منظمة فيفتي – فيفتي تُعلن عن إقتراح قانون لإقرار “الكوتا النسائية” بمشاركة أبو فرحات، مرقص، كيوان، وشمس الدين

كتب مدير التحرير – المسؤول

    محمد خليل السباعي

عقدت منظمة “فيفتي – فيفتي” بالتعاون مع “التحالف المدني لإقرار الكوتا النسائية”، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، مؤتمراً صحفياً في فندق موفنبك في الروشة، للإعلان عن “إقتراح قانون لإقرار الكوتا النسائية، في الإنتخابات النيابية 2022 – ضمن قانون 44/2017“، بحضور كبير “مستشاري مشروع دعم الإنتخابات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، دان رادوليسكو، المديرة العامة لمجموعة “بسمة الدولية للمساعدة الإنسانية”، الدكتورة غولشان صغلام، بالإضافة إلى حشد من الشخصيات الحقوقية والقانونية والنقابية والعلمية، والجامعية والفكرية والأكاديمية والتربوية، وجمهور من المهتمين.

الدكتورة فاديا كيوان

بداية الإفتتاح بالنشيد الوطني اللبناني،ثم تحدثت عضو مؤسس، ورئيسة منظمة “فيفتي – فيفتي” السيدة جويل أبو فرحات، التي أكدت على أهمية “الكوتا النسائية”، التي طبّقت بأكثر من 128 بلد في العالم، ومنها كافة الدول العربية باستثناء لبنان، الذي يحل بالمرتبة 183 على 187، من ناحية تمثيل المرأة في البرلمان. وإن صيغة ومشروع القانون المقدم، يُشكّل أول مسودة بعد سنة من المشاورات والعمل، بين كافة الفرقاء والخبراء والباحثين، ومن هنا نؤيد “الكوتا النسائية” لأن لبنان مكون من نساء ورجال، والمرأة اللبنانية فاعلة ومناضلة مثل الرجل، وشاركت وناضلت بكل الحروب، وشهدت على المآسي التي مرت وتمر على هذا البلد، ولا بد من جسر عبور لتستطيع المرأة اللبنانية، المشاركة في الحياة السياسية، وكان المبادرة – إقتراح القانون أول مسودة عملية، للوصول إلى الحقوق الطبيعية للمرأة في هذا الوطن، التي هي الأم والزوجة والصديقة، وأيضاً المتعلمة والمناضة والقائدة والسياسية والقانونية، والمهندسة والطبيبة والقاضية والمحامية، وبإمكانها وضع الخطط والإستراتيجيات العملانية، من أجل المساهمة في خلاص وبناء لبنان من جديد، فالمجتمع لا يمكن أن يقوم ويدار بالكامل إلا بنصفيه الرجل والمرأة“.

ثم تحدثت “المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية” الدكتورة فادي كيوان، فشجعت حصول مثل هذه المبادرة – اقتراح القانون، لإقرار “الكوتا النسائية”، ولا بد من حدوث تعاون بين مؤسسات المجتمع المدني، و”الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية”، من أجل المناصرة والدعوة لإقرار ما نطالب به، من أجل نيْل المرأة اللبنانية حقوقها كاملةً“.

ثم قدمت أبو فرحات، عرضاً مفصلاً عن مشروع القانون المقترح وأهمية تطبيقه.

ثم تحدث مدير مكتب “جوستيسيا” وأستاذ القانون الدولي، الدكتور بول مرقص فقال: “إن توزيع المقاعد الـ 26 المخصصة “للكوتا النسائية”، التي تشكل 20% من عدد مقاعد المجلس النيابي، استناداً إلى تقسيم الدوائر الانتخابية ومقاعدها، كما هو محدد في القانون، لناحية التساوي بين المسلمين والمسيحيين، أي 13 مقعداً من أصل 64 مقعداً، والتساوي بين المذاهب، وأيضاً التساوي بين الجنسين، واحتساب الحد الأدنى من خلال الرقم الـ 26 المخصص “للكوتا النسائية”، ولا مانع من الترشّح خارج “الكوتا النسائية”.

ثم كانت مداخلة للدكتورة صغلام، أشارت فيها إلى أهمية حصول المرأة اللبنانية، على حقوقها السياسية المشروعة، لكن السؤال المطروح هل في ظل الظروف والأوضاع الإقتصادية والمعيشية المتدهورة والسيئة جداً، تقبل الطبقة السياسية والحزبية الحالية، أي المنظومة الحاكمة، بخسارة 26 مقعداً نيابياً، وتقدم على إجراء تعديلات جوهرية، على القانون الإنتخابي الحالي، وهل في حال حدوث أي تغيير جذري وتقني عليه، يقومون بتأجيل الإنتخابات النيابية، وكيف يمكن توقّع حصول التعديلات الأساسية عليه، في ظل عدم وجود نواب مستقلين في عملهم النيابي، وفي المراحل السابقة، تم أخذ تأييد العديد من النواب وموافقتهم على “الكوتا النسائية”، لكن تراجعوا عن هذا الأمر، بشكل كلي ومفاجئوبعيد عما قالوه”.

ثم جرى طرح للأسئلة والأجوبة بين الحاضرين والباحث والأخصائي في السياسات العامة، محمد شمس الدين، الذي عرض بشكل مفصل توزيع الـ 26 مقعداً المخصة “للكوتا النسائية”، والموزعة بين المسلمين والمسيحيين بمعدل 13 مقعداً من حصة المسيحيين و13 مقعداً من حصة المسلمين.