*مئات جنود الاحتياط في عمليات الاحتلال الخاصة: لن نمتثل للخدمة بدءاً من الأحد*

 

المصدر: وسائل إعلام “إسرائيلية”

وسائل إعلام “إسرائيلية” تكشف أنّ المئات من جنود الاحتياط، من جهاز العمليات الخاصة، أعلنوا إيقاف خدمتهم التطوعية في “جيش” الاحتلال، اعتباراً من يوم الأحد، اعتراضاً على مشروع التعديلات القضائية.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ المئات من جنود الاحتياط، من جهاز العمليات الخاصة، أعلنوا أنهم لن يستمروا في خدمتهم التطوعية في “جيش” الاحتلال، بدءاً من يوم الأحد.

وأورد موقع “ماكو” أنّ المئات من جنود الاحتياط، من جهاز العمليات الخاصة ومن جهاز “السايبر” الهجومي، التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية و”الموساد” و”الشاباك”، أعلنوا أنهم “لن يستمروا” في خدمتهم التطوعية في “جيش” الاحتلال، بدءاً من يوم الأحد.

وبحسب الموقع، كتب منظمو العريضة أنه “ستتم المصادقة يوم الأحد المقبل، على أول قانون ديكتاتورية، على قانون رفع الحصانات، في القراءتين الثانية والثالثة. ليس لدينا عقد مع ديكتاتور، وسنكون سعداء بالعودة إلى التطور عندما تُضمن الديمقراطية”.

وأضاف قادة الاحتجاج أنّ “المسدس موجّه بقوة إلى هيكل الديمقراطية، وسيتم سحب الزناد قريباً. حان الوقت لتنفيذ ما أعلنّاه. جميع عناصرنا، (وهم) 450 ضابطاً وجندياً في جهاز العمليات الخاصة، و200 جندي من وحدات السايبر الهجومي، لن يمتثلوا لخدمة الاحتياط التطوعي”.

وقالوا إن “الوصول إلى مثل هذا اليوم، بالنسبة إلينا، هو أمر مرعب، لكن لا خيار أمامنا. نصلّي من أجل التوصل إلى إجماع وطني واسع، ووقف التشريع، لكن الحكومة تسير مسرعة نحو الهاوية”.

كذلك، أعلن الإعلام الإسرائيلي أنّ 100 ضابط في وحدة سرية تابعة لسلاح الجو التابع للاحتلال لم يمتثلوا للاحتياط في رسالة إلى قائد سلاح الجو.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت، سابقاً، عن أحد ضباط الاحتياط في جهاز العمليات الخاصة في “جيش” الاحتلال، قوله إنّ “التطوع والخدمة في الاحتياط سيتوقفان، إذا أُقرّ مشروع التعديلات القضائية”.

ولم يوفّر الشرخ العميق، الذي يشهده الاحتلال، جهازَ الاحتياط لدى “جيش” الاحتلال، إذ تتزايد المواقف الاحتجاجية من جانب الجنود والضباط فيه، ضد خطة حكومة نتنياهو القضائية، وتتزايد بالتوازي مع ذلك التحذيرات من تداعيات هذا الأمر على أداء “الجيش” وقدرته على المواجهة.

وتحدّث الإعلام الإسرائيلي كثيراً عن تفاقم أزمة جنود الاحتياط رافضي الخدمة، احتجاجاً على مشروع التعديلات القضائية، وتناول مخاطر ذلك على جاهزية “الجيش”.

ومطلع الشهر الحالي، وقّع المئات من كبار الضباط في “جيش” الاحتلال الإسرائيلي رسائل تفيد بأنّهم سيرفضون الحضور إلى الخدمة الاحتياطية، إذا جرى تمرير التعديل القضائي.

وكان نتنياهو أكد، قبل أيام، أن لا مكان لرفض الخدمة في “الجيش” الإسرائيلي، مضيفاً أنّ “رفض الخدمة يهدد أساسنا الوجودي، ويجب ألّا يكون له مكان”.