“اللقاء التشاوري النقابي الشعبي”: دعوة لإعتصام امام المجلس النيابي لأسقاط سياسة التجويع والإفقار ومواجهة السياسة النقدية التدميرية للبنية الاقتصادية والإجتماعية ،وذلك عند الساعة ٤ من بعد ظهر ،يوم الإثنين المقبل”

عقد “اللقاء التشاوري النقابي الشعبي الوطني” ،وبمشاركة ممثلين عن الهيئات الأهلية والمدنية اجتماعًا استثنائيًا في مقر “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان، في وطى المصيطبة ، بحضور رئيس “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان، النقابي كاسترو عبدالله ، وأعضاء المكاتب والمجالس التنفيذية ، من مختلف النقابات المهنية والعمالية ، من كافة المناطق اللبنانية.

اثر ذلك صدر البيان التالي :” في ظل التطورات الخطيرة للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، والإرتفاعات الجنونية للدولار بدون حسيب او رقيب ، مع ما رافق ذلك من اضراب مشبوه لجمعية المصارف، وتدهورخطير لقيمة العملة الوطنية، والإرتفاعات الجنونية لأسعار المحروقات والمواد الغذائية والدواء والإستشفاء والكهرباء وانعدام الخدمات العامة وسياسة الدولرة وتفاقم ازمة المودعين ، كما إضطرارالاساتذة والمعلمين لتنفيذ اضراب منذ شهرين دون حلول “.

واضاف البيان:”توقف المجتمعون امام إنعكاسات هذه الأزمات المدمرة على الشعب اللبناني التي حولت 98 % منه الى معوزين يعيشون تحت خط الفقر ، عاجزين حتى عن تأمين رغيف الخبز لعيالهم والحليب لأطفالهم “.

وتابع البيان :” بعدنقاش مستفيض لكل هذه الأوضاع، خلص الاجتماع الى ما يأتي :
أولًا : تحميل السلطة السياسة بكافة مؤسساتها المسؤولية المباشرة عن عجزها وامتناعها عن مواجهة الانهيار الكامل وجريمة تواطؤها مع كارتيلات المال وكبار التجار ومستوردي المحروقات والدواء والمواد الغذائية وبقاءها متفرجة على ما اصاب اللبنانيين من ويلات ومعاناة تفوق التصور .

ثانيًا: تحميل المصرف المركزي وحاكمه وجمعية المصارف المسؤولية المباشرة عن التلاعب بسعر صرف الدولار والإنهيارالكامل لقيمة العملة اللبنانية واعتبار ذلك جريمة منظمة بحق اللبنانيين يستحقون جراءها المحاكمة والسجن .

ثالثا” : استنكار سياسة الصمت المطبق للانحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة والقوى والأحزاب والهيئات التي بقيت متفرجة ، رافعة ايديها ومطبقة عينيها عن الجريمة المنظمة التي ترتكبها السلطة والمصارف والكارتيلات وعدم تحركها بعد ان شارف سعر الدولارعلى الماية الف ليرة .

رابعًا: دعوة العمال والمستخدمين والمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين وكافة هيئات ومنظمات المجتمع الأهلي للنزول الى الشارع لمواجهة واسقاط السياسة النقدية التدميرية للبنية الاقتصادية للمجتمع اللبناني وسياسة افقارالناس وتجويعها لارغامها الخضوع لمشيئة ارباب المال وركان السلطة والمنظومة الفاسدة ،وذلك عند الساعة الرابعة، من بعد ظهر يوم الإثنين المقبل الواقع في 20 شباط 2023 ،وذلك امام المجلس النيابي – ساحة النجمة مقابل مبنى بلدية بيروت .