ملحم البستاني عرض لبرنامجه الانتخابي لرئاسةالجمهورية: “لاستفتاء شعبي حول اقتراحات تحقق مقرراتالطائف وتؤسس لغد أفضل برعاية الخماسية”

أكد المرشح لرئاسة الجمهورية الدكتور ملحمجميل البستاني في بيان مفصل لبرنامجهالانتخابي، :”ضرورة إجراء إستفتاء شعبي لإنتخابرئيس للجمهورية بعد الفشل في إيجاد حلولمناسبة وتعطيل الحياة السياسية“، مناشدًاالحكومة “إجراء استفتاء شعبي حول اقتراحاتتحقق مقررات الطائف وتؤسس لغد أفضل للأجيالالصاعدة وبرعاية الخماسية“.

واقترح البستاني، “انتخاب رئيس الجمهوريةوالمحافظين من الشعب خارج القيد الطائفي،والنواب وفقًا للجان النيابية والمحافظات خارج القيدالطائفي أيضا، ومجلس القضاء الأعلى من الشعب“.

وعن إقتراحات القوانين، قال:

“1- انتخاب المجلس النيابي.

قانون الإنتخاب هو الممر الإلزامي إلى المجلسالنيابي وإلى السلطة التشريعية، من هنا يكتسبأهميته. إما أن يمهد الطريق لأصحاب الكفاءةوالاختصاص للوصول إلى المجلس النيابي ليحدثواالقوانين ويقودوا المجتمع نحو الكمال الإنساني،وإما أن يشرع الباب للفاسدين فيتفكك المجتمعوينهار الوطن.

حاليا“، يتألف المجلس النيابي اللبناني من ستعشرة لجنة وكل لجنة تعمل على تحديث وتطويرأحد القطاعات. للضرورة تضاف لجنة لمكافحةالفساد ليصبح العدد سبع عشرة لجنة.

بعد الإنتخابات النيابية،  يتوزع النواب علىاللجان وفقا للتجاذبات السياسية فنرى لجنة تعملليل نهار وأخرى نادرًا ما تجتمع.

بما أن أغلبية اللجان لا تعمل، تحولت هذه اللجانإلى مقبرة للقوانين ودبت الفوضى في المجتمع.

قانون الإنتخاب الحالي لم يأخذ بعين الإعتباراختصاصات النواب ولا اختصاص اللجان بل ارتكزعلى التوزيع الطائفي مما أدى إلى تنافس سلبيبين الطوائف وإلى المحاصصة التي خربت البلد.

نقترح أن يقدم المرشح ترشيحه منفردًا على لجنةمحددة من اللجان ضمن محافظة من محافظات لبنانالتسع، خارج القيد الطائفي، ودون التقيد بمكانالسجل، كما لو كان لبنان دائرة واحدة. بمعنى آخريحق للمرشح تقديم ترشيحه على المحافظة التييرغب، ولكن عن لجنة محددة من اللجان.

أما الناخب، اللبناني الذي تجاوز الثامنة عشرة،يحق له انتخاب مرشح واحد فقط في مكان قيده أوفي مكان سكنه. على أن يكون مكان السكن ملك،المستأجر ينتخب في مكان قيده. ونتيجة هذا الإقتراع، ضم المجلس النيابي 153 نائبا موزعينعلى 17 لجنة، وكل لجنة تضم 9 نواب اختصاصيينمن ذوي الكفاية العالية، قادرين على التشريعوالسير بالمجتمع نحو الكمال الإنساني ومؤتمنينعلى الدستور لأربع سنوات.

هذا النظام يعطي الحرية والحق لكل لبنانيبالترشح منفردا وفقا لكفايته دون التقيد بلائحةمعينة ويسمح لكل لجنة بمتابعة ومحاسبة أي وزيرقد يخطئ في تطبيق القوانين ضمن الإداراتالمسؤول عنها. كما يسمح للمواطن محاسبة النائبالذي اختاره على إهماله أو تقصيره في تطويرالقطاع المسؤول عنه، إن على صعيد لبنان أو علىصعيد المحافظة في الإنتخابات اللاحقة.

