مجلة كواليس www.kawalees.net مجلة كواليس www.kawalees.net
أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، استئناف الحوار مع طهران حول ضمانات المنشآت النووية الإيرانية، في حين أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده ستعزز تعاونها مع الوكالة الدولية إذا ركزت على مسؤوليتها التقنية.
وكتب غروسي عبر حسابه على موقع تويتر “لقد تم استئناف الحوار مع إيران لتوضيح قضايا الضمانات المعلقة، خلال لقائي مع نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي”.
في هذا الوقت أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران ستعزز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا ركزت على مسؤوليتها التقنية والفنية.
وقال عبد اللهيان في مقابلة مع “المونيتور”: “ليس لدينا مشكلة في التعاون مع الوكالة. الآن تعاوننا مستمر في إطار الضمانات، وكاميرات الوكالة تعمل وتواصل عمليات المراقبة، لكننا أوقفنا الإجراءات الطوعية بما في ذلك الكاميرات التي تمّ تركيبها طواعية، ردًا على القرار الذي صدر في الوكالة منذ أربعة أشهر”.
وأشار إلى أن “أميركا والدول الأوروبية الثلاث فعلت أمرًا خاطئًا، إذ حينما كنا في خضم المفاوضات، قدموا مشروع القرار”، مضيفًا “نواصل تعاوننا مع الوكالة. للوكالة تساؤلات حول ثلاثة أماكن اتهام ضد إيران. نحن جاهزون للإجابة عن أسئلة الوكالة لكننا نعتقد بقوة أن الوكالة يجب أن تعمل تقنيًا”.
وأوضح “مشكلتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تعمل سياسيًا، وإذا ركزت على مسؤوليتها ومهمتها التقنية فسنعمل على تعزيز تعاوننا معها في هذا الاتجاه”.
وأكد عبد اللهيان أن إيران تقوم بتنفيذ 2% من النشاط النووي العالمي، وذلك أيضًا في إطار سلمي، لكن 37% من عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخصصة لإيران، معتبرا أن “هذا يعني أنه بعد عودة جميع الأطراف إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، يجب أن نمنح حق الوصول كله إلى الوكالة مرة أخرى، عمليات وصول تتجاوز الضمانات”.
وقال “لذلك من الطبيعي جدًا إزالة الاتهامات التي لا أساس لها والموجودة الآن على أجندة الوكالة ضد إيران، لكننا متفقون على أن المسار عمل تقني، لكن بالتوازي يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لإغلاق قضايا الاتهام كما حدث في 2015”.
وردا على سؤال حول ضمانات إيران ومخاوفها في هذا الصدد، قال عبد اللهيان “عندما نتحدث عن ضمانات نعود إلى التجربة السابقة. انسحاب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة كان عملًا ضد الضوابط والقانون الدولي”.
وأضاف عبد اللهيان: “نحن نواجه وضعًا يخبرنا فيه المفاوضون الأميركيون أنه ليس لدينا ضمان للحكومة المقبلة”.
وعن رسالة ضمان حكومة بايدن حتى انتهاء حكومته، أجاب عبد اللهيان “بعد كل شيء، وفقًا للعرف والإجراءات والقانون الدولي، عندما يتم توقيع عقد بين طرفين أو أكثر، فهو عقد أنظمة سياسية وحكومات وليس حكومات مؤقتة، موضحًا أن الجانب الأميركي في المفاوضات يصر على أنه سيضمن حتى نهاية الحكومة الحالية على الأكثر.
وأكد عبد اللهيان أن طهران مستعدة للتعاون مع هذه المنظمة الدولية ما دامت الوكالة الذرية تسعى لحل القضايا المتعلقة بالمواقع الثلاثة المزعومة فنيًا وليس سياسيًا.
وقال: بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن العودة للاتفاق النووي ستكون إيران مستعدة لمنح حق الوصول للوكالة الدولية لتلك المواقع، مشيرًا إلى أن “المزاعم التي لا أساس لها من الصحة ضد إيران التي وُضعت على جدول أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب إزالتها أولًا، لكننا نعتقد ونقبل أنه للقيام بذلك يجب أن يكون هناك بعض العمل الفني الذي يتعين القيام به”.
🇱🇧 *موقع العهد الإخباري*
