رأى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أنه “لم يعد هناك طبقة وسطى في البلد”، آملا “تأليف حكومة تريح الشعب والمجتمع الدولي”، موضحا أنه سيرى “شكل الحكومة لحسم المشاركة فيها لكن سأدعم أي حكومة تحل مشكلة البلد”.

وجاء كلام فرنجية بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان الذي وصله ظهرا يرافقه النائب طوني فرنجية والمونسنيور اسطفان فرنجية، وكان في استقبالهم عند مدخل الصرح النائب البطريركي على زغرتا والجبة المطران جوزيف نفاع، لينتقلوا فورا الى شرفة جناح الراعي في اجتماع استمر لحوالى ساعة قال على أثره فرنجية، “جئنا كما كل سنة لزيارة سيدنا وماذا يمكن أن نقول أمام الظروف الراهنة التي يعاني منها جميع الناس، فلم يعد هناك طبقة وسطى في البلد وازداد الفقر والوضع ليس بخير على أحد، والكنيسة لها واجب اجتماعي وسيدنا يسعى ويحاول حل مشكلة الناس كما على كل منا واجب اجتماعي وهذا أهم من السياسة، إلا أنه لا يمكن لاحد ان يحل مكان الدولة التي من المهم ان تكون موجودة ليطمئن المواطن”.

وأضاف، “سيدنا يصلي من أجل أقله وقف الانهيار، وأملنا بتأليف الحكومة كبير وأملنا ايضا بتكليف رئيس حكومة يريح الشعب والمجمتع الدولي، لا يمكننا القول اننا متفائلون أو متشائمون بل يمكننا القول اننا نصلي”.

وردا على سؤال عمن سيسمي “التكتل الوطني” في الاستشارات قال فرنجية، “سأسمي إما فيصل كرامي أو نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، اللذين تربطنا بهما علاقة شخصية”.

وعن المشاركة بالحكومة قال، “سأرى شكل الحكومة لأحسم مشاركتي، فإذا كانت من طرف واحد لن أشارك وكذلك اذا كان لدى فريق العهد أكثر من الثلث لن أشارك ايضا. أدعم أي حكومة تعمل على حل مشكلة البلد سواء كنا داخلها أو خارجها”.

وتابع ردا على سؤال عن ان الوزير يوسف فنيانوس سيمثل أمام الحكومة: “هناك من اتهمنا بتغطية سركيس حليس ولكن حليس لم يمثل أمام القاضية عون إنما مثل أمام بقية القضاة وحضر المحكمة وعاد الى بيته، والوزير فنيانوس سيمثل أمام القضاء ونحن في التكتل الوطني لم نوقع على العريضة التي طرحت في مجلس النواب، والحصانة سترفع إنما الوزراء سيحاكمون وفقها أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهناك ضغط كبير على القاضي بيطار والقضاة”.

وشدد فرنجية على أن “هناك فرقا بين الظلم والحق ونحن اليوم ضد الظلم ولكننا لسنا ضد الحق”، موضحا أن “باخرة النيترات بقيت موجودة في المرفأ مدة سنتين في عهد العماد جان قهوجي وثلاث سنوات في عهد العماد جوزيف عون، فلماذا يتم استدعاء قهوجي ولا يستدعى عون؟”

أضاف، “في مرحلة المحكمة الدولية التي أعجبكم مسارها ولم تعجبكم نتيجتها، أتوا ليقولوا ان الملفات سرية ليظهر أن ليس هناك شيء على الضباط الاربعة، ونؤكد أننا مع المسار القضائي إنما ضمن المسار القانوني”.

وقال، “هناك اليوم ضغط كبير على القاضي بيطار وعلى كل القضاة، كما ان الظروف الاقليمية والدولية تحاول الضغط على محور معين في هذه المنطقة، والمحكمة قد تستعمل للضغط على محور معين، ونحن نسأل اسئلة قضائية، والقاضي بيطار يجب ان يقول ما لديه والانسان يكون بريئا حتى تثبت إدانته”.

أضاف، “أتحدى القاضي بيطار ان يقول من أتى بالنيترات ومن سحب منهم ولكن ليس لديه اي شيء، وفي لبنان لا يوجد سر، وأنا مع المحاكمة لدى القاضي بيطار لأن لا أحد من الوزراء مذنب، فالمحكمة سياسية والجواب سياسي والوزير مش شغلتو يعرف إذا النيترات بينفجر. القضاء عندما يضع اشارة على شيء ما، لا يمكن لاحد عندئذ ان يضع يده عليه”.

وتابع، “نحن مع المحاكمة العادلة وان لم يكونوا ابرياء عليهم ان يدفعوا الثمن. الجيش احتفل بثلاثة أعياد استقلال بعيدا من مكان وجود النيترات بحوالى مئة متر، فإما انه لا يعرف ويجب ان يدفع الثمن او يعلم وأخطأ”.

وقال، “أتحدى القاضي بيطار ان يقول ما لديه وانا اتكلم ليس من منطلق علاقتي بأحد، هذا لبنان وان كان لديهم اي شيء كانوا اظهروا على الفور العنتريات، ركبوا صورا بشعة لبعض الاشخاص أمام الشعب وأرادوا ان يضحوا بهم ليفرحوا الشعب، نحن ضد أن يضحى بالوزراء أو بأي أحد ونطالب بمحكمة عادلة، فهم من حقهم الدفاع عن أنفسهم، ونحن ما زلنا في بلد حر وديموقراطي، فالإنسان بريء حتى تثبت إدانته وفنيانوس سيمثل أمام القضاء، وهكذا نحن نفهم في القانون، لكن اذا كان المطلوب القيام بضغط اعلامي وشعبي يناسبهم ورمي القانون الذي لا يناسبهم، فليغيروا عندئذ القانون او فليحدثوا انقلابا ويضعوا الجميع في السجون، السياسيون ليسوا كلهم حرامية وليس كل الإعلام نظيفا وليست كل المؤسسات الاجتماعية جيدة، نحن ليس لدينا ما نخفيه، ولكن ما نقوله هو ان كل شيء يجب ان يتم وفقا للقوانين”.