النقابي كاسترو عبدالله في ورشة العمل مع جميعة مساواة /وردة بطرس للعمل النسائي

كتب مدير التحرير محمد خليل السباعي

عقد الاتحاد الوطني لنقابات العمال و المستخدمين في لبنان و جمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين الواقع فيه 21 حزيران 2021 في المقر الرئيسي للاتحاد الوطني، لاطلاق الحملة الوطنية من أجل “ضمان عدالة النوع الاجتماعي في لبنان” وهو مشروع ينفذ بالتعاون مع جمعية السلم والتضامن في كتالونيا، وبدعم من بلديتي تاراغونا وسان فيليو في برشلونة، وبالتزامن مع مرور سنتين على إطلاق منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 190 للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وخاصة مع تكثيف الحملة العالمية من مقر الأمم المتحدة للتصديق عليها وذلك بحضور رئيسة جمعية مساواة وردة بطرس، د. ماري ناصيف – الدبس، ورئيس الاتحاد الوطني كاسترو عبد الله، واتحادات نقابية عمالية ومهنية, وجمعيات نسائية اجتماعية لبنانية وفلسطينية, ووسائل الاعلام.
افتتح المؤتمر الصحفي بكلمة ترحيبية لرئيس الاتحاد الوطني كاسترو عبد الله بهذا نص:

• 

الصديقات والاصدقاء الاعزاء،
نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا المؤتمر الصحفي حول اطلاق الحملة الوطنية لبرنامج “ضمان عدالة النوع الاجتماعي في لبنان”، الذي يندرج في إطار متابعة عمل الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين بكافة قضايا وحقوق العمال والعاملات وتأمين أفضل ظروف الحماية والرعاية في العمل وظروف الحياة.

وكعادته، ومن ضمن مهام سياسته وأهدافه، فكما ناضل الاتحاد الوطني للنقابات في كافة الميادين لتكريس اتفاقات منظمة العمل الدولية ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحملة الوطنية لإقرار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول “الحريات وحق انشاء النقابات” وكان السًباق في حمل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلقة حول “العمل اللائق لعاملات المنازل” وأسس أول نقابة للعاملات في الخدمة المنزلية في لبنان والمنطقة العربية.

ها هو اتحادنا اليوم، وبالشراكة مع جمعية “مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي” يطلق الحملة الوطنية من أجل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 التي اعتمدت في 21 حزيران عام 2019. واليوم هو الواحد والعشرون من حزيران نعقد هذا المؤتمر لاطلاق الحملة الوطنية للتصديق عليها وتنفيذها والآخذ بعبن الاعتبار التوصية الملحقة 206 من أجل القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل.

نحن ندرك صعوبة المرحلة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وظروف حياة العمال القاسية وسعيهم وراء لقمة الخبز وفرص العمل بعد أن عبثت المنظومة السياسية الحاكمة منذ عقود زمنية بمصير الوطن والشعب وبالمؤسسات وبكافة القيم والاخلاق، وتركت العمال والموظفين وعموم الكادحين يرزحون تحت خط الفقر والبطالة والجوع والتشرد والطرد من العمل وسرقة اموال تعب العمر للحفاظ على مكتسباتهم وامتيازاتهم الطبقية والطائفية، وعلى صفقاتهم ومحاصصاتهم وفسادهم.
نحن اليوم أمام انهيار شامل اقتصادي واجتماعي، وأمام انقطاع لكل المواد الحياتية والخدماتية البديهية وما زالت اطراف السلطة تتلهى وتتقاذف الاتهامات فيما توفر للطغمة المالية ومافيات التهريب الملاذ الآمن لتكديس اموالها على حساب أكثر من 97% من أبناء هذا الشعب الصامد المناضل والمقاوم .

لكن رغم كل هذه الظروف، سيبقى اتحادنا رأس حربة في حمل كافة قضايا وهموم الطبقة العاملة من أجل التغيير الديمقراطي.
وإنطلاقاً من أن قضية حقوق الإنسان والقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل هي قضية وطنية.
وإن معركة النضال الديمقراطي، هي معركة مواجهة كل التحديات لكسر هذا الواقع المزري القائم وإنقاذ الوطن والشعب، وبناء الوطن الديمقرطي العلماني.

