إعلان همايوني جديد لرئيس بلدية الخيام حول أزمة البنزين

بعد اجتماعه مع أصحاب محطات البنزين في الخيام، طالعنا أمس رئيس بلديتنا بإعلان أصدره بإسم “بلدية الخيام” (دون علم المجلس البلدي) حمل هذا الإعلان كمّ من المخالفات القانونية والإدارية عدا القرارات الهمايونية.

1- في المخالفات القانونية

ما يصدر بإسم البلدية يكون صادراً عن المجلس البلدي. لكن الرئيس مصرّ على التمادي بالتفرد بالعمل، عبر استبعاد دور المجلس، فلم يدعوه لاجتماع طارئ، إنما سمح لنفسه إصدار الإعلانات بإسم البلدية وكأن البلدية محصورة بشخصه.. 

ذلك مخالف تماماً لأبسط أصول العمل البلدي بل استخفاف بباقي الأعضاء واستبعاد لدور اللجان البلدية (وتحديداً هنا دور اللجنة الإجتماعية). 

2- في المخالفات الإدارية

بتاريخ 3 حزيران الجاري أصدر محافظ النبطية تعميماً تناول فيه تنظيم عملية تعبئة المحروقات، استثنى فيه تحديداً سيارات الاسعاف على أنواعها وسيارات الأطباء والمسعفين والإعلاميين.. ولم يلحظ المحافظ في تعميمه إستثناء رجال الدين..

بدل إحالة تعميم المحافظ إلى أصحاب المحطات للتقيد بمضمونه، قرر رئيس البلدية إصدار فرمان (على ذوقه) لحظ فيه إستثناء فئات أخرى من المجتمع…

3- عن رجال الدين

أنا شخصياً أكنّ للكثير من رجال الدين كل الإحترام والتقدير. وأنا على ثقة أن هؤلاء ليسوا أبدى في أولوية تعبئة البنزين من أصحاب السيارات العمومية وأصحاب الفانات ولا المزارعين أو الصناعيين أو المدرسين أو أصحاب المشاغل والمحال التجارية وأصحاب محلات بيع الخضار وغيرهم الكثير من أفراد المجتمع… 

سؤال يطرح نفسه

حول من يملك مولداً أو آلة تعمل على البنزين، حدد المحافظ بشكل واضح (في تعميم سابق) كيفية حصول صاحبها على المحروقات، وليس بحملها إلى المحطة كما ارتأى ريّسنا!.. 

وحول هذه النقطة نسأل الرئيس: “ماذا يفعل المزارع الذي يملك آلة تعمل على البنزين (حشاشة أو جازور أو موتور..) ولا يملك سيارة لنقلها إلى المحطة لتعبئتها؟

كلمة أخيرة

المجلس البلدي مغيّب، رغم أن غالبية أعضائه هم من الأكفاء، أصحاب الأفكار النيّرة والصائبة والمنطقية، لكن من المؤسف أنه يجري تهميشهم بسبب “تفرّد عمل” من أجبروا على اتخاذه رئيساً لمجلسهم.

بصفتي فرد من المجتمع المدني في الخيام، أكرر القول “ان بلدية الخيام لا تعمل كمؤسسة.. وهنا بيت القصيد!”

الخيام