خوفاّ من الفشل قنوات الإخوان تعرقل الانتخابات في ليبيا

الكاتبة نداء حرب

في حين ينتظر الليبيون والمجتمع الدولي، أطراف ملتقى الحوار السياسي في البدء بتنفيذ الخطوات الأولى في تحديد القاعدة الدستورية للانتخابات المقترحة من قبل اللجنة القانونية، تُشير تسريبات إلى وجود خلافات حادة بين أعضاء الملتقى، ولا سيما فيما يتعلق برغبة جماعة الإخوان وحلفائها في البحث عن ذريعة لتأجيل الانتخابات عبر الدفع نحو استباق موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر.
كما أن الدفع بتنظيم استفتاء على مسودة الدستور المثيرة للجدل، أو إقرار مبدأ انتخاب رئيس البلاد من البرلمان، وليس عن طريق الاقتراع الشعبي الحر والمباشر، مرفوض من أغلب الليبيين ولا يدافع عنه إلا تيار الإسلام السياسي والمتحالفون معهم من أمراء الحرب وقادة الميليشيات.
يؤكد مراقبون أن هناك توافقات على أكثر من صعيد محلي وإقليمي ودولي بأن أطرافاً داخلية ذات امتدادات خارجية تعمل بقوة على عرقلة الاستحقاق الانتخابي، سواء لأسباب سياسية تتعلق بالخوف من الفشل فيها، أو لحسابات خاصة مرتبطة بمصالح شخصية وتنظيمية وجهوية.
هذا وشدد الخبراء في الشأن السياسي الليبي على أن جماعة الإخوان لا تريد للانتخابات أن تُنظم في موعدها، كما أن أغلب أعضاء مجلسي النواب والدولة يتخذون الموقف ذاته خوفاً على فقدان الامتيازات التي ينعمون بها منذ سنوات.
كما حذرت جهات رسمية في وقت سابق أن هناك مفسدين يريدون عرقلة الانتخابات وأن على هؤلاء سواء كانوا أفراداً أو منظمات، أن يشعروا بالقلق من رد فعل الشارع عليهم.
وتعاني الجماعة منذ شهور أزمات داخلية عديدة، بلغت ذروتها مع نجاح المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لإجراء انتخابات بعد وقف الحرب الأهلية التي مزقت البلاد على مدار سنوات، في وقت قدم فيه العشرات من أعضاء حزب العدالة والبناء التابع للجماعة استقالاتهم، احتجاجاً على ما وصفوه بعدم تنفيذ المراجعات التي تم الاتفاق عليها، كما قرر أعضاء الحزب، في أكتوبر الماضي، بمدينة مصراتة، حل فرع الجماعة في المدينة بشكل كامل، مفضلين الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني .
وحسب المحلل السياسي الليبي والناطق السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، الذي يؤكد أن الجماعة ترفض إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وتصر على انتخاب الرئيس القادم من البرلمان وليس عبر الانتخاب المباشر من الشعب.
هذا الأمر يحمل مصادرة بحق الشعب الليبي في انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر، ويتعارض مع مخرجات اتفاق جنيف وجميع الأطر الدولية المتفق .