بسبب السجون.. المحكمة الأوروبية تَدين فرنسا وتُلزمها بدفع تعويض

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تَدين السلطات الفرنسية بسبب احتجازها أعداداً كبيرة من السجناء، تتجاوز القدرة الاستيعابية للسجون، وتُلزمها بدفع 50 ألف دولار إلى المدّعين.

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات الفرنسية بسبب احتجازها أعداداً كبيرة من السجناء تتجاوز القدرة الاستيعابية للسجون، وألزمتها بدفع مبلغ قدره 50 ألف دولار إلى المدّعين.

جاء ذلك ضمن قرار صدر، أمس الخميس، ويمثّل كَسْب 3 سجناء سابقين قضيتهم التي رفعوها ضد السلطات الفرنسية، على خلفية الاكتظاظ المفرط في السجون.

وكان السجناء الثلاثة يُمضون عقوبتهم في سجن “فريسنس”، جنوبي العاصمة باريس، في الفترة بين عامي 2016 و2019.

وقالت المحكمة، في نص قرارها، إنّها وجدت أن احتجاز السجناء الثلاثة (اثنان منهم فرنسيان)، في سجنK نسبة الإشغال فيه بلغت 197% عام 2019، “ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وتنص المادة الأولى من تلك الاتفاقية على أنّه “لا يجوز تعريض أي شخص لمعاملة غير إنسانية ومهينة”، بينما تنص الثانية على أن “لدى كل فرد تُنتهك حقوقه وحرياته، من جانب السلطات الرسمية، الحق في اللجوء إلى الجهات التي يمكنها تقديم الحماية إليه”.

يُذكَر أن  المحكمة ذاتها أصدرت، في عام 2020، حكماً ضد فرنسا على خلفية قضية مماثلة.

وسبق أن وعدت الحكومة الفرنسية بمعالجة هذه المشكلة، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عبر بناء 15 ألف مكان إضافي جديد في السجون بحلول عام 2027، وأكدت أنّ اللجوء المتنامي إلى التدابير التي تشكل بديلاً من الاعتقال “ستظهر مفاعيله في الأشهر المقبلة”.