نعم نحن بدولة المؤسسات والقانون

___كتب /سعيد فارس السعيد :

التعديل الوزاري للحكومة الحالية في الجمهورية العربية السورية جاءت خطوة هامة وضرورية فالوزراء الذين تمت اقالتهم لم يستطيعوا ان يحسنوا واقع العمل بوزاراتهم ولم يساهموا بتطوير العمل ولم يلامسوا المعيقات والتجاوزات ولم يقوموا بالمعالجات الموضوعية التي تخدم واقع اعمال وزاراتهم ولم يكونوا بأعمالهم وقراراتهم بمستوى تحديات المرحلة ومتطلباتها ..
لذلك كنا نتساءل :

ماهي اختصاصات وخبرات هؤلاء الوزراء الذين تمت اقالتهم واين كانوا يعملون ؟؟
والآن نسأل :
ماهي اختصاصات وخبرات واعمال الوزراء الجدد واين كانوا يعملون ؟؟

ولأن سورية هي دولة مؤسسات وقانون ، ولأننا
بحالة حرب نواجه الاحتلال والإرهاب والفساد فإن المواطن و الوطن ، وهيبة الدولة بحاجة الى إقالة البعض أو محاسبتهم …
وبحاجة دائمة الى اقالة او محاسبة اي مقصر او مهمل ..
وبحاجة الى وضع الرجل المناسب بالموقع المناسب .

فالمصلحة العامة العليا تقتضي ضرورة تعيين المشهود لهم بالنزاهة والشرف من اصحاب الخبرة والاختصاص بكل المديريات العامة والوزارات ..

ولا يمكن ان تتم عملية النجاح وتلبية متطلبات الاصلاح وسيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة بهذه المديرية العامة او تلك الوزارة وتقديم الخدمات بالشكل الصحيح للدولة و للمواطنين ، مالم يتم تعيين المديرالعام او الوزير الذي يمتلك الخبرة والاختصاص بعمله بهذه المديرية او تلك الوزارة .

بحيث يتم اختيار وتعيين المدير العام من المديرية نفسها التي يعمل بها ،

وكذلك أن يتم اختيار وتعيين الوزير من ملاك الوزارة نفسها .
وخاصة بالوزارات الخدمية المعنية بالتنمية .
هكذا نكون بالاتجاهات الصحيحة الواقعية والموضوعية والمفيدة والأكثر اصلاحا وتقدما بعمل تلك الوزارات .

لذلك فالسيد الرئيس بشار الأسد عندما اصدر المرسوم بالتعديل الوزاري بهذه الحكومة الحالية ، اراد ان يقول للجميع نعم نحن بدولة المؤسسات والقانون .