“مسرحية” البحيرة انتهت و”همروجة” السياسيين نفقت والمعنيين “يتسلون” والمواطن “ضحيّة”

“كواليس” تتقصى عن الدور والأسباب بين “الزرنيخ” و”Deltamethrin” تلوث الليطاني والبحيرة “فيروس وبائي غامض” يُهدّد أنهاراً أخرى

• البقاع الغربي ـ أحمد موسى

فُوجِئ اللبنانيون في مشهد لم بألفه اللبنانيون والبقاعيون آلاف لنفوق الأسماك ، في بحيرة القرعون شرقي لبنان، وتبين بشكل واضح احتضار عدد كبير ومحدّد لفصيلة معينة من الأسماك تدعى “الكارب” ، بسبب “وباءٍ فيروسي غامض” يُصيبُ هذه الأسماك ، وفيما تتحفنا مصلحة الليطاني عن انتهاء رفع الأسماك “النافقة” دون تقديم السبب العلمي لنفوقها ، فإن مشهدية الصورة للبحيرة غير ذلك ، فمياه البحيرة لا تزال تلفظ الأسماك النافقة إلى شطوطها المليئة بما تيسير من عبابها من الأسماك النافقة ، وسط انبعاث الروائح الكريهة التي لا تحتمل وانتشار كثيف للذباب والبعوض في المنطقة ، الأمر الذي وضع السكان المحيطين بالبحيرة في حالةٍ من الهلع والقلق على صحتهم وحياتهم ، ويتخوّف أهالي المنطقة من قادم الأيام وسط التجاهل والتعامي من المسؤولين وغياب نواب المنطقة ، وسط “التجاهل المتعمّد من قبل السلطات اللبنانية والوزارات والإدارات المعنية التي دأبت سوحاً واستجماماً وتسلية ، فعذراً بحيرة القرعون ، فالمسؤولون غارقون في خلافاتهم وشخصانياتهم ، وفي مستنقع ملوثاتك.. يتسلون بسكان المنطقة معترفين بذاك جهارةً على لسان أحد المعنيين مباشرةً وعلى تماس بالليطاني والبحيرة”.
مجلّة “كواليس” تقصّت وعادت بهذا التقرير.

• 

الوباء لا يزال مجهولاً
حتى الآن ، لم تعرف نوعية هذا الوباء ولا أسبابه ، إلا أنه أتى بعد “تحذيرات متكررة” أطلقها خبراء البيئة لمحاربة “التلوث الكيميائي والبيولوجي” في نهر الليطاني الذي يُغذّي بحيرة القرعون ، والذي يشهد بحسب الخبراء “كارثة بيئية” سببها النشاط البشري.

• 

هذا النشاط التراكمي يمتد منذ عشرات السنين وفق الخبراء البيئيين ، لكن اللجنة المسؤولة عن نفوق الأسماك توصلت إلى أن ما حدث “لم يكن سببه التلوث” بشكلٍ مباشر ، إلاّ أن “فيروساً خطيراً” أصاب سمك الكارب فقط دون غيره من أنواعٍ أخرى.

• 

أعراض هذا الوباء كانت متشابهة عند كل الأسماك ، وهي “نزيف داخلي ، تلف في الأعضاء الحيوية ، بالإضافة إلى تقرحات في منطقة الخياشيم” ، ومن أجل ذلك أصدرت السلطات المعنية “تحذيراً منعت الصيد” في هذه المنطقة ، خوفاً من “انتشار الوباء لأنواع أخرى من الأسماك” عبر عدّة الصيد.

• 

الزرنيخ مجدداً
في انتظار نتائج العينات ، “إحتمالاتٌ كثيرةٌ قد تقف وراء نفوق مئات الأطنان من الأسماك ، تبدأ بالتلوث وتنتهي بـ”الدلتامثرين ـ Deltamethrin” (سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع عن طريق الفم أو استنشق عن طريق الجهاز التنفسي ، سام للنحل والأسماك ويجب عدم تلويث مصادر المياه بالمبيد أو مخلفاته) “الذي استعمل لمكافحة الجراد”. وفي بحثٍ دقيق ، تبيّن أنه في العام 2016 ألقت القوى الأمنية (جهاز أمن الدولة ـ مكتب البقاع الغربي) القبض على أشخاص (لبنانيين وسوريين) رموا مادة الزرنيخ في البحيرة ، وهي مادة سامة جداً تؤثر على الحيوان المائي والنباتي وصحة الإنسان ، وتستخدم مادة الزرنيخ في صناعة عجينة الديناميت التي يستعملها الصيادون في اصطياد السمك ، فهل هذا السيناريو تكرّر بالأمس وأدى إلى نفوق هذا الكمّ من الأسماك؟.

