“تجمّع ابناء البلدات الجنوبية الحدودية”

بيان صادر عن “
“تجمّع ابناء البلدات الجنوبية الحدودية”

إنّنا إذ نرحّب بزيارة دولة رئيس الحكومة القاضي نوّاف سلام إلى الجنوب والى القرى الحدودية بالذات ، وبزيارة كل مسؤول إلى هذه المنطقة المنكوبة المدمرّة والتي ما زالت تعاني ويلات الحرب منذ اكثر من سنتين، ممّا يشكّل عامل إطمئنان وأمل للأهالي بوجود إهتمام ورعاية من الدولة لهذه المنطقة وأهلها وعودتها إلى حضن الوطن،
فإننا نأمل بأن تقترن هذه الزيارات بالعمل الحثيث على تحقيق مطالب أهلنا بالعودة الآمنة وانسحاب العدو ووقف اعتداءاته على المدنيين العزّل والآمنين وإبادة البشر والحجر والشجر وكل مظاهر الحياة ، والعمل لاجل إطلاق سراح الاسرى ، وعلى انتشار الجيش بكثافة على طول الحدود ، وبدء ورشة إعادة الإعمار الشاملة ودفع التعويضات المحقّة والمنصفة للمواطنين المتضررين سواء كانت الخسائر بالأرواح أو الممتلكات أوالأرزاق والمؤسسات والتعطيل القصري للأعمال وأضرار الزراعة وغيره…
وكذلك دعم صمود العائدين و إيلاء الاهتمام اللازم بالنازحين الذين يشكلون اكثر من ثمانين في المائة من مجموع اهالي هذه القرى والذين ما زالوا مشتّتين في كل أرجاء الوطن وهم بحاجة إلى بدل الايواء والاستشفاء وتأمين سبل العيش في ظل الانقطاع التام لاي مدخول مادي لديهم..
وإنّنا إذ ننوّه هنا ونشكر استجابة معالي وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين واستجابة معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية الاستاذة حنين السيد لمطالبنا فإنّنا نطالب بقية الوزارات والإدارات أن تحذو حذوهم وتقدّم يد العون لأهلنا النازحين والعائدين ونطالب بالتسريع بدفع بدلات الإيواء وكذلك التسريع في تطبيق قرار الاستشفاء المجاني للنازحين في المستشفيات الحكومية وكذلك التسريع في ضم اكبر عدد من النازحين إلى برنامج امان لدعم الاسر الأكثر فقراً ،
وكذلك نطالب بتطبيق جدّي للإعفاءات الشاملة من دفع كافة الرسوم والضرائب والغرامات والاشتراكات والفواتير على أنواعها من اول الحرب حتى انتهائها ،ونشير إلى ان مؤسسة الكهرباء ومصالح المياه ما زالوا يجبون الفواتير من المواطنين بحجة ان قرار الإعفاء غير واضح وغير شامل ولا يتضمّن كل سنوات الحرب وإنّنا نهيب بدولة رئيس الحكومة أن يُصحّح هذا الأمر بالتعاون مع مجلس النوّاب بأسرع وقت.
كما نشير إلى ضرورة إقرار إقتراحنا الذي قدّمناه إلى الجلسة النيابية الأخيرة وقد طُرِح في الجلسة من قبل النائب محمد سليمان مشكوراً ، والاقتراح يقضي بإعفاء المواطنين الذين دمّر العدوان بيوت ومباني أهلهم أو مُوَرِّثيهم من دفع “رسم الانتقال” ، المرتفع القيمة، سواء كان التدمير حصل قبل او بعد الوفاة لأنّه من غير المنطقي أن يدفع المواطن رسماً عن مبنى مدمّر، خاصةً في هذه الظروف القاهرة والكارثية ..
وفي الختام ندعو جميع اللبنانيين من مواطنين ومسؤولين إلى التكاتف والتضامن في هذه المرحلة الصعبة لكي نواجه المؤامرات التي تُحاك على وطننا وخاصةً على المنطقة الحدودية والتي نرفض كل حديث يجري عن تحويلها إلى منطقة عازلة او اقتصادية او غير ذلك من مخططات مشبوهة ونؤكد أنّنا لن نتخلى عن شبرٍ واحدٍ منها..