أصدر بيانًا بعد اجتماع عقده برئاسة النقابي كاسترو عبدالله

“الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان، :” لأوسع مشاركة في الاعتصام المركزي أمام مجلس النواب بعد ظهر الأربعاء المقبل، لان شعلة الثورة التغيير ولا تغيير الا بالشارع “

صدر عن “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL )، بعد اجتماع عقده برئاسة رئيسه النقابي كاسترو عبدالله ، في مقر الإتحاد في وطى المصيطبة ،بيانًا جاء فيه :”الى جميع العمال والمستخدمين والمياومين والمزارعين والمستأجرين ، الى جميع الهيئات التعليمية والنسائية والشبابية والطلابية الى جميع سائقي السيارات والشاحنات والفانات العمومية ، الى جميع ابناء انتفاضة 17 تشرين 2019 المجيدة ، الى جميع المودعين ، الى جميع موظفي الادارات العامة والمتقاعدين في القطاع العام ، تلبية لدعوة اللقاء التشاوري النقابي الشعبي يدعوكم الاتحاد الوطني الى المشاركة الواسعة في الاعتصام المركزي، الذي دعى اليه امام مدخل المجلس النيابي لجهة بلدية بيروت يوم الاربعاء القادم في الاول من شباط ٢٠٢٣ ،الساعة الرابعة بعد الظهر .
وذلك١- رفضًا: “للإمعان في سياسة الافقار والتجويع الذي تنتهجها حكومة صندوق النقد الدولي ورئيسها النجيب فقط برفع الدعم عن شعب بأكمله” .

-٢ رفضًا: “للكارتيلات ولكبار التجار والمستوردين واصحاب الوكالات الحصرية الذين تفلتوا من عقال جشعهم واستغلالهم وباتوا يتحكمون باسعار كل السلع الغذائية والاحتياجات اليومية للمواطن” .

٣-رفضا” : “للسياسات المالية وللمنصات المتعددة ومنها منصة ” صيرفة” التي ابتدعها الكارتيل الاكبر حاكم مصرف لبنان والمستفيد الاول منها كبار التجار والمستوردين والمصارف اما الخاسر الاكبر فهو الاحتياط الالزامي لمصرف لبنان كما التعاميم المصرفية ومنها اللدلار والمستفيد الاول منها هم مصارف حيتان المال وبالتالي القضاء على اموال المودعين في مصارفهم” .

٤- رفضا”: “للضرائب والرسوم الجديدة وللدولار الجمركي الذين اصدرهم وزير المال بموجب تعاميم غير قانونية والجهة المخولة قانونا هو المجلس النيابي “.

٥- رفضًا: “لما يجري على مستوى السلطة القضائية من انقسام حاد فيما يتعلق بملف تفجير الرابع من اب الدموي في مرفأ بيروت ومن اجل احقاق العدالة لضحايا التفجير الدموي ولاهالي الضحايا ومن اجل الوصول للحقيقة ومعاقبة كل المرتكبين ،ومن اجل المطالبة بدولرة الرواتب في القطاع الخاص والعام أسوة بباقي القطاعات الاقتصادية ان كان بشكل مباشر او غير مباشر واقرار السلم المتحرك للاجور اذ انه لا يعقل ان يسلم ارباب العمل واصحاب الشركات كل انتاجهم من سلع غذائية وسواها للسوق الاستهلاكي المحلي على سعر الدولار في السوق السوداء بينما ما زالت رواتب عمالهم وموظفيهم على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد ولاجل ذلك الف نعم لدولرة الرواتب .
من اجل اقرار البطاقة الممغنطة لسائقي السيارات العمومية واعطائهم بما لا يقل عن صفيحتين بنزين مدعومتين يوميًا لتمكينهم من الاستمرار في العيش وبالتالي اعالة عوائلهم .
من اجل الدفاع عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعن سائر الصناديق الضامنة والتصدي لكل المحاولات الهادفة لافلاسها لصالح شركات التامين الخاصة واقرار ضمان الشيخوخة بعد السن القانوني للتقاعد في القطاع الخاص .

٦-رفضا”:”من اجل حقنا في العيش الكريم لنا ولابناءنا وحقنا في السكن اللائق والتعليم والطبابة والاستشفاء والدواء
من اجل وقف الانهيار الكلي لمؤسسات الدولة التي باتت معطلة وخارج الخدمة وانصاف موظفي ومتقاعدي القطاع العام الذين باتت رواتبهم لا تكفي للوصول الى وظائفهم كما اساتذة التعليم الرسمي حتى زيادة ضعفي الراتب قد تاكلت قبل ان يتم قبضها نتيجة الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار والخوف اليوم هو ضياع العام الدراسي على ابناءنا في التعليم الرسمي من دون اي مبالات من الحكومة ووزير التربية .
من اجل المطالبة بدولة مدنية ديمقراطية تصون الحريات العامة وتحقق العدالة الاجتماعية وتقضي على افة الطائفية والمذهبية التي تجلب لنا دوما الويلات والكوارث والحروب” .

وأضاف البيان:”من اجل كل ما ورد اعلاه واستكمالا للتحركات المطلبية التي قام بها الاتحاد الوطني من اعتصامات ومن تظاهرات في الشارع والذي ما زال يتابع اتصالاته ولقاءاته مع كل القوى الوطنية والشعبية والنقابية المستقلة والهيئات الشبابية والنسائية والطلابية من اجل التحرك والنزول الى الشارع ومن اجل الوصول لاعلان العصيان المدني الشامل الذي بات الخيار الاوحد امام شعبنا في مواجهة هذه السلطة السياسية الفاسدة .

وختم البيان:”فلنكن معًا يوم الاربعاء القادم في الاول من شباط ٢٠٢٣، ويدًا بيد تلبية لدعوة اللقاء التشاوري النقابي الشعبي، لإسقاط هذه الطبقة السياسية الفاسدة بكل مكوناتها بعد ان طفح كيل تجويعهم وافقارهم لنا وبعد ان بات ما لا يقل عن 84 % من شعبنا يرزحون تحت مستوى خط الجوع وليس الفقر فقط ،ومن اجل محاسبتها واستعادة الأموال المنهوبة والافراج الفوري عن اموال المودعين في مصارف حيتان المال ،وستبقى الثورة شعلة التغيير ولا تغيير الا في الشارع “.