لجنة بالكنيست تصوت لعزل نائب أيد دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

صوتت اللجنة البرلمانية في الكنيستالإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لصالح عزل النائب عوفر كاسيف عضو حزب “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، لتأييده دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وقال الكنيست في تصريح مكتوب إنه “تم إجراء تصويت اللجنة في ختام نقاش ساخن استمر على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، وأيد 14 عضوا الطلب، وصوت اثنان ضده (أحمد الطيبي ووليد طه)”.

وستتم إحالة القرار إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، والذي يتطلب الحصول على أغلبية 90 عضوا للموافقة عليه”، دون تحديد موعد لذلك.

من جانبه، هاجم رئيس لجنة الكنيست البرلمانية أوفير كاتس، النائب كاسيف وقال في بيان “هذه ليست حرية تعبير، هذه خيانة من دون دفع ثمن على ذلك”.

أما النائب العربي أحمد الطيبي، فقال خلال المداولات اليوم الثلاثاء “الحادثة التي تخص كاسيف ستكون بمثابة سابقة، وهناك من يدفعون نحو ذلك من أجل إقالة جميع أعضاء الكنيست العرب”.

وأضاف الطيبي “أنا متأكد أن المحكمة العليا سوف تأخذ بعين الاعتبار هذه الأقوال وتصرفات أعضاء اللجنة”.

وتابع موجها كلامه لأعضاء اللجنة “عضو الكنيست كاسيف سيبقى رغما عن أنوفكم، حتى لو تم إلغاء عضويته من قبل 90 عضو كنيست حسب الموقف الذي عرضته المستشارتان القضائيتان، فإن المحكمة العليا سوف تلغي القرار”.

واستغرب الطيبي دعم حزب “الوحدة الوطنية” برئاسة بيني غانتس، وحزب “هناك مستقبل” برئاسة يائير لبيد لطلب العزل.

يذكر أن لجنة الكنيست البرلمانية تختص بدستور الكنيست والشؤون المنبثقة عنه، وحصانة الأعضاء والطلبات حول نزعها.

ويتم تعيين لجان التحقيق البرلمانية من قبل الكنيست بكامل هيئتها لتهتم بالمواضيع التي تعتبر ذات أهمية قومية بشكل خاص، ومنذ مايو/أيار ‎1951 وحتى عام 2024، عين الكنيست 15 لجنة تحقيق برلمانيّة.

عريضة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

وفي الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن كاسيف انضمامه إلى الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهما حكومة بنيامين نتنياهو بالدعوة إلى “التطهير العرقي” والإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة.