“الإتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان” الممثل الشرعي والوحيد للقطاع الزراعي في لبنان دون سواه من تسمياتٍ وهمية

محي الدين يكشف لـ”كواليس”: بطاطا وبصل مصري أدخل إلى لبنان خلافاً للقانون لصالح تجار معروفين وبموافقة وزارة الزراعة

• أحمد موسى

ضاع اللبنانيون في متاهة الازمات، وفقدوا كثيرا من وقتهم بانتظار الحلول التي طيرت باصرار البعض على الهروب نحو الهاوية وترك كل الحبال على غاربها، في البنزين، والتقنين، والرغيف والدواء وغيرها، ذلٌ وإذلال وغياب للمسؤولين، وفوق كل ذلك يأتي الحديث عن قرار قديم جديد مستجد أشبه بـ”أزمةٍ جديدة على القطاع الزراعي”، يلُوح في الأفق من دون أن يُحرّك المعنيون ساكناً، “قرار تنفيذي من حكومة الأردن يمنع بموجبه مرور الصادرات الزراعية اللبنانية عبر الأردن إلى دول الخليج”، وما يُسمى بـ”النقابات الزراعية تتلهى في قشور الشخصانية وعنتريات الوجاهات وذر الرماد في عيون المزارعين”، الأمر نفسه ينسحب على نقبات المصدرين، في الوقت نفسه لا صوت للوزارات والإدارات المعنية في حل الأزمة، بل استيراد منتوجات زراعية خلافاً للقانون وبموافقة وزارة الزراعة!؟.

• 

محي الدين
رئيس الإتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان يوسف محي الدين تحدّث لمجلّة “كواليس” عن معاناة القطاع الزراعي والنقابات والاتحادات الزراعية والتهريب والأزمة مع السعودية والأردن وقال: “أن 70 في المئة من الإنتاج الزراعي اللبناني يسوّق في بلدان دول الخليج عامةً والمملكة خاصةً”، واضاف، أنه منذ وقت، ونحن كإتحاد “نعرف وحذّرنا وطرحنا الصوت عالياً” لدى رئيسي الجمهورية والحكومة والوزارات المختصة والأجهزة المعنية “أن شهادة المنشأ يجب ضبطها”، لأن “أساس البلاء” في “شهادة المنشأ” التي تصدر وتُعطى من ثلاث جهات: غرفة التجارة، لجنة الزرعة المكلفة من المصدرين وتصدق عليها وزارة الزراعة وإيدال، وهذه الثلاثية مشاركة في عمليات التهريب، والمسؤولية الكبرى تقع على الدولة اللبنانية.
اعتبارات الأردن.. أمنية
محي الدين كشف أن وزير الزراعة الاردني وخلال زيارته الاخيرة الى لبنان منذ سنة، وفي لقاء مع النقابات الزراعية والمزارعين والاتحاد في غرفة التجارة والصناعة في زحلة، اشتكين له حول إجراءات التفتيش على الحدود الاردنية ـ السورية، وطلبنا منه “تخفيف التفتيش عن الصادرات اللبناني”، لكن الوزير الاردني علّل تلك الاجراءات “لاعتبارات أمنية”، لافتا الى ان قسما كبيراً من المصدرين اللبنانيين “يهربون الكابتغون الى دول الخليج والى السعودية تحديداً وطلبنا رسمياً من الاجهزة اللبنانية المختصة ومن وزارة الزراعة اللبنانية حصراً وضع مندوبين والإشراف المباشر على تعبئة البضائع اللبنانية المصدرة وحصر شهادة المنشأ”.

