القضاء في سوريا.. إنصاف ونصرة للمظلوم

بقلم.. رنا العفيف

كان يُعول على الحرب التي شُنت ظُلمًا وعدوانًا على سوريا، أن تقوم بتخريب المؤسسات السورية، وتعمل على شرذمة المجتمع السوري، وتحييد القانون وإقصاء القضاء، بُغية إدخال سوريا والسوريين في شريعة الغاب، حيث لا قانون والسيادة فقط للمجرمين، لكن الدولة السورية وعلى الرغم من سنوات الحرب، إلا أن غالبية المؤسسات السورية، بقيت ملاذاً آمناً للسوريين، ومن ضمن تلك المؤسسات والهيئات، مؤسسة القضاء، والتي خصها الرئيس السوري بشار الأسد، بميزات خاصة من شأنها استقلالية هذه المؤسسة، لتقوم بدورها في الحفاظ على سوريا والسوريين، وحمايتهم من أي تعديات قانونية، أفرزتها مجريات الحرب.

السوريين ورغم ما يعانوه من ويلات الحرب، إلا أن ثقتهم فط مؤسسة القضاء لا تزال بعيدة عن أي تأثيرات، بمعنى، هناك الكثير من القضايا والتعديات التي يعاني منها السوريين، والتي فُرضت عليهم من قبل الفاسدين وبعض أصحاب النفوذ، الأمر الذي أرهقهم ولجؤوا من خلال ذلك إلى مؤسسة القضاء، الأمر الذي يؤكد بأن سوريا لا تزال ورغم حجم الفساد داخلها، إلا أن فقراء سوريا، لا يزالون يؤمنون بالقضاء والقضاة، كما أن القوانين السورية لا تزال تنصف المظلومين، كل ذلك وضع الجميع تحت سقف القانون، والكثير من القضايا والتي لا يمكن حصرها، لا تزال في مؤسسة القضاء للنظر بها، والأهم أن هناك أسماء كبيرة في سوريا، تلاحق قضائيا نتيجة تعديات وفساد وتضييق على السوريين.

في هذا الإطار، ومن منطلق شخصي، حدثت معي وقائع لجأت من خلالها إلى القضاء، الذي انصفني و تحت القانون، وهنا لا مجال لذكر تفاصيل القضية، لكن ما يمكن قوله، أن سوريا لا تزال سنداً للفقراء ورقيقي الحال، الأمر الذي يعكس قدرة الدولة السورية، على التعافي والنهوض مجدداً، بما يؤسس لسورية قوية بشعبها وجيشها وقائدها وقانونها وقضاءها.

نتيجة لذلك، لابد من توجيه الشكر إلى سيادة القاضي الأستاذ وائل ضيف الله والمحامي الأستاذ محمد اسماعيل، على جهودهم المبذولة في إعلاء كلمة الحق، وإنصاف المظلومين.