لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان ولجان المستأجرين: “لا للتهجير وهناك عواقب غير محمودة وسوف تعم الفوضى”

أصدرت “لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان ولجان المستأجرين” التي يترأسها النقابي كاسترو عبدالله ،بيانًا وجاء فيه: “تستنكر لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان ولجان المستأجرين اصرار الحكومة على نشر القانون المتعلق بالايجارات غير السكنية الذي أصدرته حكومة تصريف الأعمال السابقة قبل رحيلها بايام، وكأنها تقول “يا رايح، أكثر من القبايح”،فهذا القانون سيؤدي، في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب اللبناني، والتي لا تزال تتفاقم بفعل العدوان الصهيوني على العديد من المناطق، سيؤدي إلى كارثة اجتماعية غير مسبوقة،بدءًا باقفال عشرات آلاف المؤسسات الانتاجية والتجارية، بالإضافة إلى التكاليف التي ستضطر الدولة، وخاصة وزارة التربية وغيرها من الوزارات والمؤسسات الرسمية التي سوف تدفع الثمن والاقفال في حال نفذ هذا القانون”
وأضاف البيان: “لقد سبق أن اقترحنا حلًا انتقالي يتلخص في تحديد زيادة مرحلية معقولة للايجارات السكنية وغير السكنية بانتظار لجوء الدولة إلى عقد مؤتمر وطني لدراسة مسألة الايجارات ،وبما أن اعضاء السلطة التنفيذية قد صموا اذانهم عن اقتراحاتنا، وكون سريان مفعول القانون سيؤدي، كما قلنا، إلى كارثة جديدة ستطال مئات آلاف العائلات من الصناعيين والتجار والحرفيين، وخاصة من الإجراء والموظفين،
وإننا باسم كل هؤلاء، وغيرهم ممن تضرروا نتيجة القصف الصهيوني، ندعو إلمستاجرين إلى رفع الصوت والتحرك السريع لمنع نشر القانون في الجريدة الرسمية واستعادته من قبل السلطة التنفيذيه”.
وختم البيان: “كما نطلب من الحكومة الحالية اعادة القانون الى مجلس النواب من اجل البحث من جديد لانه في حال تم تنفيذه سوف يكون هناك عواقب غير محمودة وسوف تعم الفوضى”.