“وطن الإنسان”: المماطلة في حل قضية أموال المودعين لم تعد مسموحة

إفرام علق على قانون تعويضات المدارس الخاصة:”لجنة التربية لم تصدره بهذا الشكل”

رأى “مشروع وطن الإنسان”، في بيان صدر عنه،بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلسه التنفيذي برئاسة النائب نعمة افرام ،وحضور الأعضاء، أن “استمرار الحرب منذ قرابة الثلاثة أشهر، يدفع ثمنه الناس، وعلى الصعد كافة وبأثمان باهظة”.

وأشار إلى أن “لبنان، سابقا وحاضرا، أدى قسطا واسعا من الواجب مع ضريبة دم غالية”، مؤكدا أن “مصلحة لبنان هي في تجنب الدخول في حرب شاملة، والتزام القرارات الدولية مع التمسك بكرامتنا الوطنية”.

وتمنى “خيرًا من عودة الحراك الخارجي في ملف رئاسة الجمهورية، ولو كان على وقع طبول الحرب”، وقال: “يبدو أن إنتخاب رئيس للجمهورية وانتظام العمل الدستوري وإعادة تطبيق ال1701 كأنها في سباق مع الحرب الكبرى مع إسرائيل. ولذلك، علينا التكاتف لتحصين لبنان والدفع باتجاه خيار البناء، وليس الحرب المدمرة”.

وتوقف عند “قانون التعويضات الذي يطال قطاع المدارس الخاصة في لبنان”، وقال: “بعد التمعن في هذا القانون ودراسته، يتبين أنه قانون مسخ في الشكل والمضمون وتشوبه العيوب وهو غير صالح للتطبيق”.

وأشار إلى أن “إدخال بند المساعدات من دون دراسة معمقة في الوعاء الضريبي لتعويض نهاية الخدمة، يتناقض وسلسلة الرتب والرواتب، ويأخذ من مكلف ليعطي آخر أو حتى من دون أن يستفيد منه أحد في بعض الأحيان”، وقال: “وهذا يؤدّي إلى تكليف المدارس والأهالي على السواء أعباء من دون تحقيق الحال المرجوة العادلة في عيش لائق لأكثر من 4000 أستاذ متقاعد حاليا، وطمأنينة للذين سيتقاعدون لاحقا”.

ولفت إلى أن “القطاع التعليمي يشكل أحد جينات لبنان الوجودية”، وقال: “سنقاتل لتسليم الأجيال ما هو أفضل بكل المعايير”.

واعتبر أن “استمرار التسويف والمماطلة في حل قضية أموال المودعين لم يعد مسموحا”، وقال: “من هنا، إن الأبواب مفتوحة أمام كل الجهود وسنعمل لدعم كل مسعى في هذا الاتجاه، ونشد على يد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في التحرك الذي يقوم به للضغط في سبيل إعادة أموال المودعين واسترجاع الحقوق في هذا الخصوص”.

قانون التعويضات

من جهة اخرى ،علق النائب إفرام على “قانون التعويضات الذي يطال قطاع المدارس الخاصة”، وقال في بيان صدر عنه : “‏هناك خطأ في القانون المتعلق باقتطاع جزء من المساعدات التي تعطى بالدولار للأساتذة، ولجنة التربية لم تصدره بهذا الشكل، وسيتم البحث فيه خلال جلسة مجلس الوزراء “.

واضاف افرام :”أن الخطأ الجوهري في هذا القانون أنه يعتبر أن المساعدات هي من أساس الراتب، في حين أن وزارة المال تعتبر أن كل الرواتب والمساعدات وكل ما يتقاضاه العامل في لبنان بالدولار يتم احتساب الدولار فيه على أساس 15 ألف ليرة، وكذلك الأمر في الضمان الاجتماعي بينما تعرفة المستشفيات أصبحت ضرب عشرة”.

واعتبر أفرام: “هذا القانون فيه خلل كبير ويشكل غبنًا لأن ما يدفعه الأستاذ وما تدفعه المدرسة عنه سيتقاضاه في تعويض نهاية الخدمة بطريقة مغايرة تماما كأن هذه الأموال تذهب من دون رجعة، وبالتالي هذا القانون غير منطقي، وهو قابل للطعن”.

وقال أفرام : “مع التحفظ على صلاحيات رد القوانين من مجلس الوزراء، وإذا كان سيرد غدا قانون الإيجارات، فيجب أيضاً أن يرد هذا القانون. وعلى كل حال، إن الطعن جاهز، وسيقدم وعندها يكون المجلس الدستوري هو الضمير وسيد القرار”.

وأضاف أفرام : “تقع علينا كنوّاب مسؤولية كبيرة، لأن هذا القانون إذا أقر سيشكل خطرًا كبيرًا على القطاع التعليمي، وسيؤدي عمليًا إلى انهيار تام في المدارس الخاصة”.

وختم أفرام:” إن الأساتذة المتقاعدين يشكلون زهاء 4 آلاف شخص ، ويجب أن نقف بجانبهم ونتحمّل مسؤوليتنا حتى تنتظم الأمور”.