*لا تعديل لتعرفة ” ألفا” و”تاتش”

أوضح وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لـ “الديار” أنّ هناك فرقًا بين شركتي الخلوي و”أوجيرو”، فالشركتان ليس لديهما أيّ مشكلة بالمدخول، وهما قادرتان على تأمين كل مصاريفهما، ومشكلتهما محلولة مبدئيًا، كاشفًا عن تجارب أجريت مؤخرًا على الجيل الخامس، وبأنّ هناك إمكانيّة لعمل إستثمارات إضافية بهذا الشأن، حين تُشكل حكومة جديدة.

وبحسب تصريح القرم، فإنّ وضع “أوجيرو” دقيق جدًا”، وشرح أن إيردات المؤسسة تذهب إلى وزارة المال، ونفقاتها تحدّد بموجب الموزانة.

وقال: “هناك أطراف مستعدّة لمساعدتنا الآن ولم تكن جاهزة لذلك قبلاً”، و”إذا أتتنا المساعدات فعندها لا لزوم لتعديل التعرفة”، وفق الوزير القرم.

وحول هوية هذه الأطراف، ونسبة تحقّق ذلك ومتى، قال إنّنا نحاول التواصل مع كلّ الدول التي يمكن أن تساعدنا بهذا الموضوع، ولكن في حال لم نتمكن من ذلك، وحين تشكّل حكومة جديدة، سيعاد النظر بموضوع تعرفة “أوجيرو” لعدم صلاحية التعرفة القديمة، ولفت إلى أنّ لدى المؤسسة 330 مولدًا كهربائيًا، آخرها عمره أكثر من 3 سنوات ونصف تستهلك كميات هائلة من الزيت وتعمل فوق 20 ساعة يوميًا.

ولفت إلى أن مشكلتنا الأساسية بـ” أوجيرو” هي الطاقة، وإن استطعنا تأمين بين 10-12 ساعة طاقة كهرباء دولة، نحلّ حوالي 90% من مشاكلنا، وإلّا سنحتاج إلى بطاريات، طاقة شمسية، مازوت، وهي تكاليف تشكل أكثر من 50% من تكاليفنا المالية بالوقت الحاضر.

وتابع أنه بالنسبة للمساعدة أن المؤسسة بحاجة إلى وجود بديل عن المولّدات، وقد طلبت الوزارة طاقة شمسية بكلفة تعادل 12 مليون دولار تقريبًا، وبطاريات، وأجهزة “modems” كي تخفّف من استهلاك الطاقة، وهو مشروع يوفر الكثير من الطاقة.

وشدد القرم على أنه لا تعديل لتعرفة “ألفا” و”تاتش”، مؤكدًا أن قطاع الخلوي تخلص من الأزمة، وقطاع “أوجيرو” مهم جدًا، لأنه إذا توقف إنترنت “أوجيرو” – وهذا ما لا يعرفه الناس- سيتوقف إنترنت الخلوي أيضًا، داعيًا وزير الإتصالات القادم إلى التركيز على تأمين الإستمرارية لـ”أوجيرو”، كما أمّنا الإستمرارية لشركتي “ألفا” و”تاتش”، وهذا يتحقّق من خلال تطبيق القانون 431 وإنشاء شركة “ليبان تيليكوم”، ما يسمح لهذا القطاع أن يتطوّر بعيدا عن التجاذبات السياسية والبيروقراطية التي تعرقل هذه الأمور.