توقيف ضابطين رغم تنظيمهما تقارير بشأن شحنة النيترات.. ما جديد تحقيقات انفجار المرفأ؟

كتب رضوان مرتضى في “الأخبار“: بعد مرور شهر تقريباً على انفجار مرفأ بيروت، أوقف المحقق العدلي فادي صوّان الضبّاط المسؤولين عن أمن المرفأ. استمع إلى ضباط في استخبارات الجيش والأمن العام وأمن الدولة قبل أن يقرر توقيفهم بشبهة التقصير الذي أدى إلى حصول الانفجار المدوّي في الرابع من آب. يوم أول من أمس، أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان مذكرات توقيف وجاهية بحق كل من رئيس مكتب استخبارات الجيش في مرفأ بيروت العميد أ. س، والرائد في أمن الدولة ج. ن، والرائد في الأمن العام ش. ف، والرائد في الأمن العام د. ف.

ورغم أنّ حجم المسؤولية التي يتحمّلها الضباط الأربعة تتفاوت، إلا أنّ القرار جاء بتوقيف الجميع. على سبيل المثال، فإنّ العميد س. كان صاحب الصلاحيات الاوسع بين باقي الضباط على اعتبار أنّ أمن المرفأ مناطٌ باستخبارات الجيش التي يُحتَّم عليها درء كل خطر إرهابي أو أمني من شأنه أن يُهدد أمن المرفأ. فكيف إذا كان قنبلة ضخمة تتألف من مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم شديدة العصف التفجيري؟ ضابط أمن الدولة ج. ن، الذي كان يجري تحقيقاً بشأن شحنة النيترات، راجَعَ العميد س، إلا أنّ الأخير أجابه بأنّها ليست مسؤوليته أو صلاحيته، مشيراً عليه بمراجعة النيابة العامة العسكرية التي لم تقم بدورها أيضاً. فهل أن هذا الإجراء الذي اتّخذه المحقق العدلي سيفرض استدعاء مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية، ومدير المخابرات في الجيش السابق والحالي لتحديد حجم مسؤولية كل منهم؟

أما الضابطان في استقصاء الأمن العام ش. ف. ود. ف، فإنّ مسؤوليتهما تكاد تكون معدومة على اعتبار أنّهما أرسلا ١٤ مراسلة إلى قيادتهم في الأمن العام منذ عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠٢٠ يحذّران فيها من خطر شحنة النيترات. وقد أبلغ أحدهما المحقق العدلي بأنّ مسؤوليته تنحصر في إبلاغ قيادته، وأن الصلاحيات التي يمنحها إياه القانون لا تسمح له بالتدخل في أي شأن من شؤون المرفأ، إذ انّ مسؤولية الأمن العام تتعلّق بدخول الأفراد إلى لبنان وخروجهم منه، وليس أمن المرفأ. كذلك فإنّ قانون تنظيم الأمن العام يحدد دور استقصاء الأمن العام بالشق السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني المتعلق بالأجانب. وقد تبيّن أنّ الأمن العام أرسل بريداً أمنياً إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الأشغال ووزارة الداخلية عام ٢٠١٤ بشأن شحنة النيترات.

أما ضابط أمن الدولة، الرائد ج. ن، فقصّته مختلفة عن باقي الضباط، ولا سيما أنّ دوره كان أساسيا في «اكتشاف» وجود شحنة نيترات الاميونيوم نهاية العام الفائت، وبادر إلى إبلاغ قيادته والقضاء لفتح تحقيق بالقضية، إلا أنّ المحقق العدلي قرر توقيفه. وإثر توقيف الرائد ج. ن (والده شهيد في الجيش)، انطلقت حملة منددة بقرار القاضي، معتبرة أنّه بدل توقيفه كان الأولى مكافأته لكونه اكتشف فضيحة نيترات الأمونيوم وفتح تحقيقاً كتب بموجبه تقريراً مفصّلاً عن الخطر. غير أنّ مصادر مواكبة للتحقيقات تتحدث عن تقصير في التعاطي مع هذه القضية من قبل الضابط المولج بالتحقيق. إذ إنّ رئيس مكتب أمن الدولة في المرفأ نظّم مراسلة إلى مديريته عن وضع العنبر الرقم ١٢ ونيترات الأمونيوم الموجودة في داخله، متحدثاً عن وجود فتحة في جداره بقياس ٥٠ سم بـ ٥٠ سم وبعج في أحد أبوابه الذي انفصل عن قالبه، ما يسمح بدخول شخص عبر الفتحة بين الباب والحائط. هذه المراسلة كانت بتاريخ ٧/١٢/٢٠١٩.

لقراءة المقال كاملا