مزارعو القمح في البقاع يستصرخون: أين حقوقنا..أين الدعم

الترشيشي: سياسة الدعم المتبعة تخريبية.. إما تطبيق خطتنا الزراعية الأخذ بمقتراحاتنا واما الشارع

• البقاع ـ أحمد موسى

• 

تبلغ المساحة التي تزرع بالقمح في لبنان حوالي الـ120ألف دونم، موزعة بين 70 في المئة منها في البقاع، و30 في المئة منها بين الجنوب وعكار، أما إنتاج القمح اللبناني من هذه المساحة لا يكفي السوق لأكثر من شهر، في حين أن الإنتاج اللبناني على مساحة الوطن لا يتجاوز الـ80 ألف طن سنوياً، منهم 80 في المئة من إنتاج الأراضي البقاعية والـ20 في المئة المتبقة موزعة على المساحات الزراعية من أراضي الجنوب وعكار تزرع بالقمح

• 

أبوعني

المزارع مارك ابوعني أحد كبار مزارعي البقاع، كان يزرع ما يفوق 3 آلاف دونم، واليوم تدنى هذا الرقم الى ما دون الـ500دونم، بسبب سوء تعاطي وزارة الزراعة مع المزارعين، فلا دعم يصلهم لجهة الاسمدة ولا هم قبضوا مستحقاتهم من التعويضات على القمح منذ العام 2019 حتى اليوم، متسائلاً: على ماذا نعتمد، دولة غائبة ووزارة لا تهتم، والمزارعون يصمدون من لحمهم الحي!؟.
وقال: الدونم الواحد يكلف المزارع حوالي مليون ومئتي الف ليرة، اما انتاجه فلا يتخطى الـ700 الف ليرة، والنتيجة “خسارة”، اما البديل “الجلوس في المنزل”، اما وزير الزراعة عندما نطالبه فلا جواب سوى: “انشالله خير”، ووزير الاقتصاد يمنعنا من تصدير انتاجنا من القمح.
وعن دعم الدولة للأسمدة الزراعية فلا شيء موجود، حيث ذهبت لكبار التجار الذين يبيعونها في الأسواق على المزارعين بأسعار مرتفعة وخيالية، فبات المزارع بين سندان الغلاء الفاحش ومطرقة الوزارة التي لم تحرك ساكناً ولم توصل الدعم إلى مستحقيها من المزارعين.

• 

صالح

المزارع محمد صالح (مزارع في البقاع الغربي) مشكلة مزارعي القمح اليوم في عدم توفير الدولة لنا في تصريف المنتج وبالتالي يعملون على استيراد القمح من الخارج ونحن نضطر مرغمين على بيعه بأسعار متدنية، حيث بعنا طن القمح الواحد بـ350ألف ليرة.
وأضاف، لقد مارست الحكومة علينا نوع من التلاعب، فطلبت منا التصرف ببيع إنتاجنا من القمح وفق السعر الموجود (350ل.ل. للكيلوا الواحد) مقابل التعويض علينا، فبعنا القمح ولم نحصل على التعويض حتى اليوم.
وبالتالي فإن هذا النوع من القرارات الحكومية وبموافقة وزيري الزراعة والإقتصاد أضرّت بالمزارعين ودفعنا الثمن واستفاد منها كبار التجار.

• 

التعويض الذي أقرته الحكومة على المزارعين منذ العام 2019 حتى اليوم لم نحصل عليه.
أما عن المساعدات الدولية فنجدها بين البيع في الأسواق اللبنانية المحلية والخارج وبين التلف بسبب التخوين السيء تماماً كما هو الحال مع الطحين العراقي، فضلاً عن بيع الطحين المدعوم الذي يُباع لكبار التجار، وسماسرة المسؤولين.
صالح الذي تحدث باسم مزارعي القمح في البقاع الغربي والأوسط، وهو الذي يزرع سنوياً أكثر من 1500 دونم قمح فقط، حمّل مسؤولية معاناة المزارعين وعدم حصولهم على حقوقهم من التعويضات والدعم لوزيري الزراعة والإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى وروول نعمة، وقال: “بعد هذه التجربة السلبية بين المزارعين والوزارات المختصة وصلنا لعدم ثقة بيننا كمزارعين وبين الدولة والحكومة”.
أضاف صالح، إن إنتاج الـ2020 لم نسلمه إلى الدولة، حيث سعّرت كيلوا القمح بـ500ل.ل.، أي أن طن القمح لا يتجاوز الـ60 دولار، في حين أن الدولة تستورد طن القمح بين 280ـ300 دولار، فالثقة انعدمت بين المزارع والدولة.

• 

وطالب مزارعو القمح وزارة الزراعة توفير الدعم من السماد الزراعي الذي لم نحصل عليه حتى اليوم في وقت نجده موزع على المحاسيب وبعض كبار التجار الذين يعملون على بيعه بأضعاف سعرها في الاسواق وحرمنا مستحقيها المزارعين منها، وفق ما قال المزارع محمد صالح.
كذلك طالب وزارة الزراعة بالسماح للمزارعين بتصريف إنتاجهم من القمح وبيعه إلى الخارج طالما لم نستفد لا من التعويضات ولا من الدعم، وحججهم بان القمح مادة أساسية يجب الحفاظ عليها.
وقال، لو سمحو لنا بتصدير قمحنا إلى الخارج لكنا استفدنا أكثر، فأسعار القمح في الأردن والعراق مرتفع، في وقت أن الدولة ترفض شراء القمح اللبناني وفق السعر العالمي بل وعملوا على تسعيره بت500ليرة للكيلوا الواحد، فهم لم يرحمونا ولم يتركوا رحمة الله تنزل علينا.
صالح تمنا لو تعاملنا دولتنا كما تعامل جارتنا الدولة السورية مزارعيها، فرغم المؤامرة والحرب والدمار، الدولة تدعم المزارعين بكل ما يحتاجونه من بذار وأسمدة وغيرها، وتستلم إنتاج القمح في وقت موسم الحصاد مباشرةً وبعد أسبوع يستلم المزارعون حقوقهم، هذه سوريا، فيما نحنا في لبنان ندعي الحقوق والحرية والديمقراطية، فماذا أعطتنا؟.
وتوجه بسؤال إلى وزير الزراعة عباس مرتضى، أنا كمزارع أزرع أكثر من 1500دونم قمح أعتبر من كبار المزارعين لم أحصل على شيء من وزارة الزراعة على الدعم، وعندما ذهبت إلى وزارة الزراعة في زحلة تفاجأت بالإجابة: ما في شي خلصوا!؟، متسائلاً: أسماء المزارعين موجودة لدى الوزارة، فأين ذهبت حصتي من الدعم؟. يبدو أن الدعم يذهب وفق المحاصصة والمحاسيب وكبار التجار.
الترشيشي
رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي قال: خلال لقائنا كنقابات زراعية في السراي الحكومي مع مدير عام وزارة الاقتصاد ووزير الزراعة وحضر جزء بسيط من اللقاء رئيس الحكومة تصريف الاعمال حسان دياب، اجمعت النقابات الزراعية على التالي:
ـ يجب ان يكون الدعم للمستلزمات الزراعية الاساسية (البذور، الاسمدة والادوية). مع رفضنا التام لاي منتج او سلعة تنتج في لبنان ويتم استيرادها من الخارج.
ـ بالنسبة للقمح، طالبنا كنقالات زراعية، اذا اردتم استيراد القمح وتدعموه عليكم شراء القمح الوطني م المزارعين اللبنانيين، الذي لا يزال موجود منه حتى الان اكثر من 30 الف طن في المسنودعات.
ـ ان سياسة الدعم القائمة حاليلً، هي “سياسة هدّامة” تعتمدها الحكومة للقطاعين الزراعي والصناعي، فتهدم القطاعين على رؤوس اصحابها.
ـ ان دعم السلع المستورة من الخارج وهي متوفرة في لبنان، كاننا نعمد على المنافسة الخارجية على حساب السلعة والمنتج اللبناني.
