من علامات الفساد في لبنان!

د عدنان منصور

بعد ثلاثين سنة، لا زالت المنظومة السياسية الحاكمة، تستنسخ مع كل حكومة، وزارة المهجرين، لتكون مرضاة لفريق، هو واحد من افرقاء نادي الحصص والامتيازات في لبنان.
اليوم نرى كيف تدور المفاوضات حولها، والمساومات والتجاذبات، بشأنها. وزارة لم يكفها ثلاثة عقود لانجاز مهمتها، واقفال ملف المهجرين نهائياً، إنها باب الارتزاق، والرشوة والفساد، والمحسوبية، والاداة الضاغطة التي تمارس من خلالها سياسات الفرز والضم، وتعزيز المواقع الانتخابية. نسأل الجهابذة في الحكم: كم هو العدد الكلي للمهجرين!
وكم هو العدد الباقي؟! وكم انفقت الخزينة اللبنانية حتى الآن من مليارات الدولارات على “ارجاع “من ارجعتهم إلى بيوتهم والتعويض عليهم؟ !أين الحسابات الشفافة، والرقابة عليها؟! واين ومتى وكيف أنفقت الاموال على المستفيدين “الشرعيين” وغير “الشرعيين”؟! وماذا لو كانت اعداد المهجرين تزيد عن النصف مليون مهجر، او عن المليون، فما الذي كانت ستفعله المنظومة الفاسدة! هل كان سيكفيها خزائن قارون ومعها الدول النفطية كي تنجز “مهمتها”؟!
بعد ثلاثين عاماً، يتنافسون ويتجادلون حول الوزير الذي سيعين على رأس وزارة المهجرين، ويستبدلونه بالوزير الحالي عصام شرف الدين، الذي لا أعرفه شخصياً، وإنما عرفت نزاهته وحرفيته، وحرصه على مصالح البلد. الوزير الحالي، يزعج البعض،  ويضايقهم، لأنه يحترم نفسه، ويحترم الموقع الذي هو فيه.

ثلاثون سنة، ولا زالت وزارة المهجرين، والمهجرين (بكسر الجيم) و”المهاجرين” تراوح مكانها، ولا أحد يعرف متى ستنتفي الاسباب الموجبة لوجودها،وتنتهي معها مهمتها! من يدري، ربما تستمر إلى ما بعد المنتصف الاول من هذا القرن. فلا شيء عجيب او غريب او مستحيل في بلد، ملح ساسته النهب وودستورهم الفساد، فعندما تتوقف دورة النهب المنظم، وتقتلع منظومة الفاسدين من جذورها، عندها يذهب “الاصيل” الحريص على إبقاء وزارة المهجرين، ويذهب معه الوكيل .