سياسة فرض الوجود وفن التسيّس؟

د. ليون سيوفي
باحث وكاتب سياسي

إنّ إثبات وجود الفرد أو أي تيار وحزب يعتمد على مدى ما يملكون من مقومات وكفاءات مثلاً إجتماعية أو شخصية و علمية وثقافية وحتى سياسية وغيرها .. ولفرض الوجود هناك ركنان أساسيان قد يكون سلبياً وقد يكون إيجابياً. ومن المتفق عليه وجود بعض الشخصيات التي تملك”الكاريزما” تمكنها من فرض وجودها بطريقة حضارية راقية معبرة عن احترامها لذاتها ومبادئها واحترام الآخرين وإظهار التواضع لهم ، هذا النوع من فرض الوجود يُنعت بأنه إيجابي وناجح ومن النوادر أن نلتقي بهم . وقد نجد بعض السياسيين يقومون بفرض وجودهم بالقوة والاستبداد والتسلط وهم مكروهون ، فينعت هذا النوع بالسلبي وما أكثرهم في بلادنا …
يحكمون بموافقة المحكومين وهناك مثل ينطبق عليهم ( إذا حكمَت البلادَ القردة ، فلاشكَ أن الشعبَ راقِصُ ) ….
لديهم أساليب في زراعة الخوف في نفوس المواطنين خاصةً يمررون رسائل تحت غطاء طائفي ويحمون وجودهم ومصالحهم لضمان عدم قيامهم بأي تحرك ضدهم، الأمر الذي يسهم بخضوعهم لكل أوامرهم مهما كانت مجحفة بحقهم خوفاً من أي عقاب قد يطالهم منهم أو من فئة طائفة أخرى ..
شعاراتهم بالديمقراطية سجينة مصالحهم، فلا تعني أكثر من شعارات سياسية جوفاء بلهاء تجري وراء المتسيسين المجرمين حتى ولو كان ذلك على حساب دماء الناس وشقائهم، فتقدم السياسة ومن بعدها الوطن والمواطن والروح الوطنية  قرابين لفسادهم المجرم …
من هنا نستنتج عقلانية السياسة وحياديتها وقيمها ومهاراتها ، قد استحوذت عليها مغامرات السلطة وجنونها ومظالمها، وكان التسييس بمثابة الابن غير الشرعي للعلاقة الاثمة بين السلطة والسياسة ، مثلما كان التسييس توأماً للفساد والتدني الاخلاقي وحتى التطرف بالتحام المسار والمال. وعليه، كلما اتسع نطاق السلطوية في المجتمع اتسع معها نطاق التسييس وانحسر قبالتها هامش الديمقراطية والحرية في المجتمع ، فكان ذلك مناخاً ملائماً لاستنبات قيم الخنوع والاقصاء والانتهازية والظلم والفساد ..
ضعف تطبيق القانون في الوطن الذي يُطبق على بعض الأشخاص ولا يطبق على أشخاص آخرين بسبب نفوذهم وهذا يخلق جو خصب للفساد والسرقات لمن يريد الزعامة ..
الحل الوحيد لانقاذ الوطن وهو باستئصال هذا السرطان قبل فوات الأوان …