كتب النائب إيهاب مطر، على حسابه عبر منصة “أكس”: “حصل ما كان متوقعًا ، وانهار المبنى في منطقة ضهر المغر بطرابلس، تاركًا بعض العائلات يعيش كابوسًا حقيقيًا . نحمد الله أنّ الانهيار لم يقع على رؤوس قاطنيه، ولكن هذه الكارثة، التي وقعت من دون أي هزة تذكر، لا يجب السكوت عنها، وسنتوجه مباشرة إلى رئيس الحكومة نواف سلام لمناقشة ضرورة تخصيص موازنة خاصة لدعم المباني الآيلة للسقوط في طرابلس تحديدًا، لأن سكوت الدولة عن هذا الإهمال هو جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ونؤكد أن هذا المبنى المنهار سيتبعه انهيار مبانٍ أخرى، ولن يكون الأخير في طرابلس التي تواجه واقعا عقاريا مريرا في العديد من أحيائها المنكوبة”.
ناجي
بدوره كتب عضو كتلة المشاريع النيابية، النائب الدكتور طه ناجي على حسابه عبر منصة “اكس”:” أعبّر عن تضامني الكامل مع أهلي في ضهر المغر ومع العائلات المتضرّرة من انهيار المبنى، ونحمد الله على سلامة الجميع. كما أحيّي كل الجهود المطلوبة ميدانياً لاحتواء تداعيات الحادث وتأمين المساعدة الفورية للمتضرّرين”.
وأضاف ناجي: “لكن ما جرى في ضهر المغر ليس حادثاً طارئاً، بل نتيجة مباشرة لغياب المعالجة الجدية لملف الأبنية الآيلة للسقوط في طرابلس. وقد سبق أن حذّرنا مراراً من هذا الخطر، بالأرقام والوقائع، دون أن تُقابل هذه التحذيرات بأية إجراءات عملية”.
وختم ناجي: “من هنا، نطالب الحكومة اللبنانية ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة وكل المسؤولين المعنيين بتحمّل مسؤولياتهم كاملة، والتحرّك فوراً لوضع خطة طوارئ واضحة لحماية الأهالي، ومعالجة أوضاع الأبنية المهدّدة قبل تكرار الكارثة”.
الجماعة الإسلامية
بدورها أصدرت”الجماعة الإسلامية” في مدينة طرابلس والشمال، بيانًا ، ذكرت فيه انه “سبق ونقلنا صورة بائسة للأجهزة المعنية عن صرخة أصحاب الأبنية القديمة والمتصدعة في بعض المناطق الشعبية في مدينة طرابلس،وعقدنا لقاءات مع بعض المنظمات الإنسانية التي تهتهم بهذا الجانب وتعلم مدى خطورته، وأشرنا إلى أن ترك هذه المباني على ما هي عليه سيحدث كارثة خطيرة تؤدي إلى مأساة حقيقية يقع ضحيتها عشرات العائلات الفقيرة”.
وتساءلت “الجماعة”: “أين ذهبت نتائج الزيارات السابقة التي قامت بها الجهات المعنية، وأفراد المكاتب الهندسية المختصة، التي شاهدت الصورة الحقيقية، والخلل الحاصل في الأبنية بأم العين، وسطّرت محاضر تنقل الواقع، وأُرسلت إلى قسم الهندسة في بلدية طرابلس، وإلى مجلس الإنماء والإعمار، وإلى الهيئة العليا للإغاثة ووزارة الداخلية، وجعلت الناس تنام على حرير الأمان؟”.
وختمت: بعد الانهيار الذي حصل بالأمس لبعض الأبنية وشرد عشرات العائلات الفقيرة، فإننا نطالب الأجهزة المعنية والمختصة بإيجاد حل سريع لهذه المعضلة من خلال وزارتي الداخلية والمهجرين باستئجار شقق سكنية جاهزة لاستقبال هذه العائلات أو بإسكانهم في “فندق الكواليتي إن” التابع لوزارة الاقتصاد وإدارة معرض رشيد كرامي الدولي، والقيام بعد ذلك ببناء مساكن حديثة لإيواء العائلات المستضعفة التي باتت من دون مأوى”.

مجلة كواليس www.kawalees.net مجلة كواليس www.kawalees.net