ملاحظة: تلغى المخصصات والتعويضاتوالحصانة كلها اعتبارًا من الإنتخابات المقبلة للنوابالجدد. ويبقى فقط على بدل شهري لائق يتوقف عندنهاية ولاية المجلس.

2- انتخاب رئيس الجمهورية.

ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعبعلى ثلاث مراحل.

الأولى، تقضي بمن يطمح للوصول إلى رئاسةالجمهورية ويعتبر نفسه قادرا على مجاراة باقيرؤساء العالم، من حيث العلم والمعرفة والثقافة، وقادراعلى حمل رسالة لبنان إلى العالم، أن يقدم ترشيحهعن محافظة من المحافظات التسع خارج القيدالطائفي وخارج قيد السجل.

نتيجة الإنتخابات ضمن المحافظات، ينتقل تسعةمرشحين حائزين على أعلى نسبة أصوات، كل فيمحافظته، إلى المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية، تتضمن ثلاث حلقات حوار تنقلمباشرة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

– الحلقة الأولى: مساء الإثنين، يقدم كل مرشحسيرته الذاتية خلال ثلاث دقائق، يلي ذلك مناقشةمن قبل المرشحين والإعلاميين مما يظهر كل مرشحعلى حقيقته.  

– الحلقة الثانية: مساء الأربعاء، يطرح كل مرشحبرنامج عمله ويرد على أسئلة الإعلاميين وباقيالمرشحين في هذا الخصوص.  

– الحلقة الثالثة: مساء الجمعة، تقضي بإظهارقدرات وكفاءة المرشحين من خلال أسئلة عامةمتنوعة.

هذه الحلقات تفسح المجال للمواطن باتخاذ القراروالإنسان المناسبين لسدة الرئاسة.

– المرحلة الثالثة، نهار الأحد يتوجه إلى صناديقالإقتراع كل من تجاوز الثامنة عشرة من عمره،لاختيار من يراه مناسبًا من بين المرشحين التسعليتسلم سدة الرئاسة لأربع سنوات غير قابلةللتجديد.

3- الحكومة.

يكلف رئيس الجمهورية من يراه مناسبًا لرئاسةالحكومة، ليختار السبع عشر وزيرًا من خارجالمجلس وفقا للجان السبعة عشر ليشكلوا  فريق عملالرئيس، فيشرفوا على تطبيق القوانين الصادرة عنالمجلس النيابي ضمن الإدارات الرسمية ويقدموااقتراحاتهم إلى المجلس النيابي من أجل تطويروتحديث ما يلزم من قوانين.

يبقى الوزراء والحكومة مجتمعين تحت رقابةالمجلس النيابي الذي يحق له إقالة من يشاء منالوزراء بأغلبية الثلثين، وذلك نتيجة الإهمال أوالفساد.

4- مجلس القضاء الأعلى.

خلال المرحلة الأولى من الإنتخابات، يترشح منيرغب من القضاة الذين أمضوا أكثر من خمسسنوات في السلك القضائي على عضوية مجلسالقضاء الأعلى ضمن محافظة من محافظات لبنانالتسع.

القاضي الذي يحصل على أعلى نسبة منالأصوات في المحافظة التي ترشح عنها، يفوز بمقعدفي مجلس القضاء الأعلى.

يتألف مجلس القضاء الأعلى من تسعة قضاةمنتخبين يديرون شؤون السلطة القضائية ويتخذونقراراتهم بأغلبية الثلثين.

5- المحافظون.

يتولى المرشحون الذين فازوا في انتخاباتالمرحلة الأولى للرئاسة مهام المحافظين في المحافظةالتي ترشحوا فيها ويتسلم شؤون المحافظة التيفازت بالرئاسة من حل ثانيًا بعد الرئيس خلالالمرحلة الأولى من الإنتخابات الرئاسية في حالتخلى البعض عن هذه المهمة، تسلمها من حل ثانيًابعد الفائز.

ملاحظة : يضاف إلى الدستور مادتان،

– أي سياسي يصرح من منطلق طائفي “شحنطائفي أو مذهبي” يجرد من حقوقه المدنية.

– أي موظف يتصرف من منطلق طائفي يطرد منعمله ويمنع من العمل ضمن القطاع العام“.