حمود يلتقي قيادة طلائع الفجر والبحث يتناول الأوضاع العامة والشأن الإنتخابي
استقبل نائب رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود، في مركز الجماعة في مدينة صيدا، وفداً من قيادة طلائع الفجر برئاسة بسام الزين، يرافقه عماد جرادي، علي السبع أعين، بحضور مسؤول مكتب صيدا هاني الحريري.حيث جرى التداول بالأوضاع العامة لا سيما الإستحقاق الإنتخابي البلدي القادم وسبل التعاون لإنجاز هذا الإستحقاق بروح أخوية ومسؤولة تحقق الخير لصيدا وأبنائها.
وقال حمود في مداخلة له:”أننا كنا نفضّل الوصول إلى توافق حول مجلس بلدي متجانس من أبناء العائلات الصيداوية، يحمل مشروعاً إنمائياً متكاملاً، ويحظى بدعم سياسي وإجتماعي من كل أطياف المدينة، يساعده على إنجاز مشروعه التنموي بعيداً عن النكد السياسي الذي لطالما عطل وأثّر سلباً على العمل البلدي”.
وأضاف حمود :”نحن أمام صورة مختلفة ولكنها أيضاً قد تكون إيجابية لخدمة المدينة، وندعو لأن تكون هذه الإنتخابات محطة من محطات التنافس الأخوي المبني على معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على العطاء، لأن مدينة صيدا “بتستاهل” منا كل الخير”.
الجماعة إلاسلامية في الشمال
من جهة اخرى رأت “الجماعة الإسلامية” – طرابلس والشمال في بيان صدر عنها:”أنه بعد إقالة محافظ الشمال رمزي نهرا بدأت تتكشف للرأي العام خيوط ملفات الفساد”.
وأضاف البيان:”كثيرة هي الملفات التي كان له ضلوع فيها والتي كانت ظاهرة للعيان، وقد طالبنا يومها بإقالته أو ترحيله عن العاصمة الثانية للبنان التي أصيبت بالشلل والخراب في فترة توليه منصبه، ولم يصغِ أحد من المسؤولين إلى رأينا، ولا رأي الشارع الطرابلسي الذي طالب بإقالته أيضًا، حتى اكتشف أمره في الانتخابات البلدية والاختيارية في ١١ الحالي، وقد شاهد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بأم عينيه فشله الذريع في إدارة الانتخابات ولا سيّما في مرحلة فرز الأصوات في سرايا مدينة طرابلس، حتى كانت الضربة القاضية التي وجهت إليه في جلسة مجلس الوزراء التي تلت انتخابات الشمال، ونحن نثّمن قرار الحكومة بإقالته وبإزاحته عن طرابلس وأهلها”.
وتابع:”نطالب الدولة بضرورة استكمال هذا الملف عبر إزاحة ومعاقبة كل من حوّل المرافق العامّة في المدينة إلى وكر للفساد، بدءًا بتعطيل العمل البلدي، إلى الوصاية على اتحاد بلديات الفيحاء، عرقلة حل مشكلة النفايات وتراكمها، إلى إغناء أصحاب المولدات والتسعيرة الخيالية للأمبير الواحد، والوصاية على معقبي المعاملات في الدائرة العقارية، الذين نهبوا المال العام وأفقروا المواطن”.
وطالب البيان بـ “عدم الوقوف فقط عند إقالة نهرا بل توقيف كل الأشخاص الذين كانوا شركاء معه في الجرائم التي أرهقت طرابلس وحوّلت سكان مناطقها الشعبية إلى طبقة بائسة”.
مجلة كواليس www.kawalees.net مجلة كواليس www.kawalees.net
