المستأجرون القدامى: “القانون التهجيري غير نافذ والدعوة إلى المواجهة بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة”

عقد في مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في وطى المصيطبة في بيروت، لقاء ضم عدداً كبيراً من ممثلات وممثلي المستأجرين في المجالين السكني وغير السكني، بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين.
بداية تحدث رئيس اللجنة ورئيس الاتحاد الوطني، النقابي كاسترو عبدالله، فالقى كلمة أكد فيها: “لابد من أقدم عرضاً مسهباً عن الاتصالات التي تمت في الآونة الأخيرة مع الكتل النيابية، وأن لجنة الدفاع تقدّمت، في أواخر شهر كانون الثاني الماضي، بمشروع قانون للبحث في مجلس النواب ينصف المالك والمستأجر في هذه الظروف التي يمر بها الشعب اللبناني نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل وكذلك ما نتج عن قرارات مجلس الوزراء بالنسبة للبنزين والضريبة على القيمة المضافة”.

وأضاف عبدالله: “إن وحدة الصف بين المستأجرين القدامى في المجالين السكني وغير السكني، وعلى أن محاولات بعض ممثلي الشركات العقارية والمالية الهادفة إلى إخافة المستأجرين وإلى الافتئات على حقهم في السكن والإنتاج باطلة وستواجه بكل حزم، خاصة وأن الدستور كفل الحقوق الأساسية للمواطنين، وأن هؤلاء سيواجهون كل محاولة لرميهم وعائلاتهم في المجهول، بعد أن فضحت أهداف ممثلي تلك الشركات في إفراغ العاصمة والمدن الأساسية من سكانها وضرب النسيج الاجتماعي الذي يميّز العاصمة والمدن الكبرى عموماً”.
وتابع عبدالله: “ندين بشدة حملات التهجم والتحريض التي طالت النواب الذين تقدموا باقتراحات قوانين لتعديل قانون الإيجارات، معتبرين أن ممارسة الدور التشريعي واقتراح القوانين حق دستوري لا يجوز التعرض له أو تخوين أصحابه، وأن أي محاولة للضغط أو الترهيب تمسّ بأصول العمل البرلماني وبحق المواطنين في المطالبة بتشريعات عادلة”.
وكشف عبدالله: “أشير إلى وجود مشروعين جديدين في المجال السكني تم تقديمهما في الأيام الماضية إلى المجلس النيابي؛ كما يجري كذلك إعداد مشروع جديد في المجال غير السكني، مثمّناً الدور الذي لعبه عدد من النواب في هذا المجال”.
وأردف عبدالله: “لقد جرى نقاش مستفيض للوضع، اتُفق في نهايته على مواجهة كل الادعاءات ومحاولات التخويف، كون القانون التهجيري غير نافذ بفعل المادة 58 منه. كما ثم التشديد على ضرورة عدم الاستجابة للضغوط، ودعوا جميع المستأجرين الذين يتلقون إنذارات أو مراجعات قانونية إلى التوجّه فوراً إلى لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين لطلب المساعدة القانونية والإرشاد اللازم حول كيفية الرد على هذه الإنذارات ضمن الأصول القانونية.”
وختم عبدالله: “لقد اتفق المجتمعون على المواجهة بكافة الوسائل الديمقراطية المتاحة، وفي كل المناطق اللبنانية على حد سواء ابتداءً من الأسبوع المقبل، مع تحميل السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية أي محاولة للإخلاء القسري أو المسّ بالاستقرار الاجتماعي”.