إيران وسوريا تتفقان على إنشاء مركز تجاري في دمشق وطهران

أعلن نائب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عن اتفاق بين إيران وسوريا لإنش اء مركز تجاري في دمشق وطهران.

وأشار “جمال شعيب” اليوم (الثلاثاء) في مقابلة مع موقع “الأثر” السوري إلى استمرار المحادثات التجارية بين إيران وسوريا ، وأضاف: “توصلت دمشق إلى اتفاق نهائي لبيع منتجات الشركات الإيرانية مقابل إعادة فتح مركز أعمال في طهران لبيع منتجات الشركات السورية.

وبخصوص المنتجات التي ستطرح في المراكز التجارية الإيرانية والسورية ، قال: “سيتم تحديد قائمة السلع التي ستطرح في مركزي دمشق وطهران حسب احتياجات السوقين السوري والإيراني”.

وأضاف نائب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا: “الأسعار تدرس من قبل الشركة التجارية السورية ويتم طرح البضائع بشكل تنافسي في الأسواق”.

وردا على سؤال حول افتتاح مراكز تجارية أخرى في العاصمة السورية أو غيرها من محافظات البلاد قال شعيب إن تطوير هذه المراكز ممكن في المستقبل والجهود تبذل لفتح هذه المراكز في مناطق أخرى من سوريا في أسرع وقت ممكن.

وأكد نائب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا ، أن العلاقات الاقتصادية الإيرانية في تطور مستمر ، وأضاف: “لقد بذلنا قصارى جهدنا لتحسين هذه العلاقات”.
واقيم ملتقى سوري – إيراني لتطوير التبادل التجاري والإقتصادي الاحد الفائت في فندق داما روز بدمشق.

وتركزت محاور ملتقى تجاري اقتصادي سوري – إيراني حول أبرز محطات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتجاوز الصعوبات التي تواجه العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.

وضم الملتقى، الذي عقد في فندق “داما روز” بدمشق ونظمته الغرفة التجارية السورية – الإيرانية المشتركة بالتنسيق مع مركز تجارة إيران، صناعيين ومستثمرين وتجاريين من الغرفة التجارية الإيرانية – السورية المشتركة واتحاد الغرف الصناعية والزراعية والتجارية السورية ومركز التجارة الإيراني.

واكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل أن العمل يتم على رفع مستويات التبادل التجاري الثنائي ومناقشة مجالات التعاون عبر مقايضة المنتجات بين البلدين وآليات هذه المقايضة وطبيعة المواد، إضافة إلى التعاون في المجال الاستثماري والمشاريع التي ستنفذها الشركات الإيرانية والمشاريع المشتركة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص ورفع مستويات التبادل التجاري والآليات التي تساعد على تسهيل تبادل السلع والتعاملات المالية بين الجانبين بما يساعد على تذليل المعوقات لدى الشركات الإيرانية والسورية.

ودعا الخليل غرف الصناعة والزراعة والتجارة وغرفة التجارة السورية – الايرانية المشتركة إلى تقديم قائمة بالمواد التي يمكن تصديرها واستيرادها من وإلى إيران وقيم المواد وكمياتها، إضافة إلى ما سيتم طلبه من احتياجات للقطاع العام.

واستعرض وزير الاقتصاد أبرز نتائج لقاءات الوفد الإيراني مع الجانب السوري، لافتاً إلى أنه على مستوى التحويلات المالية ستكون هناك آلية محددة تختصر عناء الوقت وتسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري والاستثماري وعمل الشركات الايرانية تجاه الاستثمارات في سورية.

وفيما يتعلق بالنقل، أشار الخليل إلى أنه يتم العمل على مجموعة من الخيارات اختصاراً للزمن عبر النقل البري بما يفيد حركة التجارة بين البلدين، إضافة إلى مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق الاستراتيجي طويل الأمد المعتمد بين البلدين.