التجار أرباب الاحتكار ويمارسون أبشع أنواع الظلم بحق المواطنين

بقلم الدكتور بسام فرشوخ رئيس مجلس إدارة موقع عالم الصناعة والاقتصاد

ان مشكلة النظام الاقتصادي في لبنان أنه نظام استباحة واستغلال وسرقة واحتكار ويتم ذلك كله تحت شعار الاقتصاد الحر والمبادرة الفردية وحرية النشاط الاقتصادي ، وكل ذلك من أجل إخفاء الوجه القبيح للمافيات المتحكمة في القطاعات الاقتصادية الأساسية في لبنان.
الدولة في لبنان وبكل أجهزتها الرقابية غائبة عن رقابة القطاعات الإنتاجية والخدماتية والتجارية الامر الذي حدا بهذه القطاعات إلى تخطي النسبة العادلة من الربح المسموح أو المشروع لها . وتجاوزت إلى درجة استغلال واستغفال المواطن وسرقته أمام اعيون الدولة الرقابية وبغطاء مطلق من الأجهزة الرقابية ومن النافذين الممسكين بمفاصل الاقتصاد اللبناني بأكمله.
أن الأزمة الاقتصادية المعيشية في لبنان تزداد تفاقما والمواطن ينؤ تحت وطأة الغلاء وتصاعد الأسعار بشكل عشوائي ، وكلما ارتفعت صيحات المواطن مطالبة بوضع حد لتسلط وتحكم أرباب السرقة والاحتكار والاستغلال نجد الدولة تقف مكتوفة الأيدي أمام جشع كبار التجار والمستوردين تاركة لهم المجال لمزيد من النهب والسرقة والاستئثار بالارباح الخيالية.
المواطن لم يعد يتحمل ويطيق العيشة والحياة في وطنه لأن ما نراه هو أن يجوع المواطن ويصاب بالانهيار العصبي ويستدين ويبيع فوقه وتحته ويعيش عيشة الفقراء وذلك كله من أجل أن تحقق فئة من المجرمين الفاسدين والحرامية ورموز الاحتكار وجشع التجار بنعيم الترف والفخفخة على حساب المواطن .
إذا المطلوب من الحكومة والدولة باجهزتها الأمنية والرقابية والقضائية أن تعمد فورا وباسرع وقت ممكن لكبح جماح الضائقة المعيشية ووقف الاستغلال والسرقة والاحتكار وتوقيف لصوص التجارة لأنه لم يعد ينطلي على أحد مزاعم المسؤولين أنهم يعملون على إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي فيما هم يستغلون مواقعهم وسلطتهم لخدمة عملائهم التجار أرباب الاحتكار الذين يمارسون أبشع أنواع الظلم بحق الشعب والمتاجرة بدمائه … بلقمة عيشه … بدوائه … بحليب أطفاله .