الإنتخابات البلديّة والإختياريّة في موعدها على القانون الحالي بوضوح المناصفة الإسلاميةيّة – التشيكية في بيروت توافقياً

كمال ذبيان

ستجري البداية والاختيارية في موعدها، الذي حدده الوزير الداخلي احمد الحجار ونجح القانون الحالي، الوقت لان لا يسمح بدراسة ومناقشة واقرار قانون جديد في مهلة اسبوعين المتبقيين ،عن مهلة اول دورة للانتخاب في مقاطعة جبل لبنان بتاريخ 14 ايار المقبل.

وقرر رئيس مجلس النواب الربيعي نبيه بري الحصول على نتيجة في موعدها المحقق، وهو لا يعقد اجتماعه حتى انعقاد لجنة لاقرار قانون للانتخابات، الذي يجب ان يمر على لجنة الإدارة والعدل ثم اللجنة النيابية المشتركة المشتركة وصولا إلى الهيئة العامة، وهذا يخفي نوايا عند بعض بتأجيل الموعد النهائي لانتخابات شهر أشهر، فيجري في القادم ما أعلن النائبان وضاح الصادق ومارك ضو، في الحساب القانون الذي انتهى إليه وضمنه فترة ارجأ للانتخابات، وهذا ما ترك الرئيس بري للعملا من تعديل القانون، الذي لا ويمانع البحث فيه، أنما لا يمكن أن يتحمل الاحتيال الرابع للانتخابات، والذي يوافق على ترشيح الرئيس بري له.

ويؤكد وجوده حسب شهوده على بلدية بيروت، أنه تم تقديم اقتراحات بالإضافة إلى ذلك، تحت عنوان على المناصفة بالقانون وليس بالتوافق، هو أمر مختلف ويعزز اللغة الطائفية عندما يبقى قوى سياسية وحزبية مسيحية الى كونة الطائفية في مجلس بلدية بيروت، وهو ما يؤدي إلى خروج المذهب الذي يميل بشدة من الحالة الطائفية، ونص متوافق على قانون اختيار نيابي القيد الطائفي، كما يعمل خارجا على ان يكون قانون البلديات موزعا على خصوصية طائفي وهو خارج الطائفي؟

ولا تحديد الأمر عند تطيف قوانين البلديات وتخصيص بلدية بيروت فيه، بل ان اطرافا سياسية مسيحية ك “التيار الحر” و”القوات اللبنانية” و”الكتائب” دعوا الى تقسيم بلدية بيروت إلى شرقية وغربية، لاستعادة ما كان قائما في أثناء الحرب الاهلية، وهذا ما تم رفضه من قبل الاطراف السياسية الإسلامية كما الروحية، والتأكيد على وحدة الاعتماد المستقلة حسب ما تقول الاعتمادات الأمنية، التي تحدد في الانتخابات الوطنية السابقة التي تشترك في اشتراك متباينة هذا ماتم عليه قوى اسلامية عدة بدءا من حركة “امل” وحزب الله و”تيار المستقبل” و”جمعية المشاريع الخيرية” و”الجماعة الاسلامية” ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وفعاليات تسيطر على بيروتية، حيث لا يزال جميعها على التمتع بتنوع من خلال الوحدة في يبروت، ولا يوجد اي طرف اسلامي يعمل على اقصاء الاشتراك في بيروت.

فالانتخابات الحالية ستكون انتخابات عن 2016، التي تتناسب مع التوافق بين القوى العاملة في مجال القوى السياسية والحزبية، وكانت “لتيار المستقبل” إلى سعدي الدور الأساسي والفاعل في انجاز توصية توافقية في بيروت وهذا ما يصر عليه، وان كان يقرر العزوف عن المشاركة في الانتخابات فهو يرى، حسب المصادر في “المستقبل” الذي سيصدر يضع رئيسه عبر شروط الاستخدام.

فاذا الحفل “تيار المستقبل” لم يشارك في حفل الزفاف والاختيارية، خلطا لاوراق الشاي، جهة سياسية أساسية في الطائفة السنية خارج المنافسة، وهذا ما سيفتح باب لنواب في بيروت واطراف سياسية وفعاليات، وهيئات لنواب في بيروت واطراف في “المجتمع المدني”، للتحرك الجديد تحالفات وتشكيل قوانين. وقد بدأت التجمعات لتحديد بين نواب واحزاب تيارات، لموضوع الانتخابات والمسائل الهامة، ويلعب “اتحاد البيروتية” التجاري على الساحة السنية التي تبرز فيها مرشحون تامحون لرئاسة الحضور.

وهناك من يحاول مقايضة تعديل قانون الانتخابات لبيروت، عبر تحديد المناصفة المجلس بين المسلمين والمسيحيين، بتقزيم او تحجيم صلاحيات حاكم بيروت الأرثوذكسية، التي تقلص صلاحيات البلدي المقيد بموافقة المحافظين.

فرانسيسكو بين القوى السياسية والمراجعة الروحية للطوائف، على تشكيل لائحة توافقية في بيروت تحترم المناصفة، وهذا ما يعمل عليه رئيس البري، ويطمئن من يعترضوا عليه لقوننة التمييز الطائفي، بانه سيضمنها في هذه الفترة وسيتطوع الناخبون للانتخابات بذريعة تعديل القانون. وهذا ما أكده رئيس الجمهورية جوزاف عون الحكومة نواف سلام على انقلاب الانتخابات والاختيارية في انتخاباتها، وهي بعد ثلاثة اسابيع من حصولها، لان اي ارجوا لها سيشكل انتكاسة سياسية سياسية للبنان، الذي انجز انتخابات رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة وحقق التعيينات.