FENASOL» وجمعية “مساواة- وردة بطرس” أقاما ورشة عمل حول: “عدالة ومساواة حقوق المرأة”

 

قعقور: “ضرورة إلغاء شخصنة المؤسسات كأساس للتشريع وبناء الدولة الوطنية الحديثة أساسها الحقوق الإنسانية”
_______________
سعيد: “يجب التركيز على حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، المساواة في الأجر، إلغاء العمل الجبري، الصحة والسلامة المهنية، إلغاء عمل الأطفال”
_______________

عبدالله: “لبنان لم يلتزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال التي وقعها”
_______________
كتب مدير التحرير المسؤول:
محمد خليل السباعي

أقام “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان، وجمعية “مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي”، ورشة عمل في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في وطى المصيطبة – بيروت بعنوان “عدالة ومساواة حقوق المرأة”، بمشاركة النائبة الدكتورة حليمة قعقور، ومنسق الأنشطة العمالية في المنطقة العربية في منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد، بحضور رئيسة جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي الدكتورة ماري ناصيف الدبس، رئيس الاتحاد الوطني للنقابات النقابي كاسترو عبد الله وعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية والإعلامية والثقافية والتربوية والطلابية، بالإضافة إلى أكثر من 50 مشاركة ومشارك يمثلون قيادات الجمعيات والهيئات النسائية اللبنانية والفلسطينية وقيادات نقابية وقطاعية مختلفة.

بدايةً الوقوف دقيقة صمت تحية للشهداء في قطاع غزة وجنوب لبنان ضد العدوان الصهيوني المجرم.
ثم قدّم الدكتور سمير دياب ورقة حول مفهوم “عدالة النوع الاجتماعي وحقوق المرأة” أكد فيها: “أن هذا المفهوم ومندرجاته الحقوقية والاجتماعية والسياسية والانسانية مغيبة، لأن الاتفاقات الدولية الإنسانية والقوانين المعمول بها في لبنان، وفي البلدان العربية، عدا عن كونها لم تعد تلبي احتياجات العصر، هي أيضا مستباحة للقوانين الطائفية والمذهبية والعشائرية، ومعطلة مع سبق الإصرار. فمن الشرعة العالمية لحقوق الإنسان إلى اتفاقية (سيداو) وحقوق الطفل.. وغيرها. التي ترعى حقوق المرأة والطفل، وحقوق المواطنة والإنسان، لم تسلك طريقها بعد إلى حيز التنفيذ. فالنظام السياسي – الطائفي بحكوماته المتعاقبة على مر العقود متفقة على إدارة الأزمة الوطنية وتفرعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وفق قاعدة توزيع المحاصصات الطائفية، ووفق مبدأ إلغاء حقوق المواطنة، وتغذية ثقافة الموروثات والتقاليد الطائفية، ووفق منهجية معتمدة لضرب وتفتيت قوى الاصلاح والتغيير الديمقراطي، لتأبيد امتيازاتهم الطبقية والطائفية وابقاء السيطرة على مقدرات البلاد والعباد. بدليل، حال البلد وأوضاع الناس المعيشية التي تبكي البشر والحجر”.
وأضاف دياب: “لقد دفعت المرأة اللبنانية إلى جانب شريكها –الرجل ضريبة الصمود والنضال والمقاومة والاعتقال والدم ومن المعيب أن تبقى بعد كل هذا التاريخ النضالي المشِّرف مقيدة بسلاسل القوانين الطائفية للأحوال الشخصية، أو ان تبقى تحت مقصلة أحكام الحضانة الذكورية، أو أن يتم سرقة طفولتها ومستقبلها من خلال تزويجها تحت حجج ثقافية تقليدية مختلفة”.
وتابع دياب: “إن قضية حقوق المرأة لا تتعلق بالمرأة فحسب، بقدر ما تتعلق بحقوق الإنسان. أي أن القضية وطنية بامتياز. وهي جزء من معركة التغيير الديمقراطي، ومفتاح هذه المعركة تبدأ بإلغاء القوانين الطائفية، وإقرار القانون المدني الموحد للأحوال الشخصية، ويشمل رفع سن الزواج إلى 18 سنة للجنسين وإقرار قانون انتخابي ديمقراطي عصري يقوم على النسبية والدائرة الوطنية الواحدة من خارج القيد الطائفي، وخفض سن الاقتراع للشباب إلى 18 عاماً، ورفع التحفظ عن المادتين (9 و16) من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والالتزام بالاتفاقيات الدولية وتطبيقها، وإلغاء كل أشكال العنف والتمييز والقهر والظلم عن المرأة والمجتمع ، وتكريس حقوق المواطنة كقاعدة أساسية نحو بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية. مؤكداً على ضرورة اسراع المجلس النيابي التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 والتوصية 206 من أجل عالم خالٍ من العنف والتحرش في أماكن العمل. كما العمل على توفير الحماية والرعاية للعاملات والعمال في كافة قطاعات العمل العامة والخاصة. كذلك العاملات في الخدمة المنزلية”.
ثم قسّمت ورشة العمل إلى جلسات نقاشية في محاور متعددة، فكانت الجلسة الأولى حول “الاتفاقيات الدولية والقوانين التمييزية بحق المرأة”.
وتناول المحور الأول “دور التشريع في تحديث القوانين وإلغاء قوانين التمييز بحق المرأة” قدمت فيه النائبة الدكتورة حليمة قعقور مداخلة بعنوان “دور التشريع في تحديث القوانين وإلغاء قوانين التمييز بحق المرأة” أكدت فيها: “في ظل القوانين المكرسة للتمييز ضد المرأة والقوانين الطائفية، هناك عملية تغييب للتشريع ولدوره في مجلس النواب، لذلك فإننا نريد بناء دولة تكفل حقوق الإنسان، الفرد، دولة من شروطها: العلمنة، عدم شخصنة المؤسسات، فالدولة الحديثة تبدأ عندما تبطل شخصنة المؤسسات، وربطها بشخص يعبر عنها”.
وأضافت النائبة قعقور: “أننا في لبنان ما زلنا في نظام قائم على سلطة الدم والمقدس (الطائفية) مما يمنع قيام دولة المؤسسات وتداول السلطة والحوكمة، والتشريع. مشيرة إلى أن النظام التوافقي يتحدث عن حقوق مجموعات وليس عن حقوق أفراد، مؤكدة أن حقوق النساء هي حقوق أفراد، وبالتالي فإن المطالبة بدور التشريع وحقوق الفرد وحقوق الإنسان، والديمقراطية، كلها حقوق مناقضة للمنظومة الطائفية، وللنظام التوافقي، فحقوق الإنسان والفرد لا يمكن أن تتحقق في ظل العادات والتقاليد التي تمنع المرأة من حقوقها”.
ولفتت قعقور: “أن الاعتراضات على حق المرأة بمنح جنسيتها لأولادها، ومنع زواج القاصرات قائمة على خلفيات طائفية تعبر عن هواجس كل طائفة، المناقضة لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية. ولا يمكن استقامة التشريع والمؤسسات إلا ببناء دولة أسسها حقوق الإنسان ولا تمييز بين الإنسان والإنسان على أساس الجندر أو الدين أو العرق أو الطائفة أو اللون. فلا عدالة اجتماعية ولا حقوق للمرأة وللفرد كإنسان في ظل نظام سياسي طائفي”.

