“الاستيراد الطارئ للأدوية”… تشريع وإلا تفلّت

لفت رئيس قسم جراحة الرأس والعامود الفقري في الجامعة الأميركية في بيروت البروفيسور غسان سكاف الى إن “فتح باب الاستيراد الطارئ للأدوية بذريعة الحفاظ على صحة اللبنانيين وبإشراف “لجنة فنية طارئة لتسريع دراسة ملفات الاستيراد” يلاقي ما أعلنه البنك الدولي من أننا صرنا في قعر الدول الفاشلة وحققنا أكبر فضيحة عالمية في الفساد منذ 200 عام”.
وأضاف، “لقد حافظ لبنان على علاقات متينة ومبنية على تاريخ طويل من الثقة مع شركات الأدوية العالمية ما سمح بتخطي واقع غياب المختبر المركزي. إن دول العالم المتقدم تعتمد شهادات موثوقة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية ومن وكالة الأدوية الاوروبية لأنها تحترم حقوق الإنسان ومن أبرزها حقه في الصحة وفي الغذاء وحقه في العيش والاستمرارية في الحياة”.

وتابع، “أما في لبنان، حيث أصبح الشعور القبلي يطغى على الشعور الوطني، وحيث قطع أهل السلطة بممارساتهم أوصال لبنان مع الخارج المتحضر، وحيث قرر المصرف المركزي الانقطاع عن دعم الأدوية ما أدى الى فقدانها أو توافرها في السوق السوداء بعشرات أضعاف سعرها الحقيقي”.
وأشار الى أن “التثبت من جودة الدواء المستورد في ظل غيابٍ للمختبر المركزي هو أساسي للحفاظ على صحة المواطن. في المقابل، إن اعتبار الأدوية المستوردة من دون معايير الجودة العالمية يضع لجنة الصحة النيابية أمام مسؤولياتها للقيام بواجبها تحضيراً لإنتاج قانون للتعامل مع هذه الحالة شبيه بقانون رقم 211 الذي فتح المجال أمام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص في لبنان لاستيراد اللقاحات لمكافحة وباء كورونا”.
واعتبر أن “صحة المواطن اللبناني في مواجهة هذه الحالة الاستثنائية تفرض على المجلس النيابي مجتمعاً وضع اليد على هذا الملف في خطوة استباقية لاستصدار قانون يضع معايير تتلاقى مع معايير الجودة العالمية وإلا فستتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أية مضاعفات غير محسوبة من جراء تفلت سوق استيراد الدواء”.