💸..عام الأزمات والاقتصاد اللبناني بلا دور ولا هوية<

ليس من السهولة بمكان أن نختار عبارة جامعة شاملة تصف عام 2020 اقتصادياً ومالياً. في حضرة هذا العام الصعب تتنوّع المفردات حتى يتحير الفرد من أين يبدأ. تشعُّب الأزمات وتنوعها جعل منها السنة الأصعب في تاريخ لبنان. سنة أثقلت المواطنين وأتعبتهم حتى بات حلم البعض الفوز بكفاف يومه. ولعلّ أزمة سعر صرف الدولار شكّلت المحرّض الأساس للعديد من الأزمات المتلاحقة.

أزمة بات بموجبها الدولار عملة نادرة ليسجّل سعر صرفه أرقاماً قياسية لامست في مرحلة من المراحل حد العشرة آلاف ليرة.

وبالموازاة، عمل مصرف لبنان -وفي إجراء غير حكيم- على طباعة كميات كبيرة من الليرة اللبنانية ما أدى الى وجود كتلة نقدية كبيرة ازدادت معها نسبة التضخم. وعليه، باتت أسعار السلع فالتة من عقالها، ولامست معها القدرة الشرائية للمواطنين الدرك الأسفل.

ولم يسلم الجانب التعليمي من أزمة الدولار فنال نصيبه كبقية القطاعات، حيث وجد طلاب الخارج صعوبة في إكمال مسارهم التعليمي وسط تمرد المصارف على تطبيق قانون “الدولار” الطالبي، وفي الداخل أيضاً فتحت شهية بعض الجامعات على رفع الأقساط ليصبح العلم حكراً على الأثرياء…

.