مجلس الشورى “يغلِّظ” الحظر.

متراجعًا عن مسيرة التطبيع مع العدو

أفادت وكالة الأنباء العُمانية، أن مجلس الشورى بالسلطنة، ناقش الإثنين الماضي ، مقترح مشروع لتعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة “إسرائيل” الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/9. وتنص المادة المراد تعديلها، على حظر عقد اتفاق مباشر أو غير مباشر مع هيئات أو أشخاص مقيمين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أو يحملون جنسيتها أو يعملون لحسابها.

وتعتبر المادة الشركات التي لها مصالح أو فروع في “إسرائيل”، في حُكم الشخصيات والهيئات المحظور التعامل معها.

هذا القرار أحدث ارتباكًا لدى العدو بحيث زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يهدف لتخفيف الحظر، معتبرة اعتماد عبارة “تغليظ الحظر” بمثابة  توجه في مسقط لاستعادة العلاقات الدافئة مع تل أبيب، بينما أكَّدت مصادر عُمانية أن التعديل، على العكس، يهدف إلى توسيع حظر التعامل مع إسرائيل.

وفي يحثنا عن معنى كلمة “تغليظ” تبيَّن أنها تعني التشديد، وقد أوضح رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، محمد بن إبراهيم الزدجالي، إن سبعة أعضاء بالمجلس تقدموا باقتراح مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل، موضحًا أن المقترح يتعلق بالتوسع في فرض الحظر.

يعقوب  الحارثي من جهته، وهو بالمناسبة نائب رئيس المجلس، قال عقب انتهاء الجلسة، بأن المقترح الجديد يقتضي توسيع نطاق المقاطعة المنصوص عليها، ويُفضي إلى تجريم أي شخص يتعامل مع إسرائيل.

وأضاف الحارثي:

• إن أعضاء المجلس الذين تقدموا بالطلب، أخذوا بعين الاعتبار التطور الحاصل في المجالات التقنية، والثقافية، والاقتصادية، والرياضية، واقترحوا إجراء تعديلات إضافية تضمن حظر العلاقات، والتواصل الوجاهي أو الإلكتروني مع “إسرائيل ” على جميع أطياف المجتمع العُماني.

هذا التوجّه العُماني رأى فيه متابعون على الصعيد “التطبيعي” أنه سيُشكِّل سابقة قد يتدحرج فيها ما حصل في العام الماضي بشكل دراماتيكي لنرى تراجعًا غير مسبوق في عودة مسار “مقاطعة العدو الإسرائيلي” إلى مربعه الأول عربيَّا، وربما إسلاميًّا.