شخصية ليست عادية بل يشغل منصب في القطاع العام (…).
كل ذلك والمواطنون والمستشفيات والمراكز الصحية والصليب الأحمر والدفاع المدني والمزارعون محرومون من مادتي المازوت والبانزين بهدف “التهريب” والمتاجرة في “السوق السوداء”.

*شعبة المعلومات*

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة ظاهرة احتكار مادتي البنزين والمازوت تنفيذا لتعميم جانب النيابة العامة التمييزية، أعطيت الأوامر المشددة لجميع قطعات الشعبة للعمل على تكثيف الجهود الاستعلامية وكشف المتورطين في عمليات احتكار هاتين المادتين.
وبتاريخي 24 و25 -8-2021، تمكنت قطعات الشعبة من كشف كميات مخزنة تمهيدا لبيعها في السوق السوداء في عدة مناطق ضمن محافظات الجنوب والبقاع وجبل لبنان، حيث ضبطت: /484،345/ ل. من مادة المازوت، وقد وزعت هذه الكمية على المستشفيات والمطاحن ودور المسنين والافران المقفلة بسبب نفاذ كمية المازوت لديها، والبلديات المشرفة على مولدات الآبار الارتوازية ومولدات الكهرباء.

*المختار سعد*
مختار بلدة العقبة في قضاء راشيا هيسم سعد ناشد الأجهزة الأمنية في المنطقة الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن اجتماعيا وحياتياً، لافتاً إلى أن أبناء راشيا لا يكافأون بقلة من بعض التجار في المنطقة ليتحكموا بمنطقة أهلها وابناؤها ما برح الخير مكانهم، ولا النخوة والشهامة والغيرة من نفوسهم، ولا العطاء من أيديهم، فلطالما المنطقة وأهلها كانوا ولا يزالون مكاناً للخير والعطاء والنخوة والشهامة، أما إذا ثبت أن قلة من بعض التجار يمارسون “الاحتكار والاستغلال والسطو” على جيب المواطنين والمنطقة في حياتهم وعيشهم وأمنهم الاجتماعي، يبقون قلة وصغار ولا يمكن لأحد أن توسم منطقة بهم، وعلى الدولة والأجهزة الأمنية مكافحتهم ومحاسبتهم، ونشد على أيدهم ونحن معهم، فحياة المواطنين في راشيا ومعيشتهم وصحتهم ليست لعبة بأيدي أحد مهما علا شأنه وغلب عليه الحماية والحضوة والخلفية، فاهالي منطقة راشيا اهم من كل الحمايات والمحضيات أمام المواطنين وحياتهم وصحتهم وأمنهم الاجتماعي.

*رؤساء بلديات ومخاتير قضاء راشيا: دفوع شكلية*
عقب زلزال الإحتكار في راشيا ومداهمات القوى الأمنية، صدر عن عدد من رؤساء البلديات بيان مما جاء فيه: “بعد تناقل إشاعات وأخبار كاذبة عن تخزين واحتكار محروقات في بعض محطات منطقة راشيا، ومع استمرار الأزمة يهمنا أن نؤكد، “الطلب من كل الأجهزة الأمنية والرسمية التي نقدر جهودها الإستمرار في مكافحة هذه الظاهرة أينما وجدت، وتنظيم توزيع المحروقات على المحطات بالتعاون مع البلديات وإتحادات البلديات، منعا للتهريب وتجنبا لحصول المشاكل، وحرصا على وصول هذه المواد إلى كل المواطنين وبخاصة مع إقتراب فصل الشتاء.
وفيما أبدى البيان شكراً للحزب التقدمي الإشتراكي وللنائب وائل أبوفاعور، دعا الأهالي إلى “التعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية والبلديات وإتحادات البلديات والمخاتير، والتزام الإجراءات المتبعة والإبتعاد عن كل أشكال التخزين والإحتكار والتهريب، حرصا على سلامتهم وتأمين وصول هذه المواد الأساسية إلى مستحقيها”.

*احتكار الدواء وتوقيف خليفة*
وزير الصحة حمد حسن الذي ضرب “أوكار” و”مستعمرات” الدواء في الجنوب وبيروت والفياضية شرق بيروت وتعنايل البقاعية، يحوون كميات هائلة من الادوية المحتكرة، حتماً لن يتراجع عن خبطاته الاحتكارية، وأمام هول المشاهدات عليه ألا يتراجع مهما كانت الضغوط وبلغ حجم الضاغطين وممارساتهم، رغم ممارسة الضغوط عليه من قبل شخصية/شخصيات ـ سياسية وحزبية نافذة لإعطاء شهادة منشأ لمجرمين أخفوا الدواء عن الناس، الذي على وزير صحة اصطحاب القوى الامنية ليس لمواكبته فحسب بل لتوقيف المحتكرين (الحاج والصقر والحسون) بالجرم المشهود ومعاقبته ليس إعلامياً والتراجع والتبرئة بين وقتٍ وآخر، وإت كان صانعي القوانين هم من السياسيين انفسهم الذين يلتفون على النصوص ويحمون النفوس من محتكرين قتلة ومجرمون، فالمحتكرون لا دين لهم ولا لون ولا يجب أن يخضعوا للشعبوية واللفلفة تأميناً في بازار السياسة وصناديق الإقتراع.
فما يشهده لبنان من جرائم ضد الانسانية وَجَبَ محاكمة المتورطين تحت هذا المسمى وليس تصنيف افعالهم مجرد “جنحة”.
وبخلاف ما أشيع عن عدم ملاحقته قضائياً، أمرت النيابة العامة المالية بتوقيف الحاج ـ عصام خليفة، صاحب مستودع الأدوية الذي دهمه وزير الصحة حمد حسن في بلدة العاقبية الجنوبية قبل يومين.

*المصادرات بين العراضة والسياسة*
المواطنون أُثلجت صدورهم مع أخبار المداهمات وقطع رؤوس المحتكرين ومصادرة المواد المحتكرة، لكن “لم نلمس تغييراً في الصيدليات التي لا تزال فارغة من الأدوية، ولا تحسّن في الكهرباء، وطوابير الذل لا تزال قائمة على محطات الوقود” يسأل المواطنون الذين وجدوا فيها “عراضةً إعلامية وشعبوية انتخابية أكثر مما هو واقع وإراحة للمواطنين”، وإلا “أين تذهب المصادرات على أهميتها وضخامتها؟، وإن غداً لناظره لقريب وسيذوب الثلج ويُبان المرج.