المحور الثاني
وتناول المحور الثاني “الاتفاقيات الدولية وأهمية تطبيقها ومدى أهمية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190″، تحدث فيها مسؤول “الأنشطة العمالية في المنطقة العربية في منظمة العمل الدولية” مصطفى سعيد، فقال: “من مظاهر ضعف الحركة النقابية في لبنان هي تعدد النقابات التي فرضتها السلطة السياسية لإضعاف الحركة النقابية. لذلك على الحركة النقابية كسر هذا الواقع وتوحيد نضالها، وأنه على الحركة النقابية كسر واقع النسب المنخفضة لتمثيل النساء فيها وعلى الحركة النسائية المطالبة إلى جانب تركيزها على الحقوق السياسية للمرأة أن تركز على الجانب الاقتصادي أيضاً، فقضية التحرر الاقتصادي للمرأة أساسية في تحقيق المساواة بينها وبين الرجل”.
وأكد سعيد: “هناك قضايا أساسية يجب التركيز عليها، حتى وإنْ لم تكن الدولة مصادقة عليها، أبرزها: حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، المساواة في الأجر، إلغاء العمل الجبري، الصحة والسلامة المهنية، إلغاء عمل الأطفال. وهذه مبادئ أساسية حولها توافق دولي تكرس القدرة في الدفاع عن حقوق العمال من دون تمييز. ولفت إلى أن لبنان لم يصادق على اتفاقية الصحة والسلامة، وحق التنظيم لأن ذلك يشمل القطاع العام، فالدولة لا تريد ذلك، علماً أن القطاع العام نظم نفسه لذلك لا بد من كسر المفاصل الأساسية التي تمنع الحق في التنظيم النقابي”.
وتابع سعيد: “إن أهمية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 أنها تؤكد على حق المرأة في العمل ببيئة آمنة كشرط أساسي لدخول سوق العمل، وهي تحقق ذلك ليس فقط أماكن العمل، بل أيضاً في طريق الذهاب إلى العمل، وفي المنزل، كما أن اتفاقية منظمة العمل رقم 190 حققت نقلة تاريخية في تأكيد الحق في العمل بأماكن عمل خالية من العنف والتحرش”.

المحور الثالث

وتناول المحور الثالث: “مظاهر العنف والتمييز بحق المرأة في القوانين اللبنانية” عرضت أمينة سر جمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي المحامية لينا قازان، فقالت في مداخلتها إن مفهوم العنف ضد المرأة الذي هو انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان، إذ يمنعها من التمتع بحقوقها الكاملة، وله عواقب خطيرة لا تقتصر على المرأة فقط، بل تؤثر في المجتمع بأكمله، لما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة، فالعنف ضد المرأة لا يعرف ثقافة وديانة أو بلداً أو طبقة اجتماعية بعينها هو ظاهرة عامة”.
وأشارت قازان: “بعد جهد مضني تم إقرار القانون رقم 293/2014 الذي شكل خطوة كبيرة في مجال مناهضة العنف القائم على المرأة ولكن هذه الخطوة ما زالت ناقصة ويعيبها انه يجب تعديل المواد أو الالغاء التي تشكل عنفاً ضد النساء في قانون العقوبات اللبناني، فالمادة 562 عقوبات كانت قديمة تمنح الرجل العذر المحل أو المخفف في الجرائم المسماة جرائم الشرف، والعذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب أما العذر المخفف فيؤدي لتخفيض العقوبة، جاء التعديل بموجب القانون رقم 7 عام 1999 وبدلاً من إلغاء هذه المادة كلياً ابدل العذر المحل بالعذر المخفف بحيث أصبح النص الجديد: “يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو ايذائه بغير عمد” إن هذه المادة تعطي دافعاً للإقدام على الكثير من جرائم قتل النساء تحت ستار الشرف، فالواقع والأسباب الحقيقة تكون في أغلب الأحيان مختلفة تماماً ولدوافع شخصية وأنانية، فهذه المادة تفتح سبلاً للتجاوزات وتشكل استيفاء للحق بالقوة. وما يعيب القانون رقم 293/2014 انه استثنى قواعد اختصاص محاكم الأحوال الشخصية وأحكام الأحوال الشخصية من تطبيقه (وجود قوانين الأحوال الشخصية المتعددة بتعدد الطوائف).
وختمت قازان: “إن التصدي للعنف ضد المرأة وايقافه يجب على جميع أفراد المجتمع التكافل فيما بينهم بشكل كبير والغاء التحفظات الدولة اللبنانية عن المادتين في اتفاقية سيداو (9) و (16) وتصديق وتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل، والأهم من كل ذلك بناء دولة علمانية وإقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية لتصبح كافة النساء خاضعات (لنفس الحقوق والواجبات)”.

إنعام عبدالله
ثم قدمت الجلسة الحوارية الأولى وإدارتها مسؤولة شؤون المرأة في الاتحاد الوطني لنقابات العمال إنعام عبدالله، فعقدت جلسة حوارية حول “دور المرأة اللبنانية والفلسطينية في النضال الوطني والاجتماعي – السياسي”، انقسمت إلى المحاور التالية: تناولت “دور المرأة الفلسطينية في النضال الوطني” فكانت مداخلة قدمتها من مركز التواصل الاجتماعي الفلسطيني سميرة صلاح، فقالت: “نبدأ بالتحية للشعب الصامد في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وبالأخص النساء والأطفال والمقاتلين الصامدين الذين يسطرون أروع بطولات الصمود ضد الهجمة الصهيونية التي تدمر البشر والحجر وخصت بالذكر آلاف الأطفال الذين نراهم على شاشات التلفزيون وهم يحيون المقاومين ويؤكدون على التمسك بالأرض حتى على أنقاض بيوتهم المهددة أمام الصهيونية للاستيلاء على الأرض والمياه وإبادة شعب بأكمله وتهجير من تبقى في الأرض لإقامة مستوطنات والبحر لاستخراج الغاز واحتكاره، ولا يهمها مطلقاً ماذا سيحصل للشعب والأرض مؤكدة أننا لن نتنازل عن أرضنا مهما كانت التضحيات وأننا سنقاوم حتى تحقيق الانتصار”.
أضافت صلاح: “لا بد من عرض المراحل التي مر بها نضال المرأة الفلسطينية، وما نشأ فيها من أطر برزت في بدايات العمل النسائي وطرح برامج سياسية – اقتصادية- اجتماعية وأيضاً عسكرية برزت فيها المرأة بكل اعتزاز عند أبرز المشكلات التي واجهت الشعب الفلسطيني وضمناً المرأة في اللجوء، والمشكلة الأولى والأخطر تبدأ بمحاولات شطب الهوية الفلسطينية والتشرد واللجوء، والإرباك المجتمعي ظهر بعد النكبة لم تعد تعيش في مجتمع واحد بل في مجتمعات عدة لكل من هذه المجتمعات قيمه وتقاليده وعاداته مكونها أقلية فإنها تتأثر في سلوك وثقافة المجتمع الذي تعيش فيه، مما يفقد المرأة وعلى مر السنين الشعور بالانتماء لمجتمع محدد المعالم له خصائصه ومواصفاته وميزات”.

