إقفال البلد ليس حلّاً!

قرر الإجتماع الوزاري المصغر المتخصص بمتابعة إنتشار ​فيروس كورونا​ فرض الإغلاق التام لمدة اسبوعين بإستثناء ​المطار​ للحد من انتشار فيروس ​الكورونا​، والإغلاق التام سيستثني ​المصانع​ والمعامل والمصالح المعنية بإعادة الإعمار، وكذلك السماح للمصارف بفتح عدد من فروعها لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع لتسهيل عمليات التحويل الأساسية وتحويلات الأموال للمواطنين. وهذا القرار، سيتبعه قرارات متعلقة بتفاصيله. لكن رغم ذلك، هل من المعقول أن يتم إقفال البلاد في هذه الظروف ​الإقتصاد​ية، وفي ظل وجود بعض المواطنين من دون منازل في ​مدينة بيروت​؟

بالعودة إلى شهر شباط الماضي، عند وصول الفيروس إلى ​لبنان​، لم يكن الناس قد تفّهموا بعد فكرة ​الحجر المنزلي​، ومع مرور الوقت أصبحوا اكثر تفهّما، ولكن هذا لا يعني أنّ استهتار البعض قد انتهى، إلا أن ما ينبغي السؤال عنه، في الوقت الراهن، هو عن الإستعدادات التي كان يجب أن تقوم بها الجهات المعنية، لا سيما ​وزارة الصحة العامة​، في الفترة الماضية، كي لا تعود إلى التفكير في الإقفال العام من جديد، قبل الوصول حتى إلى الموجة الثانية التي يُحذر منها في فصل الشتاء.
في هذا السياق، من الضروري التأكيد أنّ الجدّية الرسميّة بالتعاطي مع الملفّ في الفترة الأخيرة لم تكن بالشكل المطلوب، بل على العكس من ذلك كان هناك ما يشبه التراخي على مختلف المستويات، فبدل من الذهاب إلى الإقفال التام كان على السلطات المعنية الذهاب إلى التشدد في الإجراءات التي تحول دون تفشي الوباء، لناحية إلزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ومنع التجمعات غير الضرورية، بالتزامن مع زيادة القدرات على المستوى الطبي.
قرار الإقفال التام هو الإجراء الأسهل الذي من الممكن أن تذهب إليه أي دولة، بينما الشجاعة والمسؤولية تكمن في المواجهة الحقيقية، التي تأخذ بعين الإعتبار العامل الإقتصادي، بالإضافة إلى الظروف التي تمر بها البلاد، لا سيما بعد الإنفجار الذي وقع في ​مرفأ بيروت​، فالمطلوب اليوم البحث في كيفية تنشيط الإقتصادي المحلي لا الذهاب إلى الإقفال من جديد، الذي يعد جريمة بحق الإقتصاد والمواطنين الذين يبحثون عن كيفية الإستمرار بالعيش في هذا البلد، رغم كل المآسي التي يعيشونها.