اعتصام لجنة الدفاع عن حقوق المستاجرين اثناء الجلسة النيابية لمناقشة موازنة العام ٢٠٢٦

يدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستاجرين في لبنان، ولجان المستاجرين في المناطق، وبالتزامن مع إنعقاد جلسة المجلس النيابي، تم تنفيذ إعتصام في ساحة رياض الصلح– مدخل المجلس النيابي، للدفاع عن حقوق المستاجرين في الاماكن السكنية وغير السكنية تحت شعار “لا لقانون الايجارات لتهجيري الاسود” ولا لتشريد الاف العائلات في الشوارع، ولا لاغلاق الآف المؤسسات والمحال التجارية وعشرات المدارس الرسمية. فحق السكن مقدس، والدولة غائبة عن معالجة هذه المشكلة اجتماعياً وقانونياً، بمشاركة حشد كبير من المستأجرين.
بداية تحدث رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين النقابي كاسترو عبدالله، فقال :” ان على مطلب المستأجرين الوحيد المتعلق بالغاء قانون الايجارات التهجيري الاسود، والاسراع في إقرار قانون للايجارات عادل ومنصف للمستأجرين الذين باغلبيتهم في سن التقاعد وكبار في السن، وأن قانون الايجارات السكني الصادر بالرقم 2/2017 لم يكن يوما قانونا لتنظيم الايجارات. بل، هو قانون لطرد وتشريد المستاجرين، ويخدم مصالح رؤوس الأموال واصحاب الشركات العقارية الذين يفرضون اسعارهم الخيالية دون حسيب أو رقيب”.
وأضاف عبدالله: “أن قوانين الايجارات التهجيرية يجب أن تسقط، لإنها غير قابل للتطبيق والتنفيذ، ولا يمكن القبول، أو السكوت، عن الغياب المتعمد لحل هذه الكارثة الاجتماعية، خصوصاً في ظل هذه الظروف الامنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية غير المسبوقة في تاريخ لبنان. كما في السماح بتشريد عشرات الآف العائلات لسبب انهم فقراء ومرضى ولا يستطيعون تلبية بدلات تخمين العقارات الفالتة من كل رقابة أو تدخل من قبل الجهات الرسمية ذات الصلة. وبالتالي، هم عرضة لإبتزاز كبار المستثمرين وتجار المال”.
وختم عبدالله: “نحمل المجلس النيابي المسؤولية الكاملة، ونطالبه في وضع تعديل قانون الايجارات بشكل فوري لمعالجة هذه الازمة قانونياً قبل وقوع الكارثة الاجتماعية في نهاية شهر شباط المقبل، واصادر قانون عادل يضمن حقوق السكن ويحمي المستأجرين والاستقرار الاجتماعي. وأن لجنة الدفاع عن حقوق المستاجرين تقدمت بمشروع لحل القضية جذريا في هذه المرحلة المصيرية الصعبة تتلخص في الغاء قانون الايجارات رقم 2/2017 والعودة إلى اقرار القانون رقم 160/92 بكل مندرجاته مع زيادات على الايجارات تنصف ما بين المستاجرين القدامى وحقوق صغار المالكين، إلى حين اقرار خطة سكنية وطنية شاملة”.