سورية : بعد عام على سقوط النظام … ماذا يقول الخبراء الدوليون ؟؟؟؟؟؟

د. بسّام أبو عبد الله – ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٥

أقدم في هذا العرض خلاصة مركّزة للآراء الصادرة عن باحثين وخبراء في مدوّنة مايكل يونغ في مركز كارنيغي للشرق الأوسط ، إلى جانب مواقف صدرت عن مراكز بحثية دولية أخرى ، مثل مركز ستيمسون ، معهد بروكينغز، ومعهد الشرق الأوسط ، وهدف هذا العرض ليس إعادة سرد كامل النقاشات ، بل تكثيف الأفكار الجوهرية ، واستخلاص نقاط الاتفاق والاختلاف بين الباحثين ، بما يساعد القارئ على تكوين صورة أوضح حول اتجاهات التفكير البحثي في ما يتعلق بسورية بعد عام على سقوط النظام فيها .

أولاً: نقاط الاتفاق بين الباحثين :

١- ضرورة الوصول إلى عقد اجتماعي جديد :

يجمع الخبراء على أن أي مسار مستقبلي يتطلب صياغة ترتيب سياسي مختلف جذرياً عن المرحلة السابقة ، يقوم على قواعد حكم واضحة ، وتوزيع متوازن للسلطات ، وضمانات تحول دون إعادة إنتاج الاستبداد .

٢ – حتمية إعادة بناء مؤسسات الدولة :

اتفق الباحثون على أن إعادة بناء المؤسسات – خصوصاً القضائية والتنفيذية والأمنية – يمثل شرطاً سابقاً لأي استقرار، مع تأكيد أهمية المهنية والشفافية ، وعدم خضوع هذه المؤسسات لهيمنة فصائلية أو شخصية .

٣ – الدور المركزي للمجتمع المحلي :

هناك إجماع على أن المجتمعات المحلية باتت أكثر وعياً بعد تجربة الحرب والانهيار، وأن إشراكها في القرار، وفي الرقابة على السلطة ، لم يعد خياراً بل ضرورة ، لتثبيت أي مشروع وطني طويل الأمد.

٤- أولوية التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية :

يشدد معظم الخبراء على أن معالجة الفقر، وسوء الخدمات، وتفاوت الفرص، ليست قضية اقتصادية فقط ، بل شرط سياسي لمنع عودة الانقسامات والصدامات.

٥ – رفض أي مشروع يقوم على الإقصاء :

تتشارك الآراء بأن الإقصاء – سواء كان سياسياً أو مناطقياً أو طائفياً – هو وصفة جاهزة لولادة نزاعات جديدة ، وأن أي حل مستدام ينبغي أن يكون شاملاً.

ثانياً: نقاط الاختلاف بين الباحثين:

١- شكل النظام السياسي المناسب :

تعددت الآراء بين من يدعو إلى نظام رئاسي مضبوط ، ومن يفضّل النظام البرلماني لتوزيع السلطة ، بينما يرى آخرون أن سورية تحتاج إلى نظام مختلط تجنباً لتركيز الصلاحيات.

٢ – دور القوى الإقليمية والدولية :

اختلف الباحثون في تقييم حجم التدخل الدولي المطلوب
بعضهم يرى أن الضمانات الدولية ضرورية لحماية أي اتفاق سياسي ، بينما يؤكد آخرون أن المبالغة في الرهان على الخارج ستُعيد إنتاج التبعية ، وأن الحل يجب أن يكون محلياً في جوهره.

٣ – آليات دمج الفصائل المسلحة:

تباينت المقاربات حول كيفية التعامل مع القوى العسكرية والفصائل : اتجاه يدعو إلى دمج مشروط ضمن مؤسسات الدولة الجديدة ، وآخر يرى أن الحل هو التفكيك الكامل وإعادة بناء جيش وطني مستقل. ، فيما يطرح فريق ثالث صيغة مرحلية مختلطة تجمع الدمج التدريجي مع إعادة الهيكلة.

٤- إدارة المرحلة الانتقالية :

تراوح الطرح بين : هيئة انتقالية واسعة الصلاحيات ،
حكومة انتقالية محدودة الصلاحيات مع رقابة دولية،
أو اعتماد مسار تدريجي طويل الأمد تضمنه إصلاحات متتابعة وبطيئة لكنها مستقرة.

٥ – أولويات الإصلاح الاقتصادي :

هناك من يرى أن البدء يجب أن يكون بإعادة الإعمار وتحريك عجلة الإنتاج، بينما يعتقد آخرون أن الإصلاح المالي ومكافحة الفساد يجب أن يسبقا أي استثمارات كبيرة.

ثالثا” – إن الغاية الأساسية من هذا التلخيص :

هي تمكين القارئ السوري من الاستفادة العملية من الآراء والخلاصات التي قدّمها الخبراء في مدوّنة مايكل يونغ في مركز كارنيغي للشرق الأوسط ، مثل سام هيلر، وخالد الحاج حسين ، ولينا الخطيب، وعباس كاظم ، وهدى الصالح ، ورنا جمول ، وغيرهم ممن ساهموا في تحليل المشهد السوري واستشراف مساراته المحتملة.

وتكشف مراجعة هذه الآراء أن كثيراً من استنتاجاتهم يتقاطع بشكل واضح مع ما تطرحه أصوات وتيارات وطنية داخل سورية ، وخارجها خلال العام الأخير، خصوصاً في النقاط الآتية:

– ضرورة بناء جيش وطني سوري غير طائفي يشكل الضمانة لكل المكونات السورية، ويحافظ على وحدة سورية، بعيدا” عن النهج الطائفي المتبع.

– كتابة عقد اجتماعي جديد يضمن توزيعاً واضحاً للسلطات.
– إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المهنية والشفافية.
– تعزيز دور المجتمعات المحلية، وتقليل المركزية الشديدة.
– أولوية الإصلاح الاقتصادي العادل لتحسين الخدمات والفرص.
– رفض الإقصاء والاحتكار، والبحث عن صيغة وطنية شاملة.

ومن خلال قراءة هذا القدر الواسع من المشتركات بين الباحثين ، على اختلاف خلفياتهم ومقارباتهم ، يتبيّن أن كثير من الانتقادات التي توجه لسلطة الأمر الواقع ، وتحذر من سلوكها ، هي محقة ، ودقيقة ، وأن تحويل هذه الأفكار إلى برنامج عمل وطني أمر ممكن وضروري إذا أراد السوريون تجنّب تكرار أخطاء الماضي وصناعة مستقبل أكثر استقراراً بعيدا” عن السجالات الإعلامية ، وما نراه من تدن أخلاقي عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، فالعبرة الأساسية التي يجب أن يفهمها الجميع بعد عام على سقوط النظام أن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة ، وأنه دون شراكة وطنية ، وفصل للسلطات ، وقانون ، ودستور، وجيش وطني حقيقي لا أفق أمام السوريين سوى المزيد من التشرذم والخراب.