• 

“الإتحاد” الممثل الشرعي للمزارعين
محي الدين اعتبر ان شهادة المنشأ تعطى من المنتج نفسه المتمثل بـ”الإتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان”، مشدّداً أنه “الممثل القانوني الحصري للمزارعين والنقابات الزراعية وكل القوى العاملة في الزراعة في لبنان وليس أحد سواه”، اما التاجر والمصدر فليس لهما الحق في اعطاء شهادة المنشأ لأن التاجر يُهرّب البضاعة من سوريا وتركيا الى لبنان ويعيد توضيبها وتصديرها بشهادة منشأ لبنانية، وهنا بدأت المشكلة والدولة لم تتخذ التدابير ولم تسألنا او تحول لنا كاتحاد شهادة المنشأ للتدقيق في صحة شهادة المنشأ وانها فعلاً البضاعة مصدرها لبنان، كوننا الممثل الشرعي والقانوني الحصري، تاركةً (الدولة) الحبل على غاربه.
انتحل صفة
محي الدين صنّف ابراهيم الترشيشي (رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع) بالمستثمر الزراعي وليس النقابي، وانتحل صفة المزارع فهو تاجر يستثمر رأسمال في الزراعة ويتاجر بالمستلزمات الزراعية، ويشغل صفة أمين سر نقابة المصدرين في لبنان وفي القانون هو عضو في غرفة التجارة في زحلة كمصدر وليس كمزارع، ويستحيل ان يجمع بين صفتين (مصدر ومزارع)، اما “تجمع المزارعين” وصفه محي الدين بـ”الكذبة”، لأن القانون لحظ “ان الإتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان يمثل حصراً جميع القوى الزراعية العاملة في لبنان، من مزارعين وحتى الصناعات الغذائية يمثلها الاتحاد، وبالتالي عندم يحضر الماء يبطل التيمم، تماماً كالاتحاد العمالي العام الذي يتحدث باسم العمال في لبنان الموزعين على 42 اتحاد ممثلين وينطق باسمهم فقط الاتحاد العمالي العام في لبنان، ونحن كإتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان ينتسب لنا 24 نقابة زراعية على مستوى لبنان، نتساوى مع الاتحاد العمالي في حصرية التمثيل.
محي الدين قال: أن في اتفاق الطائف ضمن الدستور أنشئ المجلس الإقتصادي الاجتماعي يتمثل فيه الهيئات الزراعية الاكثر تمثيلاً، واتحدنا اكثر تمثيلا ممثلا في المجلس الاقتصادي الاجتماعي.
شهادة المنشأ بـ100$
محي الدين تحدّث اكثر من ذلك عن شيء اشبه بالفساد، حيث كشف ان شهادة المنشأ تباع في غرف التجارة بـ100دولار، واصفاً لبنان انه “بلد تتفشى فيه تجارة الكابتغون، فتترك الدولة على ذمّة المصدر (شهادة المنشأ) ـ وهو الذي يهرب البضاعة، تصدير شهادة المنشأ بحماية الوزارات المختصة وبدعم من إيدال”.
الصدمة
وكون القرار السعودي بمنع إدخال الصادرات اللبنانية وخاصةً الزراعية إلى المملكة، جاء كالصدمة على المزارعين، رأى محي الدين أننا كاتحاد اجرينا مجموعة اتصالات رفيعة لتذليل العقبات عن المزارعين والمصدرين، فأجرينا اتصالات مع السفارة السعودية في بيروت لتسهيل مهامنا الخارجية الى المملكة وبالملحق الاقتصادي اللبناني في الرياض وتحديد لقاءات مع المسؤولين السعوديين لمناقشة الموضوع.
محي كشف ايضاً في ما يخص “شحنة الكابتغون إلى السعودية” مؤخراً، “أن شهادة المنشأ موضوع شحنة الكابتغون الى السعودية هي في الأصل سورية، فجرى تزويرها بشهادة منشأ أخرى لبنانية في وزارة الزراعة وغرفة التجارة”، ناقلاً عن وزير الزراعة اعترافه ان مندوب وزارة الزراعة وقع (مضى) على شهادة المنشأ المزورة، وهذا حصل مقابل ثمن”، ففي لبنان كل شيئ له ثمن، والمسؤولية هنا مشتركة بين وزيري الزراعة والاقتصاد، وانا احملهم المسؤولية فيما يخص شحنة الكابتغون الى السعودية.
البطاطا والبصل المصري
محي الدين تحدّث عن ادخال بطاطا مصرية مغشوشة الى لبنان بغير وجه حق، وقال: ادخل ابراهيم الترشيشي الى لبنان في السابع من نيسان الماضي شحنة بطاطا مصرية، وادخالها “كسر للقانون”، حيث دعانا وزير الزراعة الى مكتبه في الوزارة، وتم الإتفاق على عدم ادخال بطاطا مصرية الى لبنان حتى تاريخ 31 آذار الماضي، واذ بنا نكتشف في السابع من نيسان الماضي ان سفينة محمّلة بالبطاطا المصرية راسية على مرفأ بيروت تنزل حمولتها لصالح ابراهيم الترشيشي، هذه البطاطا ادخلت الى لبنان في عز انتاج موسم البطاطا العكارية وفي الوقت الممنوع استيراد البطاطا وفقا للاتفاق مع وزير الزراعة عباس مرتضى، ضُرِبَ موسم البطاطا العكارية، حيث الكلفة على المزارع العكاري بـ2750 ليرة ليتدنى سعر البطاطا حينها الى 1500 ليرة، وبدأت الاتصالات من قبل الوزير لمنع اثارة الموضوع وكانت “الفضيحة”، والاجازة حصل عليها الترشيشي من الوزير مرتضى، ومؤخراً اعطى الوزير مرتضى لاستيراد 1500 طن بصل من مصر، في عزّ موسم انتاج البصل اللبناني، لقد طفح الكيل.
الدعم المهرّب
وحول سياسة الدعم قال محي الدين: ان الدعم هو من اموال المودعين، ولم يستفد من الدعم المزارعين والمواطنين، بل ان 80 في المئة من الدعم يُهرّب الى سوريا من خلال التجار المحميين والمحضيين، وفيما دافع محي الدين عن قضية توقيف ديب نخلة أكد ان على القضاء الاجابة عنها، مشدداً على إلغاء الحصرية بكل شيء لأنها تسبب الإحتكار، فاقتصادنا حر ويجب أن يتحرّر ويبقى كذلك، ختم رئيس الإتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان يوسف محي الدين حديثه مع مجلّة “كواليس”.