مسؤول لبناني رفيع لـ”كواليس” عن شحنة الرمان: تجار سوريون يقفون وراءها.. هكذا خط سير الشحنة

فهمي: جميع الشحنات التي ستخرج من لبنان ستخضع لتفتيش دقيق

• أحمد موسى

أحدث القرار السعودي بإقفال الحدود أمام المنتجات الزراعية اللبنانية “صدمة” في الأوساط اللبنانية فاق صداها كل الأحداث الدراماتيكية الداخلية في الآونة الأخيرة، علماً أن “صفقة ـ كبتاغون ـ الرمان” لم تكن الوحيدة في اليومين الماضيين، فقد أعلنت اليونان عن ضبط كمية مخدرات مصدرها لبنان، كما أعلن لاحقاً عن عملية تهريب مماثلة لكمية من حشيشة الكيف من لبنان الى ليبيا عبر دولة أفريقية.

• 

لقاء بعبدا: تكليف فهمي وللأجهزة التشدّد بقمع التهريب
إلا أن القرار السعودي بإغلاق حدود المملكة وسرعة تنفيذه وحذو دول الخليج الأخرى حذو السعودية شكّل “ضربة موجعة للمزارع اللبناني والزراعة وللاقتصاد المتهالك” أصلاً، لهذا السبب سارع أركان الدولة لبعث رسائل تطمين للرياض عبر الطلب بـ”التشدد بالتحقيقات وإنزال أشد العقوبات بالفاعلين”، فهل سنرى نتائج واضحة للتحقيقات هذه المرة؟، خصوصاً أن الأمر يتعلق بدولة شقيقة مهمة كالسعودية؟ لا بفريق لبناني وعالطريقة اللبنانية!؟.
جدية التحقيق نتج عنها توقيف أربعة متورطين في شحنة الكبتاغون وأن كل الشحنات التي ستخرج من لبنان ستخضع لتفتيش دقيق، تبعها اجتماع طارىء عُقدَ في بعبدا لمعالجة ذيول تهريب الكبتاغون الى السعودية، انتهى بـ”تكليف” وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي التواصل مع المملكة والطلب من الأجهزة الأمنية “التشدّد في قمع التهريب”.

• 

السعودية: رسائل سياسية.. قرار مفاجئ وتوقف الإستيراد لا يمنع التهريب
لبنانياً، لا شيء يُبشّر بفرج قريب، الدولة عالقة عند الرمان المفخخ سعودياً بملايين “الرسائل السياسية”، وطبّقت (مملكة الخير) قوانينها “متحينت الفرص واتخذت أقصى العقوبات بحق لبنان”، ليقابله اجتماع بعبدا “الامني والسياسي” للبحث في “ملابسات القرار السعودي” بحقّ لبنان، و”تداعياته”، مع تنويه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بـ”أفضل العلاقات مع الدول العربية”.
لكن السعودية فاجأت لبنان بقرارها، بحسب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الذي كان متفاجئاً بالقرار السعودي، أكد “وقوف لبنان الى جانب السعودية لمحاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية”، فتوقف الإستيراد “لا يمنع تهريب المخدرات”، وانما التعاون “يساعد على ضبط هذه الشبكات”.

• 

شجار ورمي للمسؤوليات بين وزارتي الزراعة والاقتصاد وتنصل
تمخضت خلية الأزمة فولدت شجاراً وشهد الاجتماع ـ اجتماع بعبدا، “أجواء مشحونة ورمياً للمسؤوليات بين وزارتي الزراعة والاقتصاد”، ولأن جسم راوول نعمة “لبيس”، حاول وزير الزراعة عباس مرتضى “التنصل من دوره”، ملقياً أعباء الأزمة ومفاعيلها على وزير الاقتصاد، على وقع تهريب المواشي والأبقار، ليطبقه على التهرب من “الفضحية” وتبعاتها، لم تمسّه لليوم كلمة “عتاب ولا مساءلة رسمية”، فيما نظيره “في الكار” في ذات زمن علي عجاج عبدالله أودع السجن على بضع بقرات.

• 

ووفق المرسوم الاشتراعي رقم 3667 فإن مسؤولية الشاحنة المسربة من سوريا عبر الأراضي اللبنانية إلى الاستخدام السعودي “تقع أولا على وزارة الزراعة، ومنها بالتكافل والتضامن على وزارة الخارجية والجمارك”.
الشحنة سلكت طريقها من سوريا واستقرت في تعنايل ـ زحلة ـ البقاع
فالمؤشرات تقود إلى ضرورة معاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة ـ مهما علا شأنهم ومركزهم ـ لا الاستماع الى أقوالهم والاستئناس بأفكارهم “الهدامة”، ووفق المعلومات لـ”كواليس”، “الشحنة سلكت طريقها من سوريا واجتازت معبر العبودية شمالاً وأكملت مسارها في اتجاه البقاع حيث استقرت في أحد المستودعات في بلدة تعنايل/زحلة البقاعية، والمستودع يملكه المدعو علي سليمان ـ سوري الجنسية، وهناك أفرغت الحمولة في شاحنة لبنانية، خرجت الشاحنة بشهادة منشأ سورية وفي أسرع معاملة تجنيس وصلت إلى السعودية بشهادة منشأ لبنانية، بعد أن جرى التلاعب بالداتا عبر شركة وهمية استوردت البضاعة من سوريا كما التلاعب في لبنان ليصار إلى إعطائها شهادة منشأ لبنانية واخفاء مصدرها الحقيقي”، كل ذلك حصل على “مرأى وزارة الزراعة التي لديها مندوبون على جميع المعابر، ويمكنهم التحقق من صحة المستندات والبضائع قبل خروجها من الأراضي اللبنانية”.

