لقاء حواري عن “العدالة في ظل المستجدات الدولية”

الحاج: “العدالة مفقودة في عصرنا كما كانت من قبل، وحرب غزة كشفت المستور والقوانين الدولية والمحلية لا تنفذ الا على الضعفاء”

الأشمر: “توجد صعوبات في وجه تطبيق العدالة الدولية، فمن يمتلك القوة يستطيع الحصول على حقه”

نجم: “القوي يبقى ضعيفاً حتى يؤخذ الحق منه، والعدالة مرتبطة بالاستقرار السياسي”

كتب مدير التحرير المسؤول:
محمد خليل السباعي

عقد لقاء حواري مفتوح بعنوان “العدالة في ظل المستجدات الدولية”، بدعوة من رئيس “المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الإسلامية وحوار الأديان”، الشيخ العلامة محمد حسين الحاج، في مقر الرئيسي للتجمع في حارة حريك، تحدث فيه الأمين العام “للجمعية العربية للعلوم السياسية” الدكتور حسان الأشمر، عضو المكتب السياسي في الجماعة إلاسلامية في لبنان الدكتور وائل نجم ، بحضور حشد من الشخصيات الحزبية والسياسية والفكرية والثقافية والدينية والإعلامية والاجتماعية والطلابية، وجمهور من المهتمين .

الحاج
بداية، تحدث الحاج عن العدالة، فقال:” ندعو الى صفات القائد والامام العادل الذي لا يشبع ولا ينام ما دام في الرعية فقير و محتاج، وليس كما نراه في زماننا من تخمة الزعماء وفقر الرعية”، واستشهد بقول الإمام علي بن ابي طالب الذي قال: “اطمع أن يقال أمير المؤمنين وفي الحجاز او اليمامة من ليس له طمع بالقرص”، ونؤكد بأن العدالة مفقودة في عصرنا كما كانت من قبل، وقد ظهر النفاق واضحاً من خلال حرب غزة التي كشفت المستور، وأبرزت أن القوانين الدولية والمحلية كلها لا تنفذ الا اذا كانت على الضعفاء وندعو الى ايجاد طرق للوقوف أمام الهيمنة العالمية”.

الاشمر
ثم أدار اللقاء الباحث عمر ابراهيم المصري ، ثم تحدث الأشمر فقال: “أريد ان اذكر بالحرب المستمرة على فلسطين منذ عام 1948، وان معركة غزة اليوم لها وقعها الخاص من حيث المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي”.
وأضاف الأشمر: “ان القانون الدولي هو الإطار النظري للعدالة الدولية، التي تعني ضمان المُساءلة ضد الجرائم الأكثر خطورة على البشرية وهي ركن أساسي من حقوق الإنسان، وان المحكمة الجنائية الدولية هي صاحبة الإختصاص في النظر في هذه الجرائم التي يتهم بها الأفراد،وأن حماية الأمن والسلم الدوليين من إختصاص محكمة العدل الدولية التي تنظر بالخلافات بين الدول إستناداً الى القواعد الأساسية التي يتضمنها القانون الدولي، وأن هناك تعاونًا بين المحكمتين من خلال الإحالة المتبادلة للقضايا ذات الإختصاص، وفي حال وجود جرائم ضد الإنسانية يمكن التحقيق بها من قبل القضاء الوطني والقضاء الدولي على مبدأ التكامل بينهما. وهذه الجرائم منصوص عليها في إتفاقية روما، والجريمة هي كل سلوك يتميز بالوحشية ويحذرها القانون الدولي”.
وتابع الأشمر: “نلفت الى إحالة رئيس وزراء العدو السابق أرييل شارون الى محكمة العدل الدولية بسبب مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982، كما صدر حكم ضد الوزيرة السابقة في حكومة العدو تسيبي ليفني التي كاد أن يتم توقيفها في بريطانيا ولكنها كانت في مهمة دبلوماسية، مع العلم بأن الحصانة الدبلوماسية غير ملزمة للدول ولا تحول دون تنفيذ الإعتقال لمن صدرت بحقهم مذكرات توقيف من قبل المحكمة، وهناك دول لا تلتزم بقرارات المحكمة الدولية”.
وختم الأشمر :”توجد صعوبات في وجه تطبيق العدالة الدولية تعود الى موازين القوى بين الدول، فمن يمتلك القوة يستطيع الحصول على حقه، ومن هنا يأتي دور المقاومة لكي ننتزع حقنا. ولكن الدول الكبرى تمارس ضغوطاً على قضاة المحكمة الدولية لعدم اتخاذ قرارات ضدها، كما فعل الرئيس دونالد ترامب عام 2019 عندما حاولت المدعية العامة إصدار حكم بحق الولايات المتحدة الأميركية بسبب الحرب في أفغانستان. واليوم يعيش قادة كيان العدو الصهيوني الخوف والقلق من إصدار أحكام بحقهم بسبب ما يرتكبونه من مجازر في قطاع غزة بحق الفلسطينيين. ومن هنا علينا الضغط للمساهمة في دعم العدالة الدولية، التي وضعت قواعدها عندما كان هناك توازن في القوى العالمية، وأن أي تعديل حالياً لن يكون لصالح الشعوب بسبب إختلال التوازن، وعلينا أن نتمسك بهذه القواعد من خلال إمتلاكنا عناصر القوة”.

نجم
ثم تحدث الدكتور نجم فقال: “أن الشيء يعرف بضده، فالعدالة هي ضد الظلم، والعدالة ليست في المحاكم فقط بل في المجتمع أيضاً وهذا هو الشيء المطلوب ،فالقوي يبقى ضعيفاً حتى يؤخذ الحق منه، والعدالة مرتبطة بالاستقرار السياسي وهي الأساس في نهوض المجتمعات. فالظلم يولّد ردة فعل داخل الفرد والمجتمع ويؤدي الى الفوضى والعدالة هي السبيل الوحيد للوقوف في وجه الفوضى، والعدالة هي الأساس في الشريعة التي تريد أن يحيا الإنسان في القسط أي في العدل”.
وأوضح نجم: “أن عصبة الأمم تأسست عام 1919 من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وهي كانت تجسيداً لمصالح الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى ،كما تم لاحقاً إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية، وجاءت متطابقة أيضاً مع مصالح الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وقامت الولايات المتحدة الأميركية بإبطال الكثير من القرارات الدولية التي تحفظ حق الفلسطينيين في مجلس الأمن الدولي كونها من بين الدول الخمس، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، ونشير الى فشل الأمم المتحدة في حفظ الأمن في العراق، ونتساءل هل وفّرت الأمم المتحدة العدالة للشعوب والمجتمعات؟”.
وختم نجم: “ان الديمقراطية هي نظام حكم وممارسة يساعد على إرساء العدالة في المجتمعات، ولكن الدول التي تتزعم منظمة الأمم المتحدة لا تطبق الديمقراطية وهي تستغل الديمقراطية لمصالحها، ونطرح عددًا من الأفكار لتحقيق العدالة الدولية منها: لا بد من إعادة النظر في نظام الأمم المتحدة من أجل تطبيق العدالة بشكلها الصحيح – إعلاء القيم والمبادىء الإنسانية على مصالح الدول- تشكيل جبهة واسعة من المظلومين والمستضعفين للمطالبة بتطبيق العدالة”.