وإنسجاماً مع مبادئ ومنطلقات وأهداف الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي. ومتابعةَ للمسيرة النضالية الطويلة المشتركة، تطلق الدكتورة ماري ناصيف- الدبس رئيسة جمعية مساواة وردة بطرس بيان المؤتمر الصحفي للحملة الوطنية تحت شعار:
” أقوياء معاً “
تحية لكم، ونرحب بكم شركاء أعزاء في هذه الحملة. والشكر لوسائل الاعلام لإهتمامها وتعاونها وطبعا لمتابعتها مراحل تنفيذ برنامج الحملة الوطنية.
ثم تلت الدكتورة ماري- ناصيف- الدبس رئيسة جمعية مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي نص المؤتمر الصحفي:

السيدات والسادة ممثلي وسائل الاعلام
الصديقات والأصدقاء
نطلق، اليوم، نحن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي، حملة “ضمان عدالة النوع الاجتماعي في لبنان”، بالتعاون بيننا وبين جمعية السلم والتضامن في كاتالونيا، وبدعم من بلديتي تاراغونا Tarragona وسان فيليو دو لوبريغات Sant Feliu de Llobregat في برشلونة، وبالتزامن مع مرور سنتين على إطلاق منظمة العمل الدولية لاتفاقية مناهضة العنف والتحرش في ميدان العمل وخاصة مع تكثيف الحملة العالمية من مقر الأمم المتحدة للتصديق عليها.
أما لماذا اخترنا هذا العنوان من أجل تحركنا، فذلك بسبب تفاقم ظاهرات العنف في لبنان على كافة المستويات، وبالتحديد في ميدان العمل، وبالأخص ضد النساء العاملات والمنتجات، لبنانيات كن أم فلسطينيات أو من جنسيات مختلفة. هذا لا يعني مطلقا أننا لن نتابع التحرك الذي بدأناه ضد العنف الأسري عموما، وبالتحديد تزويج القاصرات، الذي نعتبره جزءا لا يتجزأ من جرائم الاتجار بالبشر، أو أشكال العنف الاعلامي والسياسي والقانوني وغيرها من تلك التي ازدادت حدتها خلال السنوات الماضية والتي نراقب يوميا صورها البشعة في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يحرّك المسؤولون ساكنا لمنعها.
وأسباب العنف في ميدان العمل كثيرة ومتشعبة.
بعضها مزمن، كما هي الحال بالنسبة لامتناع الحكومة اللبنانية عن إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة ببعض مواد قانون العمل، نذكر منها على سبيل المثال المواد المتعلقة بتشغيل الأحداث (المواد 21 – 25)، إن لجهة الأجر أو ساعات العمل أو نوع العمل، إضافة إلى عدم تطبيق المادة 26 الجديدة التي كانت، في العام 2000، ثمرة نضالنا في “اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة” والتي تنص على أنه “يحظّر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل، مقدار الأجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس”… علما أن شعار “الأجر المتساوي للعمل المتساوي” لم يغب يوما عن ساحة النضال النقابي.
أما الأسباب المستجدة للعنف، فمترافقة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي أدت إلى انتفاضة الشعب اللبناني في 17 تشرين الأول من العام 2019 والتي تسارعت منذ ذلك التاريخ بشكل غير مسبوق، خاصة مع انتشار جائحة كورونا وما رافقها من إقفال قسري لعشرات آلاف المؤسسات الانتاجية والخدماتية والتعليمية، هذا الاقفال الذي أدّى إلى رمي أكثر من مليون عامل ومستخدم وموظف، جلّهم من النساء والشباب، في أتون البطالة والتشرّد… دون أن ننسى ظاهرة التحرّش المنتشرة في كل المؤسسات تقريبا، وأولها المؤسسات الانتاجية.
ما هي خلفية مشروعنا في مجال مجابهة العنف والتحرّش، وإلى ما يرمي؟
