لبنان يدخل معركة استحقاق الانتخابات البلدية وتوقيع اللمرسوم تعكس جدية لإجرائها في مواعيدها الدستورية… الأوروبي يمول

 

أحمد موسى

كواليس – فراغات لا تنتهي في لبنان، بدءًا من رئاسة الجمهورية، مروراً بالأزمة الحكومية وصولًا الى الشلل في الادارات العامة والمؤسسات، استحقاق جديد يفرض نفسه خلال الأشهر المقبلة.

“طارت” الانتخابات البلدية والاختيارية العام الماضي والعين على ما ستحمله قادم الأيام هذا هذا العام في الاستحقاق المنتظر، ف”عدم إجراء الاستحقاق في موعده يشكل طعناً جديداً بالدستور وضربة للمبادئ الديمقراطية واحترام المهل الزمنية وتداول السلطة”.

وكان لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، قد أكد أنه “لن يطرح موضوع تأجيل الانتخابات البلدية على مجلس الوزراء”، لافتاً الى “أن القانون يجبرني أن أدعو إلى هذه الانتخابات مطلع نيسان المقبل، وأن أجريها في أيار، وخصوصاً أن ولاية مجالس البلدية الحالية في كل لبنان تنتهي في 31 ايار 2023، (بعد التمديد لها سنة بذريعة “عجز” السلطة عن خوض استحقاقين في الوقت نفسه، فاجرت الانتخابات النيابية وأجلت البلدية والاختيارية)، إلا إذا صدر عن المجلس النيابي قانون بارجائها”.

الداخلية: الإنتخابات في موعدها

إلا أنه وفقاً لمصادر مقربة من وزارة الداخلية “العمل جارٍ حتى اللحظة كما لو أن الانتخابات حاصلة في وقتها”، و”الداخلية جاهزة” لإجراء الانتخابات البلدية في أيار 2023، فالاستحقاق أمر لا مفرّ منه، وبالتالي الرهان على تمويل الانتخابات “رهان في غير محله” وفق مصادر وزارية، وبالتالي فإن عدم إجراء الانتخابات في موعدها، تصبح كل البلديات، بعد تاريخ 31 أيار 2023، بحكم المنحلّة، بمعنى أنها ليست قائمة شرعيًا وتمثيليًا، فيما لو لم يصدر قانون التمديد من مجلس النواب لأن القانون لا يلغيه إلا قانون،عندئذ تنتقل السلطات الى القائمقام.

يبلغ عدد المجالس البلدية حالياً 1,055 بلدية منهم 944 مجلساً بلديا قائماً، منها 27 مجلسًا بلديًا مستحدثًا بعد الإنتخابات البلدية في عام 2016، لم يسبق أن شهدت إنتخابات، الكثير منها يعاني الشلل والتعطيل، بينهم 84 مجلساً بلديا منحلا يدير أعماله القائمقام أو المحافظ، ومع الضغط المحلي والدولي لتضييق مساحة الفراغ الرئاسي، تصبح “المبرّرات السياسية لعدم التأجيل” للاستحقاق البلدي والاختياري فرص إجرائها في موعدها أوسع، خاصة وأن وزارة الداخلية مصرّة على عملها، كلام رسمي علني “يطمئن” لإجراء الانتخابات في موعدها، حتى اللحظة، والاستحقاق النيابي لا يزال ماثلا.

دعوة الهيئات الناخبة

و”عملًا بقانون الانتخابات الصادر في المرسوم رقم 118/77 يُفترض أن تتمّ الدعوة لاجتماع الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية والاختيارية قبل شهر من تاريخ انعقاد الهيئات الناخبة، ومع انتهاء ولاية المجالس البلدية الحالية في أيار 2023 يُنتظر أن تصدر الدعوة مبدئيًا كحد أقصى في شهر نيسان المقبل، أي قبل شهر من انتهاء ولاية المجالس، ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة يصدر بقرار من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وليس بحاجة إلى انعقاد مجلس الوزراء”، فالفراغات “لا يفترض أن تضاف إليها فراغ” في لبنان، لأن التأجيل تحت عنوان “التمديد” سيضرب كلّ إدارات الدولة ب”الشلل”، من هنا فإن “قطوع” إجراء الانتخابات البلدية “أمر ضروري” للبنان بهدف “تحريك الإدارات المحلية لإيجاد الحلول للقرى والبلدات”.

يربط كثيرون أن “التوافقات السياسية تتحكم بمواعيد الاستحقاقات في لبنان”، متجاوزة النصوص الدستورية والقانونية، إذ يستحيل إجراء أي استحقاق انتخابي في موعده من دون “شبه إجماع”، ومشهدية صورة استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية ماثلة، مع تأكيد متخصصون دستوريون عدم الربط والعلاقة بين الفراغ الرئاسي وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.

تمويل أوروبي

تؤكد مصادر وزارة الداخلية أن كلفة الانتخابات البلدية والاختيارية تبلغ 11 مليوناً و350 ألف دولار، لتضيف أن وزير الداخلية يقوم بمحاولات لتأمين تمويل كلفة الاستحقاق ومستلزماته من الاتحاد الأوروبي، والمنظمات والمؤسسات الدولية، نظراً لكلفتها التي تفوق الاستحقاق النيابي بثلاثة أضعاف، فالانتخابات النيابية تجرى في يوم واحد فيما الانتخابات البلدية تجري على مدى أربعة أسابيع.

وعندها تكتفي الحكومة بالاجتماع وإصدار مراسيم قبول الهبات الخارجية، لتجنب انتظار إقرار الموازنة.

ووفق مصادر متابعة للاستحقاق، فإن “الرغبة والإصرار” على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، “قرار اتخذه الاوروبيون لقناعتهم أن المجالس البلدية الحالية تحولت للهدر والفساد”، وبالتالي فإن نفقات الانتخابات شبه مؤمنة من قبل الاتحاد الأوروبي.