زهير الخطيب: “نستنكر لجوء منظومة السلطة لتحميل إرتكاباتها الى حاكم المركزي وهو ليس أكثر من موظف رفيع تبنته لعقود”

حذر الامين العام لـ “جبهة البناء اللبناني” ،ورئيس هيئة “مركز بيروت الوطن” الدكتور المهندس زهير الخطيب، في تصريح ادلى به، :”من تكرار خطأ تهميش دور وسيادة القضاء اللبناني بعد واقعة تلزيم قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري للقضاء الدولي المسيس بكلفة تزيد عن مليار دولار، لم يصل فيها لبنان فعلاً للعقل المدبر وسجن ضباط الأمن الذي ثبتت براءتهم، وذلك بالانصياع مجدداً لمحققين أوروبيين باتوا يتعاملون مع لبنان وقضائه وكأن البلد لا يزال تحت انتداب المستعمر الفرنسي، خاصة فيما خص التحقيق غب الطلب وجلب موظف لبناني حكومي رفيع أو غيره من المواطنين اللبنانيين من خارج الصلاحيات السيادية لمؤسسة القضاء اللبناني”.

واضاف الخطيب:”اعرب عن تخوفي من أن تكون غاية أية محاكمات خارج لبنان فرصة للمنظومة ورعاتها الغربيين لتزوير وإخفاء الأدلة والمسؤولية عن الإنهيار، ناهيك عن المخالفات الدستورية الخطيرة في هكذا إرتكاب”.

وتابع الخطيب :”استنكر لجوء منظومة السلطة الى تحميل إرتكاباتها لحاكم المصرف المركزي وهو ليس أكثر من موظف رفيع تبنته لعقود ولطالما جددت له في موقعه حين لم يقصر في خدمة مصالح أحزابها ومصارف مافياتها”.

واكد الخطيب :”نتساءل عما اذا كانت الحملة الحكومية المستجدة على الحاكم قادرة على خداع العالم والدول الغربية وهم الأعلم بتفاصيل حسابات وأصول رموز منظومة السلطة حول العالم وفي الملاذات الضريبية إلا إذا كانت دول الغرب بإستفاقتها المفاجئة لحالة الفساد والانهيار في لبنان تكون بذلك قد تغاضت عنها لسنوات بهدف عودة انتدابها في هذا الظرف للبنان للإستيلاء على الموارد النفطية والأسواق، كما تنهي تحت هذه الظروف وخلالها قرار العودة للشعب الفلسطيني اللاجىء في لبنان”.

وختم الخطيب :”اتخوف من زج الحكومة الهجينة للمصرف المركزي والوضع المالي برمته في الصراع البارد بين المصالح الأميركية والفرنسية ، واستغرب تماهي مواقف بعض مدعي التغيير من النواب الجدد مع السياسيين الفاسدين في إمتشاق سيف المستعمر الفرنسي عبر دعواتهم لتجاوز سلطة ووظيفة القضاء والقوانين اللبنانية في التحقيق والاتهام والأحكام”