استدعاء صحافي الى مفرزة تحري زحلة على وقع اعتراض إعلامي واسع ونقابي.. و”كواليس” تستنكر

أحمد موسى

كواليس|| وكأن الإعلاميين والصحفيين مكسر عصا لكل من يجد ضالته في توزيع الإتهامات يمنة ويسرى ، ضناً في تلك الضالة سلماً كلما أراد الصعود يستهدف الإعلاميين والصحفيين متى وكيفما وحيثما شاء ، متناسياً أنهم (الصحفيين والإعلاميين) يقدمون الشهداء والجرحى على مذبح الوطن في معمودية دم بدأت ولم ولن تنتهي باستدعاء ، فالصحافييون يستعدون إلى الجبهات لا إلى المخافر ومكاتب التحقيق.

هذا ويشهد الجسم الإعلامي في زحلة والبقاع حراكاً وتواصلاً مكثفاً بين مختلف مكوناته المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية، لتنظيم وقفة تضامنية إحتجاجاً على إستدعاء الصحافي أسامة القادري ناشر “موقع مناشير” إلى مفرزة التحري في زحلة بناء على اشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.

استدعاء الزميل القادري جاء على خلفية مقال تحليلي للقادري على موقعه الإلكتروني شرّح فيه، بحسب مصدر مواكب للملف، “قراراً ظنياً أصدرته القاضية أماني سلامة، وأورد فيه عدداً من الأسئلة الإستفسارية المحقة برأيه لأي صحافي إستقصائي”.

وحضر محامي القادري إلى المفرزة طالباً تحويل الشكوى الى محكمة المطبوعات حسب أحكام المادتين  28 و 29 من قانون المطبوعات، لكن النيابة العامة، وفق المعلومات، رفضت تحويل الملف وأصرت على حضور القادري الى مكتب تحري زحلة صباح غد الاثنين.

المنسق بين الإعلاميين في البقاع أكد أن الوقفة التضامنية غداً عند العاشرة صباحاً أمام قصر العدل في زحلة هي من أجل تذكير الجميع بأن الصحافي والإعلامي يمثل أمام محكمة المطبوعات، وأن “الإعلام ليس مكسر عصا”.

المجلس الوطني للإعلام

واستنكر رئيس “المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع” عبد الهادي محفوظ استدعاء الزميل القادري، وأكد أن هذه الإستدعاءات مرفوضة بسبب أن مثل هذه القضايا التي تخص الإعلاميين والصحافيين هي من أختصاص محكمة المطبوعات وتخضع لقانون المطبوعات والمادتين ٢٨ و ٢٩ من قانون المطبوعات”.

وأضاف”: لا يعقل أن يخضع الإعلامي إلى التحقيق معه في مركز أمني مع كل الاحترام والتقدير للكل الأجهزة الأمنية وعملها، إنما الإعلامي يخضع إلى التحقيق أمام قاضي التحقيق”.

ونقابة “المحررين”

يذكر ان مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اتخذ، اكثر من مرة، قرارا مبدئيا بالتقيد بأحكام المادتين ، وبالتالي رفض الزملاء الصحفيين المثول امام الأجهزة الأمنية مع كل الاحترام لهذه الأجهزة، لان الشكوى المقامة ضد الاعلاميين يفترض ان تكون في محكمة المطبوعات وان يخضع الصحافي امام قاضي التحقيق.

“كواليس”

ونحن في مجلة “كواليس” إذ “نستنكر هذا الاستدعاء” بغض النظر عن ما إذا كان الزميل “قد ارتكب جريمة أو مخالفة قانونية في مقاله أم لا” ، كما نجهل طبيعة المقال المشار إليه ومضمونه.