زار وزير المهجرين واكد ان الحكومة اللبنانية تتعاطى مع ملف النازحين السوريين بخفة واضحة “

الخولي:”نطالب الدولة اللبنانية ان تحدد مهلة نهائية لعودة النازحين السوريين الى بلادهم “

…: المبادرة الى ترحيل كل أصحاب السوابق والنازحين السوريين باتوا يشكلون أكبر عبء على أقتصاد منهار “

….:” اجندات المنظمات الدولية المعنية تختلف كليا” مع مصالح لبنان”

زار رئيس “الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان”، مارون الخولي ، على راس وفد من المجلس التنفيذي للاتحاد، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، في مكتبه في وزارة المهجرين، في بيروت ،بحضور مستشاره​​ الدكتور هيثم أبو سعيد. حيث بحثوا معه ملف النازحين السوريين ، وخطورته على الهوية الوطنية.

وأكد الخولي في تصريح له بأنه :”اطلع من الوزير شرف الدين، على خطة وزارة المهجرين بشأن آليات عودة النازحين السوريين خصوصًا ،ما تم الاتفاق عليه مع الجانب السوري لجهة وضع خطة ممنهجة تعالج جميع نواحي تأمين هذه العودة، وتكلفة إعادة ​النازحين السوريين​، وتضمن حماية وأمن العائدين، كما انها تعالج اوضاع النازحين المطلوبين أمنيا لدى الدولة السورية في اطار قوائم بأسماء محددة”.

ورأى الخولي بأن: “على الحكومة اللبنانية الانطلاق من هذه الخطة لما تحمله من تعهدات سورية، تؤكد ميدانيًا وأمنيا”واجتماعيًا على هذه العودة”، معتبرًا أن :”الحكومة اللبنانية تتعاطى مع هذا الملف بخفة واضحة ، بدليل الخلاف على الصلاحيات بين الوزارت والاجهزة المعنية، فالمطلوب هو استنفار كامل، وتوزيع واسع بين مختلف الوزرات من داخلية ومهجرين وشؤون اجتماعية وخارجية ورئاسة الحكومة ،وعليها انشاء هيئة وطنية، تجمع فيما بينهم مهمتها وضع خطة إلزامية لإعادة المهجرين من مناطق سورية، أصبحت آمنة باستثناء المطلوبين أمنيًا ليتم إعداد ترحليهم الى دولة ثالثة”.

واكد الخولي أنه :”على الدولة اللبنانية ان تحدد مهلة نهائية لعودة كل النازحين السوريين الى بلادهم ،دون الدخول في أرقام عودة شهرية”، مشيرًا الى أن “على الحكومة اللبنانية وبعد جريمة قتل الشّاب إيلي ميشال متى ،في بلدة عقتنيت في قضاء صيدا، والتي تعد واحدة من عشرات الجرائم المتوحشة التي ارتكبها نازحون سوريون، أن تبادر فورًا الى أخذ إجراءات كفيلة بحماية المجتمع اللبناني، من هذه الجرائم عبر ترحيل كل اصحاب السوابق من النازحين السوريين، دون اي التماس خصوصًا من قبل المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجيين والتي يجب تحميلها مسؤولية هذه الجرائم الانسانية والاقتصادية والاجتماعية بحق اللبنانيين وامنهم واقتصادهم”.

وقال الخولي : “هذه المنظمات الدولية المعنية ،لديها اجندات تختلف كليًا مع مصالح لبنان، وهي لا تصب الا في اطار تنفيذ سياسات بروكسل الفاشلة والمدمرة للدول المجاورة وللمجتمعات المضيفة أولها لبنان، هذه السياسات هدفها الوحيد حماية الإتحاد الاوروبي من شبح الهجرة، تحت عنوان دعم اللاجيئن السوريين، وعلينا ان نواجهها ونقابلها برفع مصلحة لبنان الذي دمرته هذه السياسات التي استنزفته اقتصاديًا وماليا” وأمنيًا، وشكلت سببًا من الاسباب الرئيسية في انهيار الاوضاع المالية للدولة ، بحيث كلفت اللبنانيين اكثر من 32 مليار دولار. فهل يعقل ان يحتضن شعب 82% منه تحت خط الفقر، وفق ارقام تلك المنظمات الدولية، ربع عديده نازحين مع بنية تحتية مهترئة بحيث 60 بالمئة نسبة اللاجئين الذين يعشون في مخيمات غير مؤهلة لاستقبالهم، أو في أماكن سكنية غير مجهزة وهم لا يدفعون تكاليف الكهرباء والماء والتعليم والخدمات، بالرغم من انهم يستفيدون من مساعدات مالية نقدية ، وهذا التقرير أيضًا بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين, وهم بالتالي باتوا يشكلون اكبر عبء على اقتصاد منهار كليًا ،وفي ظل نسبة بطالة تتخطى 40% من شبابه”.

وختم الخولي : “إن عدم معالجة ملف النازحين السوريين من قبل الحكومة اللبنانية بالشكل المطلوب، والجدي سيؤسس لظاهرة خطيرة في المجتمعات المضيفة والتي ستعتمد على مواجهة الاخطار الناتجة عن النزوح السوري ،باعتماد خطط محلية للدفاع عن الأمن والديموغرافيا والاقتصاد وعن الهوية الوطنية والتي أصبحت في خطر وجودي”.