وقال الترشيشي، كان أجدى على الحكومة دعم 10 في المئة من السلع المستوردة التي تدعمها اليوم وتنشط الانتاج الزراعي اللبناني الوطني، وبذلك يصمد اللبناني لسنة كاملة قادمة، فنا اراه ان جميع الاموال التي تصرف على الدعم “تذهب بلا فائدة” كتمهيد نكسر الدولة وسقوط البلد ومعه انهيار لكافة القطاعات الانتاجية في لبنان.
فسياسة الدعم القائمة حاليا تذهب (اموال الدعم) الى جيوب المحتكرين والسماسرة والازلام والتجار الجشعين والتهريب الذي لا يزال قائما وللمستودعات التي تخبأ فيها المواد المدعومة للاستفراد بها لاقتناص فرص الغلاء وبيعها في الاسواق باسعار مرتفعة، في وقت ان عامة الشعب لا يستفيد منها الدعم سوى بحوالي 25 في المئة فقط.
ـ ان القطاع الزراعي لم يستفد من الدعم سوى بـ5 آلاف طن من الاسمدة الزراعية.
واكد الترشيشي رفضه القطعي لسياسة الدعم الحالية المعتمدة مطالبا بترشيدها، كما ونرفض بشدة استيراد المواد الزراعية الثلاثة وهي: المواد العلفية، الاجبان والالبان والحليب ومشتقاتها، والجوز واللوز والعدس والحمص، والشعير، فقط دون غيرها، وبالتالي كلفة الدعم ستكون اقل من 10 في المئة واكثير من كلفة الدعم الذي صرف حتى اليوم.
الترشيشي اعتبر ان جميع القرارات التي ستتخذ لن تكون ملزمة لأحد، وما قدمناه كنقابات زراعية من قرارات واقتراحات لن ياخذوا بها ولن تكون ملزمة لهم، لأن القرار النهائي سيكون لحاكم مصرف لبنان.
الترشيشي قال، رئيس الحكومة لم يستمع لمطالبنا، بل فقط حضر الجلسة والقى كلمة وترك الاجتماع الذي حضره وزير الزراعة في حين تغيب عنه وزير الاقتصاد وحضر جانبا منه مدير عام وزارة الاقتصاد، اما وزبر الزراعة فابدى تجاوبا لكنه جزم ان كل القرارات ليست ولن تكون ملزمة، فمقترحاتنا عالقة بين مجلس الوزراء مجتمعا وبين مصرف لبنان لتطبيقها، واذا لم يؤخذ بها فاننا الى الشارع ذاهبون، وسندعو للاضراب العام الشامل على كافة الأراضي اللبنانية لنشرح له معاناتنا وسلبيات الدعم القائم حاليا وانه يذهب باتجاه السرقة والنهب، فاما تطبيق خطتنا الزراعية ومقتراحاتنا لجهة الدعم واما الشارع.
الترشيشي ابدى استياءا كبيرا من الطريقة المعتمدة من الحكومة حيال الدعم والتبذير فيه وبالتالي ووفق هذه السياسة سيقضى على كل المؤسسات الصناعية والزراعية والقطاع الزراعي برمته، بطريقة ممنهجة وسلسة اشبه بمخطط تخريبي للبنان.
القمح
اما فيما يخص القمح، فلبنان ينتج سنويا حوالي 60 الف طن، والدولة تستورد حوالي 600 الف طن سنويا، والدولة لم تكلف نفسها شراء الانتاج الوطني من القمح، اما التعويضات فحدث ولا حرج، فالتويض على القمح لسنوات 2019 و2020 لم نحصل على تعويض ولم يستلموا الانتاج، وسنة 2018 اقروا التعويض عن كل دونم 130 الف ليرة صدر الشيكات ووصلت الى ديون المحاسبة واختفت، وبالتالي القطاع الزراعي وخاصة مزارعي القمح عالقين تحت رحمة وزارة المالية.