دعا الى النزول للشارع والثورة والمواجهة الشاملة والعصيان المدني في تظاهرة الأول من ايار المقبل

عبدالله:”حجم الاقتصاد الأسود والتهرب الضريبي حتى اصبح القطاع الخاص الغير الشرعي والاجنبي يعادل 70 % من حجم الاقتصاد اللبناني “

صدر عن “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL )”، بيانًا وجاء فيه:”عقد المجلس العام للاتحاد الوطني اجتماعه العام برئاسة النقابي كاسترو عبدالله ،وعدد من الاعضاء ، في مقره في وطى المصيطبة،

اثر ذلك ادلى عبدالله، بتصريح اكد فيه :”لقد تمت مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي المتدهور ورفع الدولار الجمركي والارتفاع الجنوني للدولار في السوق السوداء ودولرة السلع الغذائية اسوة بغيرها من القطاعات مثال الكهرباء  والمحروقات والاتصالات التي تم تسعيرها على سعر دولار منصة صيرفة سابقًا، واقدام مصرف لبنان وحاكمه على رفع سعر الدولار على منصة “صيرفة ” الى 70 الف ليرة” .

واضاف عبدالله:” كما تمت مناقشة  التحضيرات الجارية للأول من ايار عيد العمال العالمي ، وتم التاكيد على ان التظاهر والاحتفال به هذا العام يجب ان يكون هو المحطة الاساسية لحشد كل الطاقات الشعبية من اجل اعادة اطلق انتفاضة 17 تشرين المجيدة، لشعب اراد الحياة والشرارة لتصعيد المواجهة المطلبية الشاملة في الشارع وفي كل الساحات على امتداد الوطن الساحات ضد حكومة صندوق النقد الدولي ورئيسها النجيب فقط ,برفع الدعم الكلي عن الشعب اللبناني ،وعن سائر الفئات الشعبية والعمالية والشرارة في مواجهة كل الطبقة السياسية الفاسدة وحيتان مال المصارف وكافة الكارتيلات والمافيات التي يدير غرفها السوداء حاكم مصرف لبنان، بالتوافق والتكامل مع وزير المالية ورئيس الحكومة وجمعية المصارف وليس من باب الصدفة ان تتم دولرة الاقتصاد الوطني، واقدام وزير الاقتصاد والتجارة على دولرة السلع الغذائية من جهة، ومن الجهة الثانية، ومباشرة يتم رفع الدولار الجمركي الى 45 آلفًا من قبل وزارة المال ورئيس الحكومة وبنفس التوقيت قيام حرامي مصرف لبنان برفع سعر الدولار على منصة صيرفة من 45 الف ليرة الى 70 الف ليرة دفعة واحدة ؟!!  انهم الأخطبوط المثلث الاضلع الهادف الى المزيد من النهب المالي المنظم على حساب الشعب ورفاهيته، وادخاله في دوامة من الافقار والتجويع اللذان تخطى كل الخطوط الحمراء للحد الادنى من العيش الكريم في لبنان ، وهل يعقل ان تتقاضى الدولة الرسوم والضرائب من المستهلك على سعر صرف 45 الف ليرة ،في حين ان سحب الودائع مستمر على سعر 15 الف ليرة من مصارف حيتان المال اي اللولار ؟!! “

و اضاف عبدالله :” ان كل الدراسات الاقتصادية والاجتماعية  اكدت على ان رفع الدولار الجمركي الى 15 الف ليرة في شهر كانون الأول ،وهو قرار كان قد اتخذ قبل 6 اشهر من البدء بتطبيقه وهو ما اتاح لكبار التجار والمستوردين واصحاب الوكالات الحصرية بادخال بضائع وسلع مختلفة الى لبنان تقدر باكثر من عشر مليارات دولار على سعر 1500ليرة للدولار الجمركي مما اضاع على الدولة جباية ايرادات تعد بمليارات من الدولارات هل هذا صدفة ؟!! وهو قد زاد حجم الاقتصاد الأسود والتهرب الضريبي حتى اصبح القطاع الخاص الغير الشرعي والاجنبي يعادل 70 % من حجم الاقتصاد اللبناني ، فكيف الحال اليوم مع رفع الدولار الجمركي الى 45 الفا”، وكيف هو الحال من خلال ما يحصل ويجري في كواليس السلطة الفاسدة بكل مكوناتها  واتفاقها ضمنا على مواصلة رفع الدولار الجمركي ليطابق سعر دولار منصة صيرفة اي 70 الفا ؟!! “

