‎سرقة الشعب بحقارة

‎

د. ليون سيوفي
‎باحث وكاتب سياسي

‎إرتفع مؤخراً سعر صرف الدولار بعد الانهيار
‎الاقتصادي وشحّ العملة الأجنبية من الأسواق فارتفعت معه كل أسعار السلع بشكل جنوني وتم تسعيرها على سعر صرف وسطي ما يقارب ال 25000 ليرة دون رحمة على المستهلك حتى ولو كان يموت جوعاً، وبعد الكر والفر بين تشكيل الحكومة أو عدمها انخفض معها سعر صرف الدولار بما يقارب العشرين بالمئة من السعر الذي وصل إليه وما زالت الأسعار كما هي ما يثبت جشع التاجر وسرقته. “كل شيء في لبنان يصعد ولا ينخفض حتى العقار بالرغم من ضعف السوق وعدم توفر الشراء والبيع فمن الطبيعي أن تنخفض الأسعار، لكن في لبنان من سعّر عقاره على سعر عالٍ من المستحيل أن يتقبّل الخسارة فيتمسك بالسعر حتى ولو كان غير منطقي ولو تعرض للأذى لعدم البيع كما يقال عنها (تجارة الدبب”)
‎كم كنت أتمنى لو كان لدينا وزارة اقتصاد كباقي الدول تلاحق العصابات وتسيطر عليهم وتسطّر بحقهم المحاضر مع المصادرة لبضائعهم وتفتح أبواب السجون للجرائم التي يرتكبونها بحق الوطن واقتصاده..
‎ألجريمة الإقتصادية يعاقب عليها القانون لو كنا نعيش في وطنٍ يحترم شعبه..
‎وتعتمد الجريمة المنظمة على ضعف الدولة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وقضائياً، وقد يتطور سريعاً بغياب الإصلاحات إلى مشكلة اجتماعية عامة حيث تزيد البطالة ومعدلات الفقر وبالتالي تزيد نسبة الجرائم الصغيرة والتي بدورها قد تتطور مع الوقت لتصبح جرائم تطاول القطاعات الاقتصادية كافة، فالانهيار الاقتصادي الحاد وخاصة إن طالت معالجته، لَهو الباب الرئيسي لدخول الجرائم المنظمة إليه.
‎فيقف لبنان حالياً على الحد الفاصل بين التحول إلى دولة تمتلكها العصابات والتجار فلا ينقذه إلا التغيير من أعلى الهرم إلى أصغر موظف في الدولة..
‎هل سيأتي هذا اليوم؟