وتابعت صلاح: “أما المشكلة الثانية، فهي اختلاف الأنظمة والقوانين التي يخضع لها الشعب الفلسطيني وضمناً المرأة. ففي لبنان المرأة كما الرجل يواجهان الحرمان من كل الحقوق الاجتماعية والإنسانية وليس من حقها العمل ولا التملك ولا التوريث وعدم استفادتها من الضمانات الصحية والاجتماعية، بعد نضال طويل سُمح لأولاد اللبنانية المتزوجة من فلسطيني بأن يعمل أولادها في لبنان”.
وختمت صلاح: “إننا كنساء نتطلع إلى مجتمع متساوٍ في الحقوق والواجبات منها، ولأن المرأة الفلسطينية هي جزء من الأمة العربية وتسري عليها القوانين الملزمة بالدول المضيفة عليها أن تساند المرأة في الدول المضيفة من أجل الوصول إلى تطبيق اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.
أما المحور الثاني تناول “دور المرأة اللبنانية وموقعها في النضال الوطني الاجتماعي – السياسي”، قدّم مداخلته ربيع ديركي فقال: “إن تاريخ مقاومة العدو الصهيوني حافل بملاحم بطولية سطرتها المقاومة، والمرأة في لبنان وفلسطين، كما في جميع البلدان العربية التي قاومت الاحتلال والاستعمار، كانت شريكة في تلك الملاحم جنباً إلى جنب الرجل في المقاومة بجميع أشكالها. واليوم في ظل العدوان الصهيوني المجرم على قطاع غزة المستمر منذ السابع من تشرين الأول الماضي يواجهه أهالي قطاع غزة بالصمود في الأرض والاستمرار في مقاومته. وصمود الأهالي في جنوب لبنان بأرضهم ضد العدوان الصهيوني ومقاومته”.
وأوضح ديركي: “إن دور المرأة اللبنانية في مقاومة العدو الصهيوني ارتبط بدورها ونضالها من أجل حقوقها وحقوق العمَّال وإلغاء جميع أشكال التمييز ضدها، فقد خاضت المرأة اللبنانية، والحركة النسائية والنقابية العمالية منذ الاستقلال وما زالت، نضالات من أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين التمييزية ضدها”.
وأكد ديركي: “بفعل انهيار الاقتصاد اللبناني، كانت المرأة من أبرز ضحاياه، تجلى ذلك في ازدياد العنف وجرائم القتل. ممّا يجعل العنف ضدها مضاعفاً عنف نتيجة الانهيار الاقتصادي وبسبب القوانين التمييزية ضد المرأة وضرورة النضال من أجل التغيير الديمقراطي للنظام السياسي الطائفي، وقضية المرأة وحقوقها في صلبه، لأن حقوق المرأة وإلغاء التمييز ضدها هي قضية تحرر وطني اجتماعي تخوضها المرأة مع الرجل من أجل نظام وطني ديمقراطي علماني واقتصاد منتج، يتحقق فيه التقدم الاجتماعي والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات على جميع المستويات. وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، الإنسانية والاجتماعية”.

وتناول المحور الثالث “العمل النقابي ودوره في بناء حركة شعبية ديمقراطية”، قدّم المداخلة فيها النقابي عبد الله، فقال: “إن النقابات هي جزء من الحياة السياسية والاجتماعية لتحقيق حقوق العمال، التي ناضلت من أجل قانون العمل والدفاع عن حقوق العمال، وهي حركة نضالية سياسية من أجل حقوق العمال، إن قانون العمل بحاجة إلى تطوير ففيه مواد ما زالت صالحة وأخرى بحاجة إلى تطوير، وهو قانون عمل أفضل بكثير من قانون العمل المقترح حالياً”.
وتابع عبدالله: “لا بد من التوقف عند التحركات التي قام بها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين للضغط على الدولة اللبنانية لتوقيع الاتفاقيات الدولية التي تحمي العاملين والعاملات من الاستغلال والعنف، ولا سيما الاتفاقيات 189، 87 حق التنظيم النقابي، و29 العمل الجبري، والاتفاقية رقم 190. وتأسيس الاتحاد الوطني نقابة للعاملات في الخدمة المنزلية، وهن شريحة تتعرض للعنف والتمييز من دون حماية”.
وأكد عبد الله: إن لبنان لم يلتزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال، التي وقعها، وان قانون العمل فيه تمييز بين العاملين حيث يمارس عندنا العمل الجبري، وفي القطاع العام هناك مقدمو الخدمات والمتعاقدون الذين لا حقوق لهم، لا ضمان اجتماعي، ولا يستفيدون من الأجر المتساوي مع زملائهم للعمل الذي يقومون”.
وختم عبدالله: “علينا التعاون جميعاً من أجل تعزيز العمل النقابي ومشاركة المرأة فيه، من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وحماية حقوق العمال، والضغط من أجل الحق في العمل في أماكن عمل خالية من العنف والتحرش.
ثم عقدت الجلسة الحوارية الثانية وإدارتها عضو “اللجنة الإدارية لجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي” مايا نهرا.
وفي القسم الثاني من ورشة العمل توزع المشاركون والمشاركات على مجموعات عمل حول “الأولويات ومهام الحملة الوطنية نحو عدالة ومساواة حقوق المرأة”، بإدارة د. أحمد أنور، فريق عمل المشروع. محاورها هي: التمييز والنوع الاجتماعي، محاربة العنف ضد المرأة، حقوق المرأة وتحديث القوانين، أساليب تدعيم الحملة الوطنية من أجل عدالة ومساواة حقوق المرأة. تخلله حوار مع المشاركين والمشاركات في ورشة العمل، يتعلق بقضية التمييز ضد المرأة وأهمية تعزيز ثقافة حقوقها، والتوعية على أهمية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 من أجل أماكن عمل خالية من العنف والتحرش.
وركّزت النقاشات في ورشة العمل على قضية حقوق المرأة ودورها في بناء الوطن، ضرورة توحيد النشاطات من أجل إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين التي تكرسه، وأهمية توقيع الدولة اللبنانية للاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق العمال والعاملات.
التوصيات والإقتراحات
وخلصت نقاشات ورشة العمل إلى التوصيات والاقتراحات الأساسية التالية:
1. استكمال النضال إلى جانب النساء الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة ضد العدو الصهيوني والنساء المعتقلات في سجونه.
2. تطوير دور المرأة في النضال من أجل حقوقها والتحرر الوطني – الاجتماعي والسياسي.
3. تعزيز التشبيك بين المنظمات والهيئات النسائية والنقابات العمالية لتشكيل حالة ضغط على الدولة من أجل إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومصادقة الدولة اللبنانية على الاتفاقيات الدولية، وإلغاء تحفظاتها عن المادتين (9) و (16) من اتفاقية سيداو.
4. القيام بحملات وطنية لنشر التوعية على حقوق المرأة، والضغط من أجل التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 190 التي تكفل القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل .
5. تعديل قانون العمل بما يضمن حقوق العمال وإلغاء جميع المواد التمييزية ضد المرأة.
6. النضال من أجل تأكيد أن يشمل قانون العمل حق المعوقين بالعمل، ومعاملتهم انطلاقاً حقهم في العمل وبناء الوطن وليس على أساس الثواب.
7. اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية اللاجئين الفلسطينيين .
8. حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها.
9. إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية.
10. منع تزويج القاصرات، ورفع سن الزواج للجنسين الى 18 سنة كاملة .
11. إقرار قانون انتخابات نيابية على أساس لبنان دائرة وطنية واحدة خارج القيد الطائفي على أساس النسبية. وإقرار الكوتا النسائية المرحلية والمؤقتة بنسبة 30%، وخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة بدلاً من 21 سنة.
12. ضرورة نشر ثقافة المساواة والغاء التمييز بحق المرأة في المواد المؤسسات التربوية والتعليمية .
يُذكر أن ورشة العمل، تأتي في اطار مشروع شراكة بين “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان FENASOL وجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي MWB بالتعاون مع جمعية السلم والتضامن للنقابات- FPS- CCOO، والجمعية الكتالانية– اللبنانية ACL، وبدعم من المؤسسة الكتالونية للتعاون من أجل التنمية ACCD، لتعزيز العمل المشترك وقضايا حقوق الإنسان، والعمل على تصديق الدولة اللبنانية على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 المتعلقة بحقوق العمال والعاملات والقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل.