التقى وفد عمالي فلسطيني وتحدث خلال اعتصام للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين

عبدالله:”لفتح الملف للوصول لحل شامل يرضي الطرفين”

نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجان المستأجرين للأماكن غير السكنية اعتصامًا في ساحة رياض الصلح في بيروت

وألقى رئيس الاتحاد الوطني للنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله كلمة اكد فيها: “نؤكد على أهمية هدا التحرك من أجل الدفاع عن حقوق المستأجرين وهذا القانون غير منصف وغير عادل حيث يحاول البعض فرض هذا القانون”.

وأضاف عبدالله: “نحيي القوى الأمنية لحماية المعتصمين ونحن لا نريد الشغب، لكن اليوم أردنا ان نوصل رسالة إلى السادة النواب من المجتمع اللبناني المظلوم، خصوصًا المستأجرين منهم ونقول للنواب الذين صوتوا على هذا القانون ارتكبوا خطأ كبيرًا ونتمنى أن لا يتحول إلى خطأ طوال العمر، لان هذه الخطيئة ستؤدي البلد إلى وضع صعب”.

وختم عبدالله: “نطالب وطالب لجنة الإدارة والعدل النيابية إلى فتح الملف للمناقشة مع كل الناس دون استثناء من أجل الوصول إلى حل شامل يرضي الطرفين”.

وفد فلسطيني

من جهة اخرى ، استقبل النقابي عبدالله ، وفدًا من قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم اركان بدر، ابو سامح علي محمود وأبو عمر قطب بحضور الامين العام للاتحاد النقابي حسين عليق والنقابي علي ايوب ،حيث وجهوا التهاني بمناسبة عيد العمال العالمي، وثمنوا الدور النقابي للاتحاد ورئيسه، وتم عرض للعدوان وحرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير الذي يشنها العدو الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في إطار المشروع الاستعماري الاستيطاني الاحلالي، الذي يتنكر للوجود الشعبي الفلسطيني وطمس الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، واغلاق الطريق على حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. كما تمت الإشارة إلى الصمود الشعبي الاعجازي وبسالة المقاومة في التصدي لهذا المشروع، وتم التشديد على الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وتنفيذ مخرجات حوار بكين وتشكيل حكومة التوافق الوطني وحماية سلاح المقاومة وتصعيدها بكافة الأشكال وإرغام الاحتلال على وقف عدوانه وإدخال المساعدات والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة إعمارها.

وتم استعراض معاناة العمال واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بسبب الحرمان التراكمي من أبسط الحقوق، ودعوا إلى مقاربة ملف الوجود الفلسطيني من كافة جوانبه وأبعاده الاجتماعية والإنسانية وليس الأمنية فقط، وشددوا على ضرورة إصدار تشريعات قانونية تضمن للشعب الفلسطيني عماله الحق الثابت بالعمل بدون إجازة العمل وتوفير الضمانات الاجتماعية، إضافة لحق تملك، والتعاطي الإنساني مع شعبنا، لأن ذلك يشكل دعما حقيقيا لنضال شعبنا من أجل العودة تطبيقا للقرار الدولي رقم ١٩٤، نقيضًا لكل مشاريع التوطين والتهجير.

من جهته قال النقابي عبد الله في مداخلة له:” نؤكد على وقوف الاتحاد إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته ونضاله العادل من أجل استرداد حقوقه الوطنية المشروعة بالعودة والدولة والقدس. واشدد على دعم الحقوق الإنسانية للاجئين في لبنان، وفي مقدمتها حق العمل لأن العامل الفلسطيني يساهم بالدورة الاقتصادية والتجارية اللبنانية، ولا يشكل عبئاً أو منافساً لاخيه العامل اللبناني. “

وختم عبدالله:” لقد أكد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بما يخدم المصالح الوطنية لعمال الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني”.