واكد عبدالله:”نستغرب كل الاستغراب ان يكون المسؤول عن حماية العملة الوطنية، هو ذاته من يسعى لضربها وهو ذاته من يسعى لاقرار زيادة على الاجور والرواتب وبدل النقل والمنح المدرسية في القطاعين العام والخاص وهوي ذاتو من يسرع في انهيار العملة الوطنية ويغطي على اي زيادة قد تحسن من الوضع المعيشي للمواطنين والموظفين وللاجراء والمستخدمين ويفقدها من حجم الاستفادة منها ؟!! وهوي ذاتو من يسارع الى طبع العملة الوطنية بجنون وبعشرات التريليونات مما زاد ويزيد من نسبة التضخم وكلنا يعلم انه كلما زادت حجم الكتلة النقدية سيقابله المزيد من التدهور في سعر الصرف ،وكلما واصل مصرف لبنان طباعة العملة لشراء الدولارات من السوق لتسديد رواتب موظفي القطاع العام على سعر صيرفة ،كلما زادت معدلات التضخم كما ان محاولة زيادة ايرادات الدولة من خلال رفع الدولار الجمركي سيتلاشى مفعوله مع انهيار سعر الصرف وتضخم الاسعار بنسبة اكبر وسينتفي الهدف من ذلك الا وهو زيادة الرواتب في القطاع العام والخاص” .

وتابع عبدالله: ” لليوم لم يستخلص كل من في السلطة السياسية الفاسدة العبر مما يجري زان قراراتهم والاجراءات التي اتخذوها منذ بداية الازمة الاقتصادية والانهيار المالي لغاية اليوم لم تؤدي سوى الى مزيد من  تفاقم الازمة والى مزيد من الفساد والهدر والنهب المنظم لما تبقى من أموال في الاحتياطي الالزامي والى المزيد من الانهيار والفقر والبؤس والجوع والبطالة لكافة الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود “.

واكد عبدالله :” اليوم مع بلوغ سعر الصرف عتبة ال100  الف مقابل الدولار ومع رفع الدولار الجمركي بشكل مفاجىء من 15 الى 45 الف ليرة ودولار منصة “صيرفة”  ،الا انه والاخطر من كل ذلك هو ان الدولار الجمركي سيكون من الان وصاعدا” إجراء شهريًا وسيتم من خلاله تعديل سعر صرف الدولار الجمركي، تماشيًا مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وزيادة الانفاق على القطاع العام وهو سيستمر حتما في الارتفاع طالما ان العملة الوطنية تواصل أنهيارها وطالما ان رواتب واجور القطاع العام والخاص يواصلان فقدان قيمتهم الشرائية نتيجة الانهيار السريع والمتواصل لقيمة النقد الوطني، وكما الحال ايضا برفع سعر دولار صيرفة الى 70 ألف ليرة ، ونسالكم اليوم أيها الجهابذة في سلطة الهدر والفساد والنهب المنظم كيف ستصبح أسعار السلع من الان وصاعدا  ؟! وهل يستطيع الشعب أيها الجهابذة  تحمل المزيد من الارتفاعات الجنونية في أسعار السلع والمحروقات والمولدات والكهرباء وغيرها في ان واحد والتي باتت كلها مدولرة ؟! “

واضاف عبدالله :” بعد كل  المداخلات والنقاشات المستفيضة من اعضاء العام المجلس، وتحديدا” في الوضع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي، والتحضيرات للاول من ايار عيد العمال العالمي، تقرر ما يلي .
أولًا: “دعوة كل النقابات في الاتحاد الوطني ومجالسها وكل العمال والاجراء والمستخدمين والمياومين والمزارعين الى البدء بالتحضير الفعلي للاول من ايار عيد العمال العالمي وحشد كل الطاقات والامكانيات لتحويل تظاهرة الاول من ايار الى محطة اساسية لاعادة شرارة انتفاضة 17 تشرين المجيدة والنزول الى الشارع والى كل الساحات واعلان المواجهة المطلبية الشاملة وصولا الى اعلان العصيان المدني الشامل الذي بات هو الخيار الاوحد امام شعبنا من اجل اسقاط سلطة النهب والهدر والفساد، المسؤولة عن افقار وتجويع ما يقارب خمسة ملايين مواطن لبناني وتركهم يعانون من الموت على ابواب المستشفيات ومن فقدان الدواء وخاصة ادوية الامراض السرطانية والمزمنة ومن اجل استعادة الاموال المنهوبة ومن اجل الافراج الفوري عن اموال المودعين في مصارف حيتان المال ومن اجل وقف مجرزة تشريد عشرات الاف التلاميذ والطلاب وضياع العام الدراسي عليهم” .

