🇱🇧التغاضي عن التجار إستهتار أم إستثمار…

بقلم الكاتب نضال عيسى🇱🇧

بعد آنهيار الأمل بتشكيل حكومة وترهل حكومة تصريف الأعمال، بدأت فوضى التجارة والتجار باستغلال الوضع الاقتصادي تحت حجة ارتفاع الدولار. وبدأت مسيرة السرقات الموصوفة خصوصا” تلك التي وضعتها الدولة تحت مسمى (بضائع مدعومة) أو السلة الغذائية. التي كانت حكرا” على بعض المحسوبيات من التجار الذين يتحكمون بالسوق؟
هذه الخطوة _ أو بالمعنى الدارج الدعسة الناقصة _ قامت بها وزارة الاقتصاد كونها لم تكن مدروسة ولا يوجد أطر متابعة تستطيع ضبط هؤلاء التجار ومعاملاتهم … وللشرح حول ماذا يحصل في بلد لم يعتد أهله … ولم يحصل بتاريخ أزماتها الأمنية وحتى في فترة الحرب الأهلية هذا الإذلال.
الأمن الغذائي في جميع دول العالم خط أحمر؟ لأنه يوازي في خطره العمالة، والخيانة، أو حتى تجارة المخدرات ، وهنا يجب على الدولة مكافحة سرقة لقمة الفقير ومكافحة أستنزاف ميزانية الدولة بدعمها هذه البضائع المدعومة للشعب بنظرها؟ فعليا” هي للتجار الذين يجنون أموالا” طائلة من هذا الدعم الذي يحتكره التجار ويصدر للخارج أو يوضع في المستودعات وتتبدل الأكياس والماركات وتباع على أنها غير مدعومة .
والسؤال هنا ؟ لماذا لا تقوم الدولة بوضع قانون صارم لمحاسبة هؤلاء التجار المحتكرين الذين يسرقون مال الدولة وحق المواطن بغرامة مالية لا تقل عن 300 مليون ليرة وسجن ثلاث سنوات بحق كل من يثبت تلاعبه بهذا الأمر ؟؟ ولو طبق هذا الأمر فلا تعودون بحاجة إلى مراقبين من وزارة الاقتصاد يجوبون المحال والشركات ويخرجون دون تسطير محضر ضبط واحد؟ هذا الأمر يتم عبر إنشاء خط ساخن يتم التبليغ عبره من قبل المواطنين الذين يملكون معلومات عن التجار الذين يتلاعبون ويسرقون أموال الدولة وحق المواطن.
هذه خبرتي المتواضعة في ضبط هذا الفلتان في لقمة الفقير من قبل تجار لا يعرفون الحق ولا الضمير .
منذ بدء الازمة لغاية كتابة هذا الموضوع بالله عليكم قولوا لي كم مؤسسة تم إقفالها. أو تاجر أوقف للمحاسبة ؟ أو شركة ختمت بالشمع الأحمر نتيجة سرقتهم؟ سأجيب عنكم …. ” ولا واحدة . “
طبقوا الغرامات الموجعة بحق تجار الازمة ولا تتساهلوا فلا تعودون بحاجة إلى ترشيد الدعم ولا لمراقبين يدخلون على هذه المؤسسات ويخرجون والبسمة على وجوههم؟؟ والشاطر يفهم .
وهذا الأمر ينطبق على محطات المحروقات التي تتحكم بالعباد وتزلهم بعد انتظار ساعات لتعبئة القليل من الليترات.
والطامة الكبرى في شركات الدواء التي تعطي الأدوية للصيدليات بالعلبة وخصوصا” بعد انتشار وباء كورونا بعد حجر المريض يطلب منه اخذ اكثر من سبعة انواع من الأدوية لمدة شهر فيجوب الصيدليات بحثا” عنها ولا يستطيع تأمين اكثر من اثنين من الأدوية
أيتها الدولة إذا كانت موجودة أوقفي هذا الاحتكار والإذلال بحق المواطنين قبل أن يقوموا بعمل لا تحمد عقباه …
أتحدث اليوم إليكم من وجعي وحزني على أموال الدولة التي تذهب لقلة من التجار وتحرم هذا الشعب المسحوق من حقوقه
وإذا لم تستطيعوا وضع حد لهذه المهزلة أسمحوا لي أن أقول لكم أنكم شركاء شركاء … شركاء … مع التجار في قتل هذا الشعب ولا أستطيع إلا أن أقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل بكم وبكل من يقف ضد هذا الشعب الذي يدخل مرحلة الجوع…
حذروا ثورة جائع
اللهم أني بلغت … اللهم فاشهد