• 

فوزارة الزراعة تقع على عاتقها أول مسؤولية عن “المصادقة” ثم تقوم غرفة التجارة بـ”التحقق من الصفة التجارية للمؤسسة المصدرة ونشاطها ومركز عملها وتصدق على صحة التواقيع”، عندئذ تستحصل الشركة المصدرة على “تأشيرة عبور” من وزارة الخارجية وتقوم الجمارك بـ”التحقق من جميع المستندات وتكشف على البضائع عند المعابر”، وعليه، فقد ثبت بصحة المرسوم أن كل من ورد ذكرهم “متورطون في طبخة الرمان” التي أُعِدّت جاهزة خليجياً، واستوى عليها “السماسرة بين بيروت ودمشق”، وسيدخل لبنان في مرحلة استجداء وعطف سعودي عن ذنب ارتكب على أياد مسؤولة لبنانية”.
مسؤول كبير في وزارة الزراعة اللبنانية طلب عدم كشف اسمه قال لـ”كواليس”، “أنه ليس هناك أي وثيقة تثبت أن شحنة الرمان، التي ضبطتها السلطات السعودية في ميناء جدة وفيها أقراص المخدرات، لبنانية الأصل”، أوضح مسؤول لبناني آخر لـ”كواليس”، إن تصدير الخضار والفواكه اللبنانية إلى دول الخليج وخاصة السعودية هو أحد الأبواب القليلة التي ما تزال مفتوحة لجلب الدولار للبلاد، وإن إغلاق هذا الباب “يزيد الضغط على لبنان”.

• 

توقيف شخصين على صلة بشحنة الرمان… هكذا تم تهريب المخدرات من لبنان إلى السعودية
وعلمت “كواليس” أن شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية أوقفت شخصين من آل سليمان على صلة بشحنة الرمان إلى السعودية والتي احتوت على حبوب الكبتاغون، وتحدثت المعلومات عن أن نسبة قليلة من الرمان الذي كان في الشحنة تم حشوه في المخدرات، وأن كل رمانة تضمنت نحو 2000 حبة، باعتبار أن وزن الحبة من هذا النوع من الرمان المستورد يصل إلى نحو 700 غرام، وأشارت معلومات لـ”كواليس”، إلى أن “شركات وهمية حائزة على إفادة موافقة من وزارة الزراعة اللبنانية “تعمل في التهريب” أخذت البضاعة السورية، والتي بدل من أن تنقل كبضاعة ترانزيت من لبنان، “تمّ تحويلها إلى منتج لبناني عند تصديرها إلى السعودية”، لكن مصادر متابعة لـ”كواليس” كشفت أن “الشحنة الأولى من الكبتاغون دخلت لبنان في 8 نيسان والثانية في 14، مشيرة إلى “أن تزوير هوية المنشأ من سوريا للبنان سببه أن الشحنات اللبنانية لا يتم تفتيشها بدقة”.
فهمي: جميع الشحنات التي ستخرج من لبنان ستخضع لتفتيش دقيق
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قال لـ”كواليس”، “نحن حريصون على احترام الأمن القومي والمجتمع السعودي ونتمنى حل الأزمة مع السعودية وعودة التصدير”، مشيراً إلى أن “جميع الشحنات التي ستخرج من لبنان ستخضع لتفتيش دقيق”، كاشفاً أن مكتب مكافحة المخدرات “يُحَقّق مع 4 متورطين في شحنة الكبتاغون”.

• 

مسؤول لبناني رفيع وفي حديثٍ لـ”كواليس” اتهم تجار سوريين بالوقوف وراء شحنة الرمان المحشو بالمخدرات، والتي ضبطتها المملكة العربية السعودية”.
ترشيشي: صراخ واستجداء وهيمنة على السوق اللبناني
وفيما وضع رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع في لبنان، إبراهيم ترشيشي القرار السعودي أصاب المزارع اللبناني بـ”المظلومية”، اتهم ترشيشي “تجار سوريين” رافضاً الكشف عن هوياتهم، بأنهم “يستأجرون المستودعات المبردة من أجل نقل هذه البضائع، فإذا ضبطت تخسر الشركة اللبنانية، وإذا لم تضبط يكون المكسب للتاجر”.
ترشيشي الذي يحار بين “الإستصراخ والإسترضاء”، يبدوا أنه ناجم عن “ممارسة الإحتكارية” في الأسواق اللبنانية، وسط “الغلاء الفاحش والغير مبرّر” وفق وزارة الزراعة و”يمارسه كبار التجار على حساب المواطن وسط الضروف الإقتصادية اللبنانية المتهالكة”، من هنا وضعته مصادر مسؤولة معنية رفيعة في القطاع الزراعي أن “الصراخ المستميت” للترشيشي والنقابات والاتحادات النقابية الزراعية في خانة “الإحتكار وضرب من ضروب الخيال الذي لا يمت إلى إنقاذ لبنان على المستوى الإقتصادي”، ويأتي من ضمن صراعٍ بين “ترشيشي وما يمثل وبين وزارة الزراعة على إدارة مرفق القطاع الزراعي وتسويق السلعة الزراعية وفق منهجيةٍ احتكارية استغلالية للأزمة الإقتصادية ـ المالية على حساب المواطن اللبناني، وفرض الهيمنة على السوق اللبناني”.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص القرار، وقالت إنه اتخذ بعد أن لاحظت السلطات “تزايد استهداف المملكة من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية، أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية”، وأوضحت أن “أبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه”.