يستند مشروعنا إلى النضال الذي نخوضه من أجل تطبيق محتوى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة ( سيداو)، التي أبرمتها الدولة اللبنانية منذ العام 1996، وإلى إلغاء التحفظات التي وضعتها على المادة التاسعة، المتعلقة بحق المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني في إعطاء جنسيتها لأطفالها، وعلى المادة 16 المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية. كما يستند كذلك إلى ما جاء في مقدمة الاتفاقية 190 التي أطلقتها منظمة العمل الدولية لإنهاء ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل.
فهذه الاتفاقية تقرّ، أولا، بحق كل إنسان في عالم عمل خال ٍ من العنف والتحرش، بما في ذلك العنف والتحرش على أساس نوع الجنس.
وهي تقرّ، ثانيا، بأن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل يمكن أن تشكل انتهاكا ّ أو إساءة لحقوق الإنسان، وبأن ظاهرة العنف والتحرش هي تهديد لتكافؤ الفرص وظاهرة غير مقبولة وتتنافى مع العمل اللائق.
كما تقرّ، ثالثا، بأهمية ثقافة عمل تقوم على الاحترام المتبادل وعلى كرامة الإنسان لمنع العنف والتحرش.
وتنوه الاتفاقية 190، أخيرا، بالمسؤولية الهامة التي تقع على عاتق الدول الأعضاء في تعزيز بيئة عامة ليس فيها أي تسامح على الإطلاق مع العنف والتحرش بغية تسهيل منع مثل هذه السلوكيات والممارسات، وبأن جميع الهيئات الفاعلة في عالم العمل يجب أن تمتنع عن اللجوء إلى ظاهرة العنف والتحرش وأن تمنعها وتتصدى لها، كونها ظاهرة تؤثر على صحة الشخص النفسية والبدنية ّ والجنسية، وعلى كرامته وعلى أسرته وبيئته الاجتماعية؛ كما تؤثر على نوعية الخدمات العامة والخاصة، وقد تحول دون وصول الأشخاص، ولاسيما النساء، إلى سوق العمل والبقاء فيها وتحقيق تقدّم فيها.
إنطلاقا مما تقدم، يبرز الهدف الأساس للمشروع، الذي يمكن تلخيصه بتوعية النساء العاملات وتمكينهن للدفاع عن حقوقهن وإلغاء كل أشكال التمييز اللاحقة بتلك الحقوق، وإنهاء كل حالات العنف والتحرش في ميدان العمل.
ولتحقيق هذا الهدف، لا بد من التحرك وفق محاور متعددة، أولها التوعية والمشاركة عبر اقامة ورش عمل في مختلف المحافظات اللبنانية، وعقد لقاءات تعاونية مع وزارات العمل والتربية والشؤون الاجتماعية والبلديات، إضافة إلى تنظيم الندوات والتحركات والقيام بحملة وطنية من أجل دفع المجلس النيابي إلى التصديق على الاتفاقية 190.
ولا ننسى الاعلام ودوره في تعميم محتوى الاتفاقية، وفي شرح أهميتها خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والتي تحتاج إلى تغيير جذري في البنية الانتاجية، كما في البنى السياسية.
كل هذا يتطلّب بالطبع تشكيل قوة ضغط نقابية وشعبية تضم، إلى جانب النقابات العمالية والهيئات النسائية المناضلة من أجل حقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل، كل روابط المعلمين والأساتذة، ومعها النقابات المهنية ونقابات المهن الحرّة والتنظيمات الشبابية، ولا ننسى التجمعات والأحزاب السياسية ذات المنحى الديمقراطي والعلماني… إن تشكيل قوة الضغط هذه هو السبيل الوحيد لإقرار قوانين حماية المرأة من العنف، من جهة، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولة رقم 190 لانهاء العنف والتحرش في عالم العمل، من جهة ثانية، ومتابعة معركة رفع التحفظات على اتفاقية “سيداو”، من جهة ثالثة.
لذا، كلكم مدعوات ومدعوون إلى العمل المشترك والنضال المشترك من أجل صيانة حقوق الانسان في لبنان. وستكون لنا لقاءات قريبة في بيروت خلال شهر تموز القادم، ومن ثم في المناطق اللبنانية المختلفة… وصولا إلى العمل على إبرام الاتفاقية دون أي تحفّظ وإيجاد المراسيم الضرورية لوضعها موضع التنفيذ.
ثم جرى حوار وتناقش مع الحضور ووسائل الاعلام حول اهمية تطبيق الاتفاقية 190 و التوعية حول حقوق العملات و العمال في هذا المجال, كما دعوا العملات و العمال الى العمل المشترك و النضال المشترك من اجل صيانة حقوق الانسان و وصولا” لأبرام الاتفاقية و تنفيذها.