” الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ” ، يطالب برفع الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص الى ٢٣ مليون ليرة “.

صدر عن “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ( FENASOL ) “بيانًا حول أقرار الزيادة على غلاء المعيشة على الأجور والرواتب في القطاع الخاص وجاء فيه،

“: ان دعوة لجنة مؤشر غلاء المعيشة للاجتماع من قبل وزير العمل اي من وزارة الوصاية والتي تضم ايضا اصحاب العمل وممثلين عن العمال ، لمناقشة واقرار زيادة غلاء معيشة على الاجور والرواتب في القطاع الخاص ، ولقد طالبنا في الاتحاد الوطني بالعديد من المذكرات واللقاءات مع وزير العمل ان تتم دعوة الاتحاد الوطني للمشاركة في اجتماعات لجنة المؤشر لما نمثل من تمثيل حقيقي للعمال وللمستخدمين وللمزارعين وللمياومين ولذوي الدخل المحدود في القطاع الخاص الا انه للاسف الشديد دائما يتم استبعادنا ، في كل الاحوال نحن العمال ” نريد أكل العنب وليس قتل الناطور ”
ولذلك نرفض اي زيادة غلاء معيشة لا تدخل في صلب الراتب ؛ كما فعل سابقا اصحاب العمل حين اقروا في شهر ايار الماضي زيادة بمقدار مليون و 325 الف ليرة ليصبح الحد الادنى مليونان ؛ والزيادة الثانية بمقدار 600,000 الف ليرة ليصبح الحد الادنى للراتب في القطاع الخاص واصبح المصرح عنه للضمان الاجتماعي هو 2,6 مليون ليرة واعتبروها فيما بعد ارباب العمل بمثابة بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ، والمضحك المبكي في الزيادات هزالتها وعدم خضوعها لمعايير الحد الادنى لكلفة المعيشة في الشهر ، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه اسعار مختلف السلع الغذائية والخدمات بنسبة تجاوزت ال 2000 في المئة ؛ لم يزداد الأجر الاساسي للعامل إلا بنسبة 385 في المئة كما ان الحد الادنى 2,6 مليون ليرة يعادل ما قيمته 64 دولار بحسب سعر الصرف الحقيقي للدولار في السوق السوداء بينما الحد الادنى للاجر قبل الانهيار المالي والازمة الاقتصادية كان يعادل 450 دولار ، وبحسب ” الدولية للمعلومات ” في تقرير لها أشارت الى ان الكلفة الأدنى لمعيشة الاسرة اللبنانية المكونة من 4 افراد فقط تبلغ اليوم 23 مليون ليرة شهريا وهي افترضت ان الاسرة تتناول بيضا فقط طوال الشهر بمعدل 6 بيضات للفرد الواحد ، وتشتري الثياب من محلات بيع الالبسة المستعملة ، وتضع أولادها في المدرسة الرسمية القريبة من السكن ، من دون أن تتكبد كلفة النقل ، وعليه فأن الكلفة الحقيقية للمعيشة في الشهر يجب ان لا تقل عن 23 مليون ليرة كحد ادنى للاجر .
لذلك ندعو ونطالب لجنة المؤشر مجتمعة من سلطة الوصاية اي وزير العمل ، الى اصحاب العمل وجمعية الصناعيين ، الى من تعتمدهم السلطة السياسية ممثلين عن العمال في لجنة المؤشر الى اقرار التالي .
اولا : رفع الحد الادنى للاجور الى 23 مليون ليرة وهو الحد الادنى للكلفة المعيشة لاسرة مكونة من 4 افراد في الشهر .
ثانيا : اقرار السلم المتحرك للاجور وهو الحل العادل للرواتب والاجور ويضمن عدم تاكلها ، اذ لا يعقل ان يبيع اصحاب العمل انتاجهم من السلع وغيرها ، وفقا لسعر صرف الدولار في السوق السوداء ويعتمدون سلم رفع الاسعار كلما ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بينما العمال والموظفين والمستخدمين رواتبهم واجورهم مثبتة وبقوة على السلم الغير متحرك لاصحاب العمل والذي ما زال يعتمد السعر الرسمي للصرف 1500 ليرة للدولار الواحد .
ثالثا : رفغ بدل النقل عن كل يوم عمل الى 200 الف ليرة وبمفعول رجعي من 1 / 1 / 2022 ؛ رفع المنح المدرسية الى 3 مليون ليرة عن كل ولد لغاية ثلاث اولاد .
رابعا : اي زيادة غلاء معيشة على الرواتب والاجور يجب ان تحتسب في اصل الراتب ونرفض بشدة كما رفضنا سابقا ما يسمى بمساعدة مالية اجتماعية اعطيت للعمال وللمستخدمين الا انها لم تدخل في صلب الراتب ولا في تعويض نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي ونشاهد اليوم مهزلة ضعفي الراتب التي اقرتها الحكومة بموازنتها للقطاع العام الا انها لا تدخل في صلب رواتبهم ولا في معاشات تقاعدهم ورغم الظروف المعيشية للزيادة في القطاع العام والتي تاكلت قبل ان يقبضها الموظفين في القطاع العام بفعل الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار في السوق السوداء ، وايقاف المساعدة المالية الاجتماعية لهم والاكتفاء بضعفي الراتب .
خامسا : لن نعترف بما سيصدر عن اجتماع لجنة المؤشر من قرارات ما لم تأخذ بعين الاعتبار كل ما اوردناه اعلاه من مطالب معيشية كما اننا ناسف لعدم وجود من يمثل العمال حق تمثيل ويحمل مطالبهم العادلة وحقهم في لقمة العيش الكريم .
سادسا : يدعو الاتحاد الوطني كل القوى النقابية الديمقراطية المستقلة والشبابية والنسائية وكافة العمال والمستخدمين والمياومين وذوي الدخل المحدود والمزارعين الى رفع الصوت عاليا والى رفض اي زيادة غلاء معيشة لا تدخل في صلب الراتب والدعوة والضغط في الشارع والساحات من اجل اقرار السلم المتحرك للاجور ومن اجل الى رفع الحد الادنى للاجور وبدل النقل والمنح المدرسية كما اوردنا اعلاه .
” لن يموت حق وراءه مطالب ”
.