ثانيًا:”اقر المجلس العام خطة العمل للعام 2023 ومنها مواصلة الاتصال الدؤوب واللقاء مع كافة القوى الوطنية والهيئات الشبابية والنسائية والتعليمية والقوى النقابية   الديمقراطية المستقلة وكل المزارعين  ومع كل الهيئات في الادارات العامة وموظفي ومتقاعدي القطاع العام من اجل توحيد الموقف وتصعيد المواجهة المطلبية الشاملة ضد حكومة صندوق النقد الدولي رفضا لها ولشروط واملاءات صندوق النقد الدولي على شعبنا ووطننا” .

ثالثًا: “ينوه المجلس العام للاتحاد الوطني بما اعلن عنه وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم يوم امس  باستلام وزارة العمل النسخة النهائية لتحويل تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي في القطاع الخاص وان الوزارة على وشك اعلان هذا النظام الذي يؤمن نوعا من الامان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص الا انه تبقى العبرة في الخواتيم ولاجل ذلك سننتظر اعلان وزارة العمل عن النسخة النهائية لنظام التقاعدي بدل تعويض نهاية الخدمة .
كما ان اعلان وزير العمل عن توقيعه لمراسيم  زيادة المعاش وبدل النقل في القطاع الخاص ،وتحويله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء  وتاكيده على ان الاجتماعات ستبقى مفتوحة لمواكبة ذلك وعلى قاعدة ” ما لا يدرك كله لا يترك جله ”
وسلفا نقول لك يا معالي وزير العمل سيترك جله على قاعدة اي زيادة للاجور وبدل النقل ستصدرونها قد تاكل جلها بل كلها وسلفا مع رفع  الدولار الجمركي وارتفاع الدولار في السوق السوداء ودولار منصة صيرفة يا وزير العمل .
ولاجل كل ذلك نرفض اي زيادة لا تدخل في صلب الراتب ومن دون اقرار واعتماد السلم المتحرك للاجور وربطه اتوماتيكيا بنسبة غلاء المعيشة شهريًا او بحد اقص فصليا” اي كل ثلاثة اشهر وغير ذلك هو ظلم واجحاف بحق العامل والموظف والمستخدم ونحن يا معالي الوزير لليوم لا نعلم من باع الوطن ولا من سرق امواله وحولهم الى خارج لبنان الا اننا راينا ونرى من يدفع الثمن كل يوم انهم الفقراء والمهمشون والبائسون والعمال وذوي الدخل المحدود والمزارعين والمياومين في لبنان يا معالي الوزير” .

رابعا”:”نطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجلس ادارته وكافة الصناديق الضامنة الى الاجتماع والى توحيد الكلمة والموقف لمواجهة الحكومة والمستشفيات التي اعتمدت الدفع بالفرش دولار، وسلفًا على اي مواطن وباعتراف نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ” ان دولرة فواتير المستشفيات باتت واقعا والمواطن لوحده هو يتحمل وزرها  لافتا الى ان تعريفات التعاونيات وجميع الجهات الضامنة ما زالت على الليرة اللبنانية واعترافا منه وحسب تقديراته ان نسبة دخول المرضى الى المستشفيات قد تدنت الى ما يقارب ال 40 % ” ،الا تخجلون من انفسكم ونحن في القرن الواحد والعشرون ان يلجأ المواطن اللبناني الى التطبب بالاعشاب وسواها نتيجة عم قدرته على شراء الدواء او الدخول الى المستشفى هو وابناءه ؟!! والبعض من المواطنين قد ماتوا فعلا في منازلهم نتيجة ذلك وعدم قدرتهم على دخول المستشفيات  فيا لعاركم ويا لعار لقذارتكم وقذارة سلطتكم الفاسدة ونهبكم لثروات الوطن واعتمادكم لسياسة الافقار والتجويع للشعب والانكىء ما زلتم تمعنون افقارا وتجويعا ومن دون هوادة بحق الشعب وعلى كافة المستويات” .