• 

عدوى التلوث الخطير إلى أنهار أخرى
وحتى انتظار تشخيص السبب لموت السمك ، هناك خوف كبير من انتقال العدوى إلى أماكن أخرى ، كنهر العاصي الذي يوجد فيه استزراع سمكي فيه. وأبناء البقاع ، وإن تعودوا وتعايشوا مع هذا “التلوث الخطير” ، الذي ضرب نهر الليطاني وبحيرة القرعون ، فتناولهم لهذه الأسماك الملوثة والمسمومة وانتشارها في الأسواق بهدف بيعها ، فإن صحة المواطنين “مُهدّدة بالتسمم والتقيؤ والأمراض السرطانية” ، وإلا ماذا يعني انتشار مرض السرطان بكثافة بين المواطنين البقاعيين تحديداً وكثرة الوفيات بالأمراض السرطانية؟.

• 

تلكؤ المسؤولين
يبدوا أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني متروكة لوحدها وسط هذا الصراع الموحل بالتلوث والأوبئة والسموم ، في الوقت الذي نجد تلكؤ وتجاهل من الوزارات المعنية خاصة وزارتي الطاقة والمياه والصحة ، فضلاً عن الإستسهال مع المجالس التنفيذية لمشاريع رفع التلوث ـ مجلس الإنماء والإعمار ، وتراخي البلديات وعدم التحمّل في المسؤولية ، بل وتساهم في هذا التلوث من خلال “الربط العشوائي لشبكات الصرف الصحي وتحويلها على مجرى نهر الليطاني ، وانتشار المكبات العشوائية على ضفاف النهر ، فالحوض الأدنى من نهر الليطاني عند منطقة جب جنين يحتوي على النسبة الكبرى والأكبر من العقديات الكولونية ، وبالتالي الخطر الناجم من مياه الصرف الصحي لا يقل عن باقي الملوثات والسموم المستجدة ، خاصةً وأن قروضاً وهبات مالية ضخمة رُصِدَت لرفع التلوث دون جدوى ، وبالتالي الهدر سيّد الموقف”.

• 

هل سمّم الزرنيخ مياه لبنان!؟
في تموز من العام 2016 نفق الآلاف من السمك في بحيرة القرعون ، وأكدت حينها وزارة الصحة في بيان “أنها تقوم بالتحقيق ، بالتنسيق مع جهاز امن الدولة ، في نفوق كمية كبيرة من الاسماك في بحيرة القرعون والنتائج الاولية تشير الى رمي مجهولين مادة الزرنيخ السامة في البحيرة”.
فجأة ظهرت على ضفة بحيرة القرعون كميات كبيرة من الأسماك النافقة بكلّ الأحجام، حيث كشف عملية النفوق مكتب جهاز أمن الدولة في البقاع الغربي، الذي أخذ عينات منها وأبلغ فوراً وزارة الصحة التي أرسلت، بدورها، خبراء لأخذ عينات وفحصها وكشف ملابساتها. ويقول معنيون إنها المرة الأولى التي تنفق فيها أسماك بهذا الحجم في بحيرة القرعون. حينها اكتسبت الحادثة بُعداً إضافياً يتعلق بالمساحات الزراعية المروية في حوض الليطاني والتي تصل إلى سبعة آلاف هكتار (الهكتار عشرة آلاف متر مربع) في الجنوب ونحو 22 هكتاراً في البقاع.

• 

ووفق مصادر خاصة لمجلّة “كواليس” ، أشارت النتائج الأولية حينها إلى “رمي مجهولين مادة الزرنيخ السامة في البحيرة” ، مستبعدين نفوق هذه الكمية بـ”الصعق الكهربائي”. وأكدت حينها مصادر أمنية رفيعة أنها “تابعت عن كثب أسباب وخلفيات القضية والتحقيقات جارية” ، فيما تخوفت مصادر أخرى من أن تكون كميات من هذه الأسماك “وصلت إلى مخيمات النازحين ، وإذا كان سبب نفوق الأسماك هو مادة الزرنيخ فإنّ كلّ من يتناولها يُصاب بالتسمُّم”. وكانت معلومات غير مؤكدة تحدثت عن “رمي وزارة الزراعة مادة الزرنيخ في البحيرة بهدف (بحجّة) تنظيفها من الفطريات الخز”.

• 

المشنوق يُحيل قضية نفوق الأسماك إلى المحامي العام البيئي
يومها ، كان وزير البيئة محمد المشنوق “أحال إلى المحامي العام البيئي في البقاع القاضي محمد مكاوي كتاباً حول موضوع نفوق الأسماك في بحيرة القرعون” ، طالباً حينها “الادّعاء على كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً” ، وحتى اليوم ، حكومات تعاقبت ووزارات توالت “ولا يزال الفاعل مجهولاً”.

• 

وأكد خبير علمي لمجلّة “كواليس” ، “أن الزرنيخ مادة سامة تقتل الكائنات الحية على أنواعها، وهو سم مباشر يختلف عن التلوث الكبير الذي يعاني منه الليطاني وبحيرة القرعون”.

• 

نصرالله: التلوث قائم
رئيس مصلحة الليطاني السابق ناصر نصرالله لطالما طالب “بوضع استراتيجية وطنية للمياه في لبنان” ، ومن ضمنها “حوض الليطاني” ، مشيراً إلى بقاء اقتراح قانون المعالجة الجدية في “أدراج مجلس النواب منذ العام 2013” ، وأكد أن حوض الليطاني هو الأكبر في لبنان إذ يمتد على طول 170 كيلومتراً، بينما تبلغ سعة بحيرة القرعون 220 مليون متر مكعب عندما تمتلئ شتاء ، وإذا تدنّت هذه الكمية “يزيد خطر التسمم” ، وينتج تلوث الليطاني والقرعون عن “صب النفايات الصناعية” لنحو 600 معمل ومصنع ومزرعة من مختلف الأنواع في مجراه ، بالإضافة إلى “كل مياه الصرف الصحي والنفايات المنزلية والصلبة للمناطق التي تقع في حوضه”، وفق نصرالله لمجلّة “كواليس” ، ويتحول مجرى الليطاني جنوباً إلى مياه موحلة نتيجة “أتربة وغبار الكسارات ومجاريها المسلطة أيضاً إلى مجراه، في مشهد كارثي لأطول نهر في لبنان”.

• 

معطيات بالأرقام عن نهر الليطاني
• وفق معطيات بالأرقام عن نهر الليطاني: وفي إطار متابعة التلوث الواقع على نهر الليطاني ، ولما كانت الأرقام والإحصاءات أمراً شديد الأهمية لمعرفة حجم التلوث الحاصل ، قامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالإحصاءات الأولية التقديرية التالية:

• 

• المساحات المروية بالصرف الصحي: تشير التقديرات الى أن المساحات التقديرية للأراضي الزراعية على ضفاف النهر (على بعد 2 كلم على جانبي النهر) تبلغ حوالي 8396 هكتار ، وذلك بالإعتماد على خرائط استخدامات الأراضي ، حيث أن هذه الأراضي كلها قابلة للري من النهر بشكل مباشر.
وبحسب بعض المعنيين والخبراء في المنطقة ، فان أكثر من 1000 هكتار من هذه الأراضي يروي صيفاً من النهر ، أي من مياه الصرف الصحي ، وكانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قد أوقفت العمل بمشروع قناة ري 900 والذي يروي من مياه بحيرة الفرعون حوالي 2000 هكتار من الأراضي الزراعية ، إلاّ أنه بعد تصاعد أزمة الليطاني انخفضت المساحة إلى 1000 هكتار.

• 

73 ألف نازح
• العدد التقريبي للمستفيدين من مياه الشفة الملوثة: بعد صدور نتائج العينات التي أخذتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من مصادر وشبكات المياه المغذية لمياه الشفة للبقاع والذي أجرى تحاليلها المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء والماء والمواد البيميائية التابع للجامعة اللبنانية تبين “أن العينات غير مطابقة للمواصفات في كل من شبكة ومحطة شمسين ـ بر الياس ، وشبكة ومحطة شمسين ـ مجدل عنجر ، وتشير المعطيات الى أن عدد المشتركين في هاتين المحطتين يبلغ 7 آلاف مشترك تقريباً ، ويُقدّر عدد المستفيدين من هاتين الشبكتين حوالي 50 ألف نسمة”.
• العدد التقريبي للمقيمين على ضفاف النهر: بلغ العدد التقريبي للبنانيين المقيمين في القرى القريبة من النهر في أقضية زحلة ، البقاع الغربي وبعلبك حوالي 100 ألف نسمة.
• العدد التقريبي للنازحين السوريين المقيمين على ضفاف النهر: وبلغ العدد التقريبي للنازحين السوريين المقيمين ضمن المخيمات والتجمعات على ضفاف نهر الليطاني في الحوض الأعلى والذين يصبون صرفهم الصحي مباشرة في النهر حوالي 68645 نسمة ، أما في الحوض الأدنى فبلغ عددهم حوالي 4238 نسمة.
4 ملايين م تلوث صناعي
• العدد التقريبي لكميات الصرف الصناعي في النهر: كمية الصرف الصناعي غير المعالج التي ترمى في النهر سنوياً ، والناتجة عن 185 مصنعاً تم مسحهم في الحوض الأعلى حوالي 4 ملايين م.

• 

46 مليون م/سنوياً
• الحجم التقريبي لكميات الصرف الصحي في النهر: بالإستناد الى المعطيات والأرقام والإحصاءات المتداولة عن عدد السكان في حوض الليطاني، يتبين أن معدل التصريف اليومي لمياه الصرف الصحي يبلغ 128154 م/يومياً ، أي ما يعادل حوالي 46 مليون م/سنوياً ، تصب بمعظمها في النهر مباشرة أو تتسرب الى المياه الجوفية ، وذلك في ظل غياب أو تعطّل محطات التكرير.
مسح ميداني شامل بمصادر التلوث
شكل رئيس مجلس الإدارة/المدير العام الحالي الدكتور سامي علوية لجنة فنية بموجب المذكرة رقم 345 تاريخ 12/9/2018 ، تحت اسم “لجنة مشتركة لمتابعة تلوث نهر الليطاني في الحوض الأعلى” ، وضمّت مهندسين اختصاصيين مستخدمين في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني (عدد 7) وفنيين من المصلحة (عدد 4) وخبراء من خارج المصلحة (عدد 6).
واقع الصرف الصحي في بلدات الحوض الأعلى لليطاني
تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإخبار الى النيابة العامة المالية بتاريخ 23-10-2018 (رقم الصادر 4221/ص( ضم البلديات الملوثة التي تصب صرفها الصحي في نهر الليطاني ، كما تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى الى التفتيش المركزي بتاريخ 29-10-2018 (رقم الصادر 4302/ص) تطلب فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة ، وفتح تحقيق حول قيام البلديات بتحويل الصرف الصحي لشبكاتها الى مجرى نهر الليطاني وروافده ، كما وتم “تكليف التفتيش المالي بإجراء تفتيش حول اوجه إنفاق البلديات التي تتذرع بعدم توفر الإمكانيات لديها بإيجاد حلول للصرف الصحي” ، وتتوزع البلدات الملوثة لنهر الليطاني على 3 أقضية في الحوض الأعلى وفقا للجداول التالية ، ويبلغ عدد البلدات التي تصب صرفها الصحي مباشرة على النهر 69 بلدة.

• 

واقع محطات التكرير في حوض الليطاني
إن واقع محطات التكرير في حوض النهر يتفاوت ما بين محطات نفذت ويجري تنفيذها او سيجري تنفيذها (التفاصيل في الجدول أدناه) ، مع الإشارة إلى أنه يجب التأكد من فعالية هذه المحطات ، ويجب على مياه التصريف الناتجة عنها أن تستوفي الشروط الموصي بها من أجل تصريفها في الأنهر ، وعلى الرغم من مضي أكثر من ثلاث سنوات على صدور القانون رقم 63 ، تبين انه “لا تزال 69 بلدة ترمي صرفها الصحي مباشرة في النهر دون أي معالجة” ، لا سيما أنه “لم يتم استكمال شبكات الصرف الصحي لمعظم هذه البلدات والتي يجب أن تصب في محطات المعالجة” ، (على سبيل المثال بلدتي جب جنين وزحلة).
الإصابات السرطانية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني
وتشهد عدد من البلدات والقرى اللبنانية نسبة اصابات مرتفعة بالسرطان مقارنة مع المعدل العام للإصابة بالسرطان في لبنان وفي العالم اجمع ، وفيما يحتل لبنان المرتبة الثامنة والأربعين عالمياً مع معدل 8.242 اصابة لكل 100 ألف نسمة ، عند مقارنة هذه المعدلات مع معدلات الإصابة بالسرطان في بعض البلدات اللبنانية الواقعة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني ، يظهر الفرق الشاسع بين المعدلات التي تبلغ اضعاف المعدل الأعلى عالمياً ، ففي بلدة برالياس البالغ عدد سكانها 12185 نسمة ، يسجل 600 حالة اصابة بالسرطان ، أما في بلدة حوش الرافقة البالغ عدد سكانها 1704 نسمة فهناك 60 حالة اصابة بالسرطان، وفي بلدة تمنين التحتا البالغ عدد سكانها 3863 نسمة هناك 40 حالة اصابة بالسرطان (وفقاً لإحصاء الحالات الإستشفائية لمرضى السرطان المعالجين على نفقة وزارة الصحة في لبنان) ، بالإضافة الى معدلات عالية تسجل في كل من بلدات القرعون ، المرج ، المنصورة ، غزة ، حوش الحريمة ، الروضة ، الدلهمية والفرزل.
فتلوث نهر الليطاني وتحوله الى نهر للصرف الصناعي والصحي والزراعي جعله ناقلاً للأوبئة والامراض ، وأدى الى تلوث المياه الجوفية والآبار والاراضي الزراعية، وهذا ما يقف خلف الإصابات العالية بالسرطان في البلدات البقاعية.
يؤكد هذا الإستنتاج دراسة حديثة نشرت في مجلة السرطان ( (cancer journal، كانت خلاصتها ان “البلدان ذات معدلات التلوث الأعلى (بما في ذلك تلوث المياه) لديها معدالت أعلى من السرطان”.

• 

الصرف الصناعي
يعتبر الصرف الصناعي للمؤسسات الصناعية الواقعة في حوض نهر الليطاني السبب الاول الذي أدى الى وجود المواد المسرطنة في النهر ، فهناك العديد من المواد المصنفة كمواد مسرطنة ، يضم الجدول ادناه “أكثر خمسة ملوثات مياه منتشرة ومرتبطة بالسرطان موجودة في نهر الليطاني” ، بالإضافة الى المصدر المسؤول عن تسربها في المياه ، وأنواع السرطان التي يمكن ان تتسبب بها ، بالإضافة الى هذه الملوثات المثبتة كمواد مسرطنة، هناك العديد من المواد المشكوك في تسببها بالسرطان والتي لا زالت قيد الدراسة ، نذكر منها: الفليورايد، رابع كلوريد الإيثيلين والجراثيم.
وإلى أن يستفيق السياسييون والمعنيون من محاصصاتهم وشخصانياتهم ومسرحياتهم وتسلياتهم التي ما عادت مخفية على المواطنين ، يبقى بصيص أملٍ وحيد في جدّية الخيار والإختيار أمل في تغيير العقلية والنفوس قبل النصوص ، لقد سئم المواطن وملّ من السخافات والتسليات والمسرحيات الكاذبة التي لن ولم تخدم طويلاً ، وقادم الأيام كفيلة بالنتائج المتوخاة. مسرحية